حسن الستري ومريم بوجيري
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وكانت لجنة الخدمات رفضت مشروع منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة بدلاً من الدرجة الأولى في القانون الحالي ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.
في حين أبدى أغلب الأعضاء رفضهم لتوصية اللجنة، فيما اعتبر النائب عادل العسومي أن وجود القانون يشجع الأهل على تسهيل مهمتهم برعاية المعاق مبدياً رفضه لمبررات اللجنة.
فيما اعتبر النائب محمد الجودر أن المعاق دائماً ما يحتاج إلى مساعدة خاصة، في حين يكفل القانون المقترح ذلك، من جانبه قال النائب علي العطيش: "يجب أن نعيش معاناة المجتمع، لذلك أرفض توصية اللجنة".
في حين أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إلى أنه يجب أن يكون التشريع متوازنا بتطبيق الحق بشكل لا يؤثر على حقوق الآخرين، معتبراً أن التوسع في غير محله، فيما يعد التعديل غير نافع حيث وافق على توصية اللجنة.
يشار إلى أن الحكومة طالبت بإعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أن النص الحالي هو الأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة؛ كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الأولى برعايتهم ويتأثرون مباشرةً من رعايتهم، كما سيترتب على زيادة درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، لمن يرعون معاقاً، عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة والتأثير سلباً على الإنتاج.
وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإبقاء على القانون النافذ؛ لأن تطبيق النص المقترح سيترتب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم في العمل وخاصة بالقطاع الخاص، كما يصعب على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد القرابة في الدرجة الثالثة.
وأكد الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقاؤهم ضرورة دعم أية خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توازن الرخص والتسهيلات الممنوحة، بحيث لا يكون لها ضرر مقابل أو تأثيرات سلبية على حياتهم، خاصة كتوافر فرص العمل، وضرورة وضع الشروط والضوابط العملية لذلك.
من جانبهم أوضح داعمو المشروع أن منح أحد أفراد الأسرة ساعتي راحة لرعاية قريبه ذي الإعاقة، وإن لم يكن من الدرجة الأولى، سيكون مشجعاً لأفراد الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لقريبهم ذي الإعاقة، كما أن التضييق في مسألة منح ساعتي راحة، باشتراط أن يكون ذو الإعاقة قريباً من الدرجة الأولى، لا يصبُّ في مصلحة ذوي الإعاقة، ولا يتوافق مع أهداف الاتفاقية المذكورة.
وبررت لجنة الخدمات رفضها للمشروع بأن الإبقاء على حصر صلة القرابة بين المعاق وأقاربه في الدرجة الأولى للحصول على ساعتي الراحة يستند إلى كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الذين يتأثرون مباشرة من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فالأم، أو الأب، أو الابن هم الذين يعيشون مع المعاق في الغالب، وبالتالي جاء القانون رقم (59) لسنة 2014 لمساعدة هؤلاء الأقارب في مواجهة الأعباء الوظيفية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ترى اللجنة الإبقاء على الدرجة الحالية من صلة القرابة، في حين أشارت اللجنة أن تطبيق التعديل سيترتب عليه انعاكساً سلبياً على وضع ذوي الإعاقة ممن يعملون في القطاع الخاص.
