حسن الستري ومريم بوجيري
أقر مجلس النواب مشروع قانون يلزم وزير شؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية للملاعب الرياضية .
وتساءل النائب محمد ميلاد: ما دخل وزارة الشباب والرياضة بتصميم المباني؟، وأجابه الوكيل المساعد بوزارة شؤون الشباب والرياضة: وزارة الشباب وضعت اشتراطات هندسية للمنشآت الرياضية، وأي مشروع رياضي إذا تنفذه وزارة الشباب والرياضة، تشكل لجان فنية من الجهتين للتأكد من مطابقة الاشتراطات، ولو لم تكن منشآتنا مطابقة للاشتراطات، لما استضافت البحرين العديد من المسابقات الدولية.
ورد عليه رئيس لجنة المرافق النائب عادل العسومي: هناك أندية لا تتمرن في منشآتها؛ لأن ذلك ليس من صالحها، إذ إن منشآتها أصغر من المنشآت الرسمية.
وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 .
وينص المشروع بقانون على قيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية .
وفي الوقت نفسه أكدت الحكومة أن التعديل المقترح يخلّ بوحدة البناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، فهو لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية الذي عُنيت به المادة المذكورة، حيث جاء التعديل في غير موضعه من حيث السياق التشريعي.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس النواب مشروع قانون يلزم وزير شؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية للملاعب الرياضية .
وتساءل النائب محمد ميلاد: ما دخل وزارة الشباب والرياضة بتصميم المباني؟، وأجابه الوكيل المساعد بوزارة شؤون الشباب والرياضة: وزارة الشباب وضعت اشتراطات هندسية للمنشآت الرياضية، وأي مشروع رياضي إذا تنفذه وزارة الشباب والرياضة، تشكل لجان فنية من الجهتين للتأكد من مطابقة الاشتراطات، ولو لم تكن منشآتنا مطابقة للاشتراطات، لما استضافت البحرين العديد من المسابقات الدولية.
ورد عليه رئيس لجنة المرافق النائب عادل العسومي: هناك أندية لا تتمرن في منشآتها؛ لأن ذلك ليس من صالحها، إذ إن منشآتها أصغر من المنشآت الرسمية.
وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 .
وينص المشروع بقانون على قيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية .
وفي الوقت نفسه أكدت الحكومة أن التعديل المقترح يخلّ بوحدة البناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، فهو لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية الذي عُنيت به المادة المذكورة، حيث جاء التعديل في غير موضعه من حيث السياق التشريعي.
