مريم بوجيري
أقر مجلس أمانة العاصمة طلب اللجنة المالية والقانونية بالمجلس لإضافة مبلغ 570 ألف دينار لتغطية العجز في باب الصيانة بميزانية الأمانة للسنة المالية 2018، بغرض تمرير الطلبات العالقة وتغطية التكاليف المتوقعة خلال الفترة القادمة من العام الجاري ومنها لتغطية نفقات صيانة الحدائق بالعاصمة.
وناقش المجلس مبررات اللجنة فيما يتعلق بضرورة إضافة المبلغ المذكور وذلك بعد استنفاد الميزانية المعتمدة في باب الصيانة بنسبة 96% خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك نظراً لعدم توافر الميزانية المطلوبة لأعمال الصيانة الدورية، فيما بلغت الكلفة الشهرية لصيانة الحدائق والمتنزهات 75 ألفاً و854 ديناراً، ويصل إجمالي المبلغ المطلوب لسنة 2018 إلى 568 ألفاً و304 دنانير، في حين قدّر المبلغ الإجمالي لطلبات الصيانة المعلقة 110 آلاف دينار للعام الجاري، إلى جانب صيانة وتشغيل الشوارع الرئيسة بالعاصمة والتي قدرت قيمتها بـ56 ألفاً و225 ديناراً، وبلغ مجموع عقد صيانة 21 حديقة نحو 37 ألف دينار.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي ضرورة مراعاة باب الصيانة برصد ميزانية محددة لها وذلك ضمن ميزانية المجالس البلدية، في حين أوضح العضو صالح طرادة أن عدد الحدائق والمتنزهات زاد في العاصمة إلا أنها واجهت التدرج في تقليل الميزانية المرصودة، في حين يعتبر المبلغ الإجمالي المرصود لعام 2018 قد تم صرف نحو 96% منه حتى مارس الماضي.
من جانبها، أوضحت اللجنة المالية والقانونية أن طلبها يهدف لزيادة كفاءة الخدمات من خلال زيادة الميزانية إلى جانب ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز وتوفير الخدمة المشتركة لكافة الأقسام بكفاءة عالية، في حين أن ذلك سيساهم في تغطية العجز وتمرير الطلبات المتعلقة لضمان سير العمل وفقاً للخطة المرصودة، إضافة إلى المحافظة على الحالة الجيدة للآلة والمعدات وضمان حسن الأداء وبالتالي جودة الإنتاج.
وخلال الجلسة قبل الأخيرة في دور الانعقاد الرابع ضمن الدورة البلدية الرابعة والأخيرة، أوصى المجلس بالموافقة على وضع اشتراطات لتسوير المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، في إطار التعديل على توصية من اللجنة الفنية بشأن تحسين وتجميل أسوار المباني التجارية والأبراج قيد الإنشاء.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية حول إغلاق مكتب توبلي لخدمات المشتركين لتعدد مواقع خدمات أمانة العاصمة، إضافة إلى سهولة وصول المواطنين من قاطني المحافظة الوسطى سابقاً، في حين أن الإجراءات الميسرة لإصدار رخص البناء ودفع الرسوم أصبحت تتم بشكل أسرع ليتم التركيز على المكتب الرئيس للأمانة في المنامة وذلك نظراً لإمكانية إنجاز المعاملة في مكان واحد، إلى جانب توافر مواقف السيارات في محيط المبنى مع وجود متخذي القرار ضمن الكار الفني والإداري في ذات الموقع، مما يسهل على صاحب الطلب إنجاز معاملته بالشكل المطلوب.
إلغاء تراخيص كراجات شارع معن بن زائدة
وتطرق الأعضاء إلى مقترح اللجنة الفنية حول مشكلة الكراجات الواقعة على شارع معن بن زائدة والطرق الفرعية منه، حيث أوصى المجلس بالموافقة على إلغاء التراخيص لأنشطة الورش والكراجات ومحلات بيع قطع غيار السيارات القائمة في الشارع المذكور، وإعطائها مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعها بناءً على مقترح العضو طرادة فيما يتعلق بشغل تلك الكراجات للطريق العام بعد أن سبق للمجلس إشعار المخالفين والوقف المؤقت والدائم للسجلات دون أي فائدة تذكر، في حين اقترح الرئيس الخزاعي وقف التراخيص المستقبلية في ذات المنطقة.
وناقش المجلس المبررات المتضمنة قيام المحلات التي تحمل سجلات لأنشطة بيع قطع غيار السيارات بممارسة أنشطة خدمية مغايرة ومخالفة للأنشطة المصرح بها مثل قيام البعض بإصلاح السيارات وتركيب قطع غيارها، مما يؤثر على حركة سير المركبات بسبب ضيق الشارع، فضلاً عن انزعاج الأهالي والقاطنين بالمنطقة بسبب الازدحام المروري الناتج عن إشغال الطريق وممارسة أنشطة مخالفة.
ووافق المجلس على وضع اشتراطات لتسوير المشاريع الإنشائية التجارية والسكنية فيما يتعلق بنوعية السور قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية أمانة العاصمة، حسب مقترح اللجنة الفنية الخاص بتحسين وتجميل أسوار المباني التجارية والأبراج قيد الإنشاء في العاصمة، بما يتناسب مع المواصفات الهندسية والجمالية العامة، وبالشكل الذي يحمي المارة والمباني المجاورة من مخاطر سقوط المخلفات أو المعدات ومواد البناء، والالتزام بشروط ونظم السلامة والمحافظة على البيئة، في حين تستند مبررات التوصية على السعي في الحد من الملوثات البصرية وتجميل الأسوار التي تحيط بالمشاريع التجارية الجاري تنفيذها، كما تم وضع مقترح لتضمين العبارات ذات القيم الاجتماعية والوطنية لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، فيما تحمل بعضها صوراً للمشروع أو صوراً عامة للمملكة، إضافة إلى إمكانية ترك مساحة لمالك المشروع لعرض معلومات المشروع قيد الإنشاء دون الإخلال بالصورة الجمالية للشارع.
واقترحت اللجنة الفنية، أن يقوم قسم تراخيص البناء بالجهاز التنفيذي على تسليم نماذج تلك اللوحات لصاحب الترخيص عند اعتماد المشروع من قبل البلدية، لإلزامه بوضعه عند الإنشاء.
أقر مجلس أمانة العاصمة طلب اللجنة المالية والقانونية بالمجلس لإضافة مبلغ 570 ألف دينار لتغطية العجز في باب الصيانة بميزانية الأمانة للسنة المالية 2018، بغرض تمرير الطلبات العالقة وتغطية التكاليف المتوقعة خلال الفترة القادمة من العام الجاري ومنها لتغطية نفقات صيانة الحدائق بالعاصمة.
وناقش المجلس مبررات اللجنة فيما يتعلق بضرورة إضافة المبلغ المذكور وذلك بعد استنفاد الميزانية المعتمدة في باب الصيانة بنسبة 96% خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك نظراً لعدم توافر الميزانية المطلوبة لأعمال الصيانة الدورية، فيما بلغت الكلفة الشهرية لصيانة الحدائق والمتنزهات 75 ألفاً و854 ديناراً، ويصل إجمالي المبلغ المطلوب لسنة 2018 إلى 568 ألفاً و304 دنانير، في حين قدّر المبلغ الإجمالي لطلبات الصيانة المعلقة 110 آلاف دينار للعام الجاري، إلى جانب صيانة وتشغيل الشوارع الرئيسة بالعاصمة والتي قدرت قيمتها بـ56 ألفاً و225 ديناراً، وبلغ مجموع عقد صيانة 21 حديقة نحو 37 ألف دينار.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي ضرورة مراعاة باب الصيانة برصد ميزانية محددة لها وذلك ضمن ميزانية المجالس البلدية، في حين أوضح العضو صالح طرادة أن عدد الحدائق والمتنزهات زاد في العاصمة إلا أنها واجهت التدرج في تقليل الميزانية المرصودة، في حين يعتبر المبلغ الإجمالي المرصود لعام 2018 قد تم صرف نحو 96% منه حتى مارس الماضي.
من جانبها، أوضحت اللجنة المالية والقانونية أن طلبها يهدف لزيادة كفاءة الخدمات من خلال زيادة الميزانية إلى جانب ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز وتوفير الخدمة المشتركة لكافة الأقسام بكفاءة عالية، في حين أن ذلك سيساهم في تغطية العجز وتمرير الطلبات المتعلقة لضمان سير العمل وفقاً للخطة المرصودة، إضافة إلى المحافظة على الحالة الجيدة للآلة والمعدات وضمان حسن الأداء وبالتالي جودة الإنتاج.
وخلال الجلسة قبل الأخيرة في دور الانعقاد الرابع ضمن الدورة البلدية الرابعة والأخيرة، أوصى المجلس بالموافقة على وضع اشتراطات لتسوير المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، في إطار التعديل على توصية من اللجنة الفنية بشأن تحسين وتجميل أسوار المباني التجارية والأبراج قيد الإنشاء.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية حول إغلاق مكتب توبلي لخدمات المشتركين لتعدد مواقع خدمات أمانة العاصمة، إضافة إلى سهولة وصول المواطنين من قاطني المحافظة الوسطى سابقاً، في حين أن الإجراءات الميسرة لإصدار رخص البناء ودفع الرسوم أصبحت تتم بشكل أسرع ليتم التركيز على المكتب الرئيس للأمانة في المنامة وذلك نظراً لإمكانية إنجاز المعاملة في مكان واحد، إلى جانب توافر مواقف السيارات في محيط المبنى مع وجود متخذي القرار ضمن الكار الفني والإداري في ذات الموقع، مما يسهل على صاحب الطلب إنجاز معاملته بالشكل المطلوب.
إلغاء تراخيص كراجات شارع معن بن زائدة
وتطرق الأعضاء إلى مقترح اللجنة الفنية حول مشكلة الكراجات الواقعة على شارع معن بن زائدة والطرق الفرعية منه، حيث أوصى المجلس بالموافقة على إلغاء التراخيص لأنشطة الورش والكراجات ومحلات بيع قطع غيار السيارات القائمة في الشارع المذكور، وإعطائها مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعها بناءً على مقترح العضو طرادة فيما يتعلق بشغل تلك الكراجات للطريق العام بعد أن سبق للمجلس إشعار المخالفين والوقف المؤقت والدائم للسجلات دون أي فائدة تذكر، في حين اقترح الرئيس الخزاعي وقف التراخيص المستقبلية في ذات المنطقة.
وناقش المجلس المبررات المتضمنة قيام المحلات التي تحمل سجلات لأنشطة بيع قطع غيار السيارات بممارسة أنشطة خدمية مغايرة ومخالفة للأنشطة المصرح بها مثل قيام البعض بإصلاح السيارات وتركيب قطع غيارها، مما يؤثر على حركة سير المركبات بسبب ضيق الشارع، فضلاً عن انزعاج الأهالي والقاطنين بالمنطقة بسبب الازدحام المروري الناتج عن إشغال الطريق وممارسة أنشطة مخالفة.
ووافق المجلس على وضع اشتراطات لتسوير المشاريع الإنشائية التجارية والسكنية فيما يتعلق بنوعية السور قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية أمانة العاصمة، حسب مقترح اللجنة الفنية الخاص بتحسين وتجميل أسوار المباني التجارية والأبراج قيد الإنشاء في العاصمة، بما يتناسب مع المواصفات الهندسية والجمالية العامة، وبالشكل الذي يحمي المارة والمباني المجاورة من مخاطر سقوط المخلفات أو المعدات ومواد البناء، والالتزام بشروط ونظم السلامة والمحافظة على البيئة، في حين تستند مبررات التوصية على السعي في الحد من الملوثات البصرية وتجميل الأسوار التي تحيط بالمشاريع التجارية الجاري تنفيذها، كما تم وضع مقترح لتضمين العبارات ذات القيم الاجتماعية والوطنية لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، فيما تحمل بعضها صوراً للمشروع أو صوراً عامة للمملكة، إضافة إلى إمكانية ترك مساحة لمالك المشروع لعرض معلومات المشروع قيد الإنشاء دون الإخلال بالصورة الجمالية للشارع.
واقترحت اللجنة الفنية، أن يقوم قسم تراخيص البناء بالجهاز التنفيذي على تسليم نماذج تلك اللوحات لصاحب الترخيص عند اعتماد المشروع من قبل البلدية، لإلزامه بوضعه عند الإنشاء.
