مريم بوجيري
أوصت لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015، والتي تهدف إلى تحديد العقوبة الجنائية المناسبة لفعل التمديدات الكهربائية والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
ووافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون الذي يهدف لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
في حين ارتأت اللجنة إضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم المذكور، بحيث تنص المادة الأولى منه على المعاقبة بغرامه لا تتجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، إضافة إلى المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تكرر فعله بإعادة التمديدات الكهربائية دون الترخيص اللازم، في حين نصت المادة 6 من القانون الحالي على قطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، أو في حالة عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة المعنية.
فيما توافقت اللجنة بعد دراسة قرار مجلس النواب القاضي بالتمسك بقراره بشأن مشروع القانون المذكور على ديباجة مشروع القانون والمادة الثانية ، فيما انحصر الخلاف بينهما في المادة الأولى منه حيث ارتأت اللجنة أن قرار مجلس النواب يعد قراراً سليماً ويتفق مع الهدف من مشروع القانون، حيث قرر مجلس النواب العقوبة الجنائية المناسبة لفعل التمديدات الكهربائية ولم ينص على كلمة الداخلية ففتح بذلك المجال لتجريم أي عملية تمديدات كهربائية داخلية كانت أو خارجية، وترى اللجنة أن النص المعدّل من مجلس النواب يعتبر مرناً بحيث يستوعب أية مخالفة للتمديدات الكهربائية، فقد جاء شاملاً لكافة حالات المخالفة الواردة بنص المادة 6 من القانون، وكذلك ليستوعب عملية التمديدات الكهربائية الخارجية التي لم يشملها النص القانوني لأنه اقتصر على التمديدات الداخلية فقط، فيما تم وجهات النظر مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء حيث اتفقت الوزارة مع اللجنة بالتوافق مع قرار النواب.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015، والتي تهدف إلى تحديد العقوبة الجنائية المناسبة لفعل التمديدات الكهربائية والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
ووافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون الذي يهدف لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
في حين ارتأت اللجنة إضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم المذكور، بحيث تنص المادة الأولى منه على المعاقبة بغرامه لا تتجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، إضافة إلى المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تكرر فعله بإعادة التمديدات الكهربائية دون الترخيص اللازم، في حين نصت المادة 6 من القانون الحالي على قطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، أو في حالة عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة المعنية.
فيما توافقت اللجنة بعد دراسة قرار مجلس النواب القاضي بالتمسك بقراره بشأن مشروع القانون المذكور على ديباجة مشروع القانون والمادة الثانية ، فيما انحصر الخلاف بينهما في المادة الأولى منه حيث ارتأت اللجنة أن قرار مجلس النواب يعد قراراً سليماً ويتفق مع الهدف من مشروع القانون، حيث قرر مجلس النواب العقوبة الجنائية المناسبة لفعل التمديدات الكهربائية ولم ينص على كلمة الداخلية ففتح بذلك المجال لتجريم أي عملية تمديدات كهربائية داخلية كانت أو خارجية، وترى اللجنة أن النص المعدّل من مجلس النواب يعتبر مرناً بحيث يستوعب أية مخالفة للتمديدات الكهربائية، فقد جاء شاملاً لكافة حالات المخالفة الواردة بنص المادة 6 من القانون، وكذلك ليستوعب عملية التمديدات الكهربائية الخارجية التي لم يشملها النص القانوني لأنه اقتصر على التمديدات الداخلية فقط، فيما تم وجهات النظر مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء حيث اتفقت الوزارة مع اللجنة بالتوافق مع قرار النواب.
