عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها الخميس، حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018، بجانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018.
واستمع الأعضاء، إلى إيضاحات من المستشار القانوني للجنة، حول مشروعَي القانونَين المذكورين، والتعديلات التي تم إدخالها على القانون النافذ، والإضافات على المشروعين، مع النظر إلى النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بالعمل والتقاعد.
وأشار سعادة نائب رئيس لجنة التشريعية والقانونية إلى أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروعَي القانونين، وقررت رفع رأيها بشأنهما إلى اللجنة المعنية.
واستمع الأعضاء، إلى إيضاحات من المستشار القانوني للجنة، حول مشروعَي القانونَين المذكورين، والتعديلات التي تم إدخالها على القانون النافذ، والإضافات على المشروعين، مع النظر إلى النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بالعمل والتقاعد.
وأشار سعادة نائب رئيس لجنة التشريعية والقانونية إلى أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروعَي القانونين، وقررت رفع رأيها بشأنهما إلى اللجنة المعنية.
