غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة عضو مجلس الشورى السابق ورئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، 200 دينار لإطلاقه حملة ضد شركة "باس"واتهامها بتفضيل الموظف الأجنبي على المواطن.
وتشير التفاصيل إلى قيام العضو بإطلاقه هاشتاغ بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان "كفاية باس" و"شركة بحرينية تفضل الأجنبي"مدعيا تفضيلها الاجنبي على البحريني.
ونشر بيان صحافي بذات الشأن يحتوي على إساءة لشركة، ونشره على نطاق واسع عبر الواتساب وانستغرام تحت حسابه الخاص وحساب الجمعية الذي يديره.
وأدانته المحكمة عن تهمة أنه في غضون شهر أغسطس 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أسند لشركة باس واقعة من شأنها أن تجعلها محلا للازدراء، وذلك بأن نقلها بطريقة من الطرق الآلية على النحو المبين، تسبب عمدا في إزعاج الغير بأن أساء استعمال وسائل الاتصالات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أقوال الشاهد "رئيس الشؤون القانونية بشركة خدمات مطار البحرين"، وما جاء بتحقيقات النيابة، بشأن مقارفة المتهم للجريمة، ولما كانت التهمتان الأولى والثانية مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تعمل نص المادة 66 من قانون العقوبات وتقضي بالعقوبة الأشد لأيهما.
