رحبت الأوساط القانونية بمملكة البحرين بتدشين منصة إلكترونية تضم جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز، والتي تضم 6800 حكم صادر من المحكمة خلال الثلاثين عاماً الماضية في الفترة من عام 1989 حتى عام 2017.
وتهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى أن تكون مرجعاً للمحامين والشركات والأفراد للأحكام الصادرة، وستوفر شفافية أكبر في طريقة تعامل محاكم التمييز مع القضايا المرفوعة لها، إذ تم تدشين هذه المنصة على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في شهر مارس الماضي.
ويأتي تدشين المنصة الإلكترونية ضمن الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية بهدف تطوير البيئة التشريعية في المملكة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية، لتكون متواكبة مع مهمة المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وستشكل هذه المنصة الإلكترونية قاعدة بحثية شاملة تيسر إمكانية البحث عن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز لجميع الخبراء والمختصين والمتعاملين بالشأن القانوني بصورة سهلة وميسرة، وستحقق إضافة نوعية في إتاحة إمكانية الاطلاع على هذه الأحكام أمام الجميع من خلال إدخال البيانات المرتبطة برقم الطعن، والسنة، والنوع بالنسبة للبحث عن حكم محدد، أو من خلال استخدام خاصية البحث المتقدم التي تشمل إدخال البيانات المرتبطة بالسنة، والنوع، والموضوع الرئيسي، والموضوع الفرعي، والبحث في نص الحكم.
وقال رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، يوسف خلف، "تتميز مملكة البحرين ببيئتها التشريعية المتماسكة والمتطورة، والتي ينظر إليها المجلس باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، ومما لاشك فيه فإن إنشاء مثل هذه المنصة الالكترونية سيضيف لبنة أساسية في تطوير البيئة التشريعية من خلال توفير بنك للمعلومات سيكون مفتوحاً ومتاحاً أمام الجميع للاطلاع على 6800 حكم من أحكام محاكم التمييز، حيث تنضم هذه المنصة الإلكترونية إلى الجهود التي لطالما بذلها مجلس التنمية الاقتصادية وشركاؤه من الجهات المعنية في سبيل إعداد العديد من مشروعات القوانين والتي آتت ثمارها للنهوض بكافة الجوانب الاستثمارية المستجدة وحماية القطاعات الاقتصادية".
وحول أهمية هذه الخطوة قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د. رمزان عبدالله النعيمي، "إن تسهيل عملية الوصول إلى أحكام محكمة التمييز عن طريق تخصيص صفحة الكترونية خاصة يعد خطوة مهمة في مسيرة المجلس الأعلى للقضاء، ذلك أن إتاحة الوصول أسهل لمثل هذه الأحكام بالنسبة لمنتسبي المجال العدلي والقانوني أمر في غاية الضرورة، حيث إن هذه الأحكام تظهر المبادئ التي استند عليها القضاء البحريني في تفسير نصوص القانون".
وأضاف النعيمي "كما هو معروف أيضاً فإن إتاحة المعرفة بالمبادئ القضائية أمر محوري في جذب الاستثمار وتحفيزه، أما نحن في معهد الدراسات القضائية والقانونية فتسهل علينا هذه الخطوة إعداد الدراسات والبرامج التدريبية بما يعكس أحدث التطورات في قضاء التمييز ويزود مستخدمي المعهد بالمعرفة اللازمة والمهارة الصحيحة التي تكَون منهم عضواً فاعلاً في منظومة العمل القضائي والقانوني في مملكة البحرين ".
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، حسن أحمد بديوي، "إننا نؤكد على مدى أهمية هذه النقلة النوعية التي اتخذها المجلس من خلال تدشين الصفحة الإلكترونية الخاصة بأحكام محكمة التمييز البحرينية لتكون معيناً دائماً للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين وأساتذة الجامعات وطلاب كليات القانون وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، وبداية القول فإن المشتغلين بالقانون والدارسين يثمنون هذه الخطوة الرائدة التي تضفي الكثير من المميزات وتقلل العديد من العوائق والصعوبات التي يمر بها القاضي والمحامي المستغل والباحث القانوني وطلاب الدراسات العليا في مختلف فروع القانون".
{{ article.visit_count }}
وتهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى أن تكون مرجعاً للمحامين والشركات والأفراد للأحكام الصادرة، وستوفر شفافية أكبر في طريقة تعامل محاكم التمييز مع القضايا المرفوعة لها، إذ تم تدشين هذه المنصة على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في شهر مارس الماضي.
ويأتي تدشين المنصة الإلكترونية ضمن الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية بهدف تطوير البيئة التشريعية في المملكة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية، لتكون متواكبة مع مهمة المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وستشكل هذه المنصة الإلكترونية قاعدة بحثية شاملة تيسر إمكانية البحث عن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز لجميع الخبراء والمختصين والمتعاملين بالشأن القانوني بصورة سهلة وميسرة، وستحقق إضافة نوعية في إتاحة إمكانية الاطلاع على هذه الأحكام أمام الجميع من خلال إدخال البيانات المرتبطة برقم الطعن، والسنة، والنوع بالنسبة للبحث عن حكم محدد، أو من خلال استخدام خاصية البحث المتقدم التي تشمل إدخال البيانات المرتبطة بالسنة، والنوع، والموضوع الرئيسي، والموضوع الفرعي، والبحث في نص الحكم.
وقال رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، يوسف خلف، "تتميز مملكة البحرين ببيئتها التشريعية المتماسكة والمتطورة، والتي ينظر إليها المجلس باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، ومما لاشك فيه فإن إنشاء مثل هذه المنصة الالكترونية سيضيف لبنة أساسية في تطوير البيئة التشريعية من خلال توفير بنك للمعلومات سيكون مفتوحاً ومتاحاً أمام الجميع للاطلاع على 6800 حكم من أحكام محاكم التمييز، حيث تنضم هذه المنصة الإلكترونية إلى الجهود التي لطالما بذلها مجلس التنمية الاقتصادية وشركاؤه من الجهات المعنية في سبيل إعداد العديد من مشروعات القوانين والتي آتت ثمارها للنهوض بكافة الجوانب الاستثمارية المستجدة وحماية القطاعات الاقتصادية".
وحول أهمية هذه الخطوة قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د. رمزان عبدالله النعيمي، "إن تسهيل عملية الوصول إلى أحكام محكمة التمييز عن طريق تخصيص صفحة الكترونية خاصة يعد خطوة مهمة في مسيرة المجلس الأعلى للقضاء، ذلك أن إتاحة الوصول أسهل لمثل هذه الأحكام بالنسبة لمنتسبي المجال العدلي والقانوني أمر في غاية الضرورة، حيث إن هذه الأحكام تظهر المبادئ التي استند عليها القضاء البحريني في تفسير نصوص القانون".
وأضاف النعيمي "كما هو معروف أيضاً فإن إتاحة المعرفة بالمبادئ القضائية أمر محوري في جذب الاستثمار وتحفيزه، أما نحن في معهد الدراسات القضائية والقانونية فتسهل علينا هذه الخطوة إعداد الدراسات والبرامج التدريبية بما يعكس أحدث التطورات في قضاء التمييز ويزود مستخدمي المعهد بالمعرفة اللازمة والمهارة الصحيحة التي تكَون منهم عضواً فاعلاً في منظومة العمل القضائي والقانوني في مملكة البحرين ".
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، حسن أحمد بديوي، "إننا نؤكد على مدى أهمية هذه النقلة النوعية التي اتخذها المجلس من خلال تدشين الصفحة الإلكترونية الخاصة بأحكام محكمة التمييز البحرينية لتكون معيناً دائماً للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين وأساتذة الجامعات وطلاب كليات القانون وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، وبداية القول فإن المشتغلين بالقانون والدارسين يثمنون هذه الخطوة الرائدة التي تضفي الكثير من المميزات وتقلل العديد من العوائق والصعوبات التي يمر بها القاضي والمحامي المستغل والباحث القانوني وطلاب الدراسات العليا في مختلف فروع القانون".
