أكد الوفد البرلماني للبحرين، أهمية مشاركة الخبراء والنخبة من المفكرين والمتخصصين في المؤتمرات البرلمانية، مشددين على الفائدة النوعية التي تعود بالإيجاب على التشريعات والعمل البرلماني من خلال تلاقي الأفكار المتنوعة تحقيقاً لتطلعات البرلمانات.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوفد ضمن أعمال اليوم الثاني في "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني" بموسكو، حيث استكمل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو مشاركته في محور "الدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد العالمي في القرن 21، الاتجاهات، التكنولوجيا، الموارد"، بالإضافة إلى مشاركته في جلسة الطاولة المستديرة حول "القانون الدولي للإنسانية: المشاكل الحالية وآفاق التنمية".
وأكد في مداخلة له، على أهمية معالجة التراجع في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول من خلال خلق التعاون البناء في مختلف القطاعات.
واستشهد النائب الأول لرئيس المجلس بالتراجع الملحوظ في مبادئ منظمة التجارة الدولية وخاصة النزاعات الدولية في حرية التجارة وانتقال الخدمات والسلع وصولاً اليوم إلى حرية انتقال الخدمات التكنولوجية والخدمات الحديثة وتأثيرها على العمل الاقتصادي.
ودعا إلى إلغاء القيود على انتقال التقنيات الحديثة بين الدولية، مشيراً إلى ما تعانيه الدول الفقيرة من عدم حصولها على التكنولوجيا اللازمة والمعاناة التي ستستمر وتتعاظم مستقبلاً نتيجة لذلك، فالعديد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح لها تأثير إيجابي اليوم وربما يكون لها تأثير سلبي على العديد من الوظائف.
من جهته، استكمل د.حسن أبل عضو مجلس الشورى مشاركته في جلسة "تطوير التشريعات الوطنية: صنع القوانين التي تصب في مصالح الدول ذات السيادة، تبادل أفضل الممارسات والتناغم الدولي"، معتبراً أنها شكلت فرصة حقيقية للاستفادة الجادة من خبرات وتنوع المشاركين.
ورأى أن الاهتمام بالإجراءات والسبل الكفيلة بتحقيق تجديد ورفد للعمل التشريعي، وضمان أن تعزيز دور المشرعين في تطوير وتمرير والإشراف على تطبيق التشريعات الوطنية، والتي تعد أدوات فاعلة لمتابعة تطبيق الحكومات لأهدافها، مبيناً أن تطوير التشريعات الداخلية يعتبر عملاً مستمراً في عالم القانون لا يتوقف وذلك في سبيل تطوير التشريعات في مجتمع متغير.
أما النائب غازي فيصل آل رحمة، كانت له مشاركة ضمن المؤتمر من خلال محور "السياسة الشبابية: بعد برلماني"، تناول فيها الضرورة لإدماج الشباب في العمل التشريعي الذي يؤدي لبناء الثقة وإعداد كوادر تحمل ثقافة ديمقراطية واسعة.
وخلال مداخلته، استعرض آل رحمة الدور الرائد الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وإدراكه العميق على أهمية إشراك الشباب فيما يحقق تنمية مستقبل المملكة وبنائها، من خلال استغلال الطموحات وتوجهات هذه الفئة لما يحقق الخير والفائدة للمملكة.
وبعد انتهاء جلسات اليوم الثاني، شارك أعضاء الوفد البرلماني في جلسة الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر والذي تضمن الإدراك بأهمية التعاون العادل والمتعدد المجالات بين الدول واتحاداتها بما يضمن التنمية المستدامة، والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، وتشكيل مساحة معلومات عالمية آمنة ومفتوحة، وتأكيد المبادئ الجماعية في مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات المشتركة.
كما دعا البيان الختامي، إلى استخدام قنوات التعاون بين البرلمانات بغرض تخفيف حدة التوتر في العلاقات الدولية، وخفض حدة المواجهة وإمكانات الصراع، وتعزيز التعاون للقضاء على التهديدات الناشئة للسلام والأمن.
وأشاد البيان، بتوسيع الدعم البرلماني لعملية إنشاء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب مع وجود الدور الرائد للأمم المتحدة، والتحسن الشامل لنظام الإدارة الاقتصادية العالمية، وضمان تنمية مستدامة وديناميكية.
وأدان البيان الممارسات والتجاوزات لدور الأمم المتحدة، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالبرلمانيين ووسائل الإعلام والإجراءات الأحادية الجانب، وغيرها من الإجراءات القمعية التي تتعارض مع القانون الدولي وروح البرلمانية وتقوض أسس الثقة المتبادلة.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوفد ضمن أعمال اليوم الثاني في "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني" بموسكو، حيث استكمل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو مشاركته في محور "الدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد العالمي في القرن 21، الاتجاهات، التكنولوجيا، الموارد"، بالإضافة إلى مشاركته في جلسة الطاولة المستديرة حول "القانون الدولي للإنسانية: المشاكل الحالية وآفاق التنمية".
وأكد في مداخلة له، على أهمية معالجة التراجع في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول من خلال خلق التعاون البناء في مختلف القطاعات.
واستشهد النائب الأول لرئيس المجلس بالتراجع الملحوظ في مبادئ منظمة التجارة الدولية وخاصة النزاعات الدولية في حرية التجارة وانتقال الخدمات والسلع وصولاً اليوم إلى حرية انتقال الخدمات التكنولوجية والخدمات الحديثة وتأثيرها على العمل الاقتصادي.
ودعا إلى إلغاء القيود على انتقال التقنيات الحديثة بين الدولية، مشيراً إلى ما تعانيه الدول الفقيرة من عدم حصولها على التكنولوجيا اللازمة والمعاناة التي ستستمر وتتعاظم مستقبلاً نتيجة لذلك، فالعديد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح لها تأثير إيجابي اليوم وربما يكون لها تأثير سلبي على العديد من الوظائف.
من جهته، استكمل د.حسن أبل عضو مجلس الشورى مشاركته في جلسة "تطوير التشريعات الوطنية: صنع القوانين التي تصب في مصالح الدول ذات السيادة، تبادل أفضل الممارسات والتناغم الدولي"، معتبراً أنها شكلت فرصة حقيقية للاستفادة الجادة من خبرات وتنوع المشاركين.
ورأى أن الاهتمام بالإجراءات والسبل الكفيلة بتحقيق تجديد ورفد للعمل التشريعي، وضمان أن تعزيز دور المشرعين في تطوير وتمرير والإشراف على تطبيق التشريعات الوطنية، والتي تعد أدوات فاعلة لمتابعة تطبيق الحكومات لأهدافها، مبيناً أن تطوير التشريعات الداخلية يعتبر عملاً مستمراً في عالم القانون لا يتوقف وذلك في سبيل تطوير التشريعات في مجتمع متغير.
أما النائب غازي فيصل آل رحمة، كانت له مشاركة ضمن المؤتمر من خلال محور "السياسة الشبابية: بعد برلماني"، تناول فيها الضرورة لإدماج الشباب في العمل التشريعي الذي يؤدي لبناء الثقة وإعداد كوادر تحمل ثقافة ديمقراطية واسعة.
وخلال مداخلته، استعرض آل رحمة الدور الرائد الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وإدراكه العميق على أهمية إشراك الشباب فيما يحقق تنمية مستقبل المملكة وبنائها، من خلال استغلال الطموحات وتوجهات هذه الفئة لما يحقق الخير والفائدة للمملكة.
وبعد انتهاء جلسات اليوم الثاني، شارك أعضاء الوفد البرلماني في جلسة الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر والذي تضمن الإدراك بأهمية التعاون العادل والمتعدد المجالات بين الدول واتحاداتها بما يضمن التنمية المستدامة، والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، وتشكيل مساحة معلومات عالمية آمنة ومفتوحة، وتأكيد المبادئ الجماعية في مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات المشتركة.
كما دعا البيان الختامي، إلى استخدام قنوات التعاون بين البرلمانات بغرض تخفيف حدة التوتر في العلاقات الدولية، وخفض حدة المواجهة وإمكانات الصراع، وتعزيز التعاون للقضاء على التهديدات الناشئة للسلام والأمن.
وأشاد البيان، بتوسيع الدعم البرلماني لعملية إنشاء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب مع وجود الدور الرائد للأمم المتحدة، والتحسن الشامل لنظام الإدارة الاقتصادية العالمية، وضمان تنمية مستدامة وديناميكية.
وأدان البيان الممارسات والتجاوزات لدور الأمم المتحدة، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالبرلمانيين ووسائل الإعلام والإجراءات الأحادية الجانب، وغيرها من الإجراءات القمعية التي تتعارض مع القانون الدولي وروح البرلمانية وتقوض أسس الثقة المتبادلة.
