حسن الستري ومريم بوجيري
رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل النزيل دينياً واجتماعياً وثقافياً، وتحقيق الرعاية والضمان الاجتماعي له وإحالته إلى مجلس الشورى.
في حين اعتبر النائب ماجد الماجد أن أحكام المشروع غير متحققة، مبدياً اعتراضه على توصية اللجنة برفض المشروع ، فيما أيد النائب جمال بوحسن توصية اللجنة برفض المشروع بقانون وذلك نظراً لتحقق ما جاء في الاقتراح على أرض الواقع، معتبراً أن السلطة التقديرية هي التي تحدد خصوصية النزيل فيما يتعلق بوضع الضوابط التي تحكم خروجه من المؤسسة الإصلاحية معبتراً أن الجهة المعنية المتمثلة في وزارة الداخلية لن ترفض خروج اي نزيل ما لم يكن خطراً على المجتمع، في حين تعد الضوابط متحققة في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
من جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي أن اللائحة التنفيذية للمشروع نظمت الضوابط التي تضمن خروج النزيل ضمن فترة حكمة، مشيراً إلى أن الموازنة في حق النزيل متحققة على أرض الواقع، في حين تترك السلطة التقديرية بحسب القانون في ما يتعلق بتقدير حالات أخرى لبعض النزلاء والتي قد يكون فيها النزيل متكرر الهروب أو محكوما عليه بالاعدام وينتظر التنفيذ، وقال: "بما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيدت رأي الحكومة لذلك لا يوجد هناك أي مبرر من التعديل المقترح".
وبحسب مقدميه، فإن المشروع يهدف لتحقيق الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي اللازمين لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالسماح لهم بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء، وتقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وضمان سير الشؤون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.
في حين اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع ما جاء في مواد مشروع القانون، وتؤيد ما ذهب إليه رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ورأي الحكومة حوله، وذلك باعتبار أن النص الأصلي كفيل بتحقق النتيجة ويعطي سلطة تقديرية للقائمين على التنفيذ حسب كل حالة على حدة، وأن التفسير الزائد على النصوص قد يقيد الجهة التنفيذية، وعليه فإنه ليس هناك مبرر من التعديل، في حين بررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها للمشروع بأن مشروع القانون لم يأت بجديد والنصوص القائمة والمعمول بها الواردة في القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (131) لسنة 2015 تكفي لشمولها على ما ورد بنصوص مشروع القانون.
