أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، عقوبة السجن 3 سنوات لسائق رافعة بالإدارة العامة للمرور، مدان بالاستيلاء على سيارات محجوزة بالإدارة وبيعها بالسكراب.
وضبط شاب بحريني يقود دراجته النارية بسرعة تفوق السرعة المقرر في الشارع وبدون ترخيص، فتم التحفظ وحجز الدراجة في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور، وبعد فترة لاحظ دراجته يقودها شخص آخر، فتوجه للإدارة للاستفسار عن الأمر.
وبعد التأكد من الأمر بساحة الإيواء اتضح أن هناك 5 مركبات مختفية تحمل لوحات بحرينية وخليجية، فتم إجراء التحريات التي توصلت إلى أن المتهم المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، استولى عليها ويبيعها بالسكراب.
وأكد صاحب محل للسكراب بأن سائق الرافعة جلب له السيارات لبيعها، وعند طلب الأوراق الخاصة بها كان يجيبه بأنه ليس بحاجه لها كونه المسؤول عن تلك السيارات.
وحاول المتهم إبعاد الاتهام عنه بالإنكار وبأنه عمل بالإدارة منذ عام 2004 حتى 2014، وبأن مسؤوله طلب منه ترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا، وأن أصحابها سوف يأتون لأخذها ولا داعي لإعادتها للإدارة.
وأسندت للمتهم تهمة اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظفاً عاماً، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.
{{ article.visit_count }}
وضبط شاب بحريني يقود دراجته النارية بسرعة تفوق السرعة المقرر في الشارع وبدون ترخيص، فتم التحفظ وحجز الدراجة في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور، وبعد فترة لاحظ دراجته يقودها شخص آخر، فتوجه للإدارة للاستفسار عن الأمر.
وبعد التأكد من الأمر بساحة الإيواء اتضح أن هناك 5 مركبات مختفية تحمل لوحات بحرينية وخليجية، فتم إجراء التحريات التي توصلت إلى أن المتهم المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، استولى عليها ويبيعها بالسكراب.
وأكد صاحب محل للسكراب بأن سائق الرافعة جلب له السيارات لبيعها، وعند طلب الأوراق الخاصة بها كان يجيبه بأنه ليس بحاجه لها كونه المسؤول عن تلك السيارات.
وحاول المتهم إبعاد الاتهام عنه بالإنكار وبأنه عمل بالإدارة منذ عام 2004 حتى 2014، وبأن مسؤوله طلب منه ترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا، وأن أصحابها سوف يأتون لأخذها ولا داعي لإعادتها للإدارة.
وأسندت للمتهم تهمة اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظفاً عاماً، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.
