مريم بوجيري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1996، في شأن الكهرباء والماء فيما يتعلق بتغيير التعرفة الحالية لخدمة الكهرباء والماء بناءً على توصية مجلس النواب.
وبررت اللجنة أن مشروع القانون بناءً على توصية مجلس النواب الذي يبين تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب، بحيث يتم تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعرفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب.
وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً بحيث تكون 400 فلس لحساب الكهرباء، و400 فلس لحساب الماء، من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام، حيث أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضـاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـاً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء.
وأضافت اللجنة في توصيتها التي ستعرض على جلسة المجلس القادمة، أنه نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام.
وأشارت اللجنة في توصيتها أن مجلس الشورى كان قرر في أكتوبر 2017 عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وبناء عليه اتجهت اللجنة إلى إعادة توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1996، في شأن الكهرباء والماء فيما يتعلق بتغيير التعرفة الحالية لخدمة الكهرباء والماء بناءً على توصية مجلس النواب.
وبررت اللجنة أن مشروع القانون بناءً على توصية مجلس النواب الذي يبين تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب، بحيث يتم تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعرفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب.
وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً بحيث تكون 400 فلس لحساب الكهرباء، و400 فلس لحساب الماء، من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام، حيث أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضـاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـاً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء.
وأضافت اللجنة في توصيتها التي ستعرض على جلسة المجلس القادمة، أنه نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام.
وأشارت اللجنة في توصيتها أن مجلس الشورى كان قرر في أكتوبر 2017 عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وبناء عليه اتجهت اللجنة إلى إعادة توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
