حسن الستري ومريم بوجيري
أقر مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء صندوق تمويل للبيوت الآيلة للسقوط، لإعادة بناء وترميم تلك الفئة من المنازل للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ويحق للصندوق استرداد ما صرف من مبالغ على حالات سقط حقها بالتمويل أو صرفت دون وجه حق .
من جانبه، قال النائب عادل العسومي إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط استفاد منه كبار السن ومن ليس له دخل ومن لا عنده طلب إسكاني، وأضاف أنه حدثت تجاوزات كثيرة في المشروع الذي أطلقه جلالة الملك، وكان يجب حلها لا إلغاء المشروع، هناك بيوت بنيت لسكن عمال، لكن هذا لا يعني أن نوقف المشروع.
وذكر النائب علي العطيش أن الحكومة تراخت في إرجاع مشروع يتعلق بفتح اعتماد إضافي للميزانية لبناء البيوت الآيلة للسقوط، هناك بيوت أزيلت ليتم بناؤها ولم تبن.
وأيده النائب أحمد قراطة، وعلق النائب جمال داود: نخشى أن نرى يوما سيارات إسعاف تتجه لأشخاص سقط عليهم المنزل. وعليه ينشأ صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط ويتبع لوزير الإسكان، وتكون له ميزانية مستقلة وعدَّدت موارده، ونصَّت المادة الرابعة على حالات سقوط الحق في التمويل واسترداد الصندوق لما صُرف من مبالغ دون وجه حق .
فيما ترى الحكومة أن المشروع بقانون يرهق الميزانية العامة للدولة، في الوقت التي تسعى فيه إلى ترشيد النفقات للحَدّ من أوجه الصرف غير الملحّة، والبدء في هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص حجم وعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ليتناسب مع طبيعة التحديات القائمة .
ويهدف المشروع بقانون إلى وضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الميزانيات العامة للدولة ومساهمات القطاع الخاص التي يقدمها انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية في هذا المجال، وحفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يمتلكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة .
وقالت الحكومة إن وزارة الإسكان قامت بتنفيذ "مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط" بميزانية خاصة بناءً على المكرمة الملكية السامية، إلى أن تمَّت إحالته إلى وزارة البلديات، ثم إرجاعه إلى وزارة الإسكان مرة أخرى في هيئة قروض ترميم وفقاً للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها في الوزارة .
وترى الحكومة أنه من الأولى توفير نفقات إنشاء الصندوق وتخصيصها للبرنامج مع الاستفادة من الموارد المتاحة في وزارة الإسكان من خبراء ومهندسين وفنيين وغيرهم، وأن المشروع بقانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية، ويرهق الميزانية العامة للدولة بما يتطلَّبه من توفير جهاز إداري متكامل يحتاج إلى ميزانية ضخمة، في حين تسعى الحكومة إلى ترشيد النفقات للحَدّ من أوجه الصرف غير الملحّة، والبدء في هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص حجم وعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ليتناسب مع طبيعة التحديات القائمة .
فيما اتفق مجلس أمانة العاصمة مع مشروع القانون، مع التوصية بإشراك مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تشكيل مجلس إدارة الصندوق .
واقترح المجلس البلدي للمنطقة الشمالية فصل "مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط" عن "مشروع الترميم"، وأن يتمّ النصّ في مشروع القانون على إيجاد تنسيق بين الوزارة المعنية بالمشروع والمجالس البلدية .
ويرى المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية ضرورة نقل "مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط" إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أو تغيير نظام الإسكان الحالي ليصبح بناء البيوت الآيلة للسقوط دون قروض، يجب أن تكون خدمة إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط مستمرة، كخدمة الترميم وتركيب عوازل الأمطار وحث على مشاركة البنوك والشركات والقطاع الخاص في المشروع . وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع بقانون من حيث المبدأ .
