مريم بوجيري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي يهدف لوجود جهاز قضائي مستقل، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز القضائي وتأهليهم، وتطوير الجهاز القضائي ليواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي بحيث يكون على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، ووضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الإلزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي، والوصول لتقديم خدمات قضائية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن، وذلك بوجود جهاز قضائي مستقل.
في حين ارتأت اللجنة، أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً وذلك بحسب لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، الذي ينص على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم.
ويوجد نظام متكامل لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإداريةـ، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها، فيما يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير كفاءة القضاة من خلال مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014 للإسهام في تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب.
وتناول مشروع القانون أحكاماً تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما يراه مناسباً لتطوير القضاء وأعضائه وذلك بحسب الإمكانيات المتوافرة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان، وعليه انتهت إلى التوافق مع مجلس النواب، بعد اقتناعها بما انتهى إليه من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما سيتم عرض توصيتها على مجلس الشروى في جلسة الأحد القادم.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، ارتأى أن الهدف من مشروع القانون معمول به حالياً ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم، مشيراً أن استقلال القضاء ينعكس على نظام تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وتكوينهم المهني، فلا يكفي أن يكون القضاء بمنأى عن التدخل في شؤونه من بقية سلطات الدولة.
في حين أشار "الأعلى للقضاء"، إلى ضرورة عدم خضوع القاضي في أداء وظيفته لغير حكم القانون حيث إن ذلك يمثل التكوين المهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذي يحرص عليه المجلس من خلال التدريب والتأهيل المهني والمستمر بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور البرامج التدريبية في مختلف فروع القانون وفي التشريعات الخاصة المتنوعة في كل مجال، ثم بواسطة الخبرة العملية، كل هذا بجانب ما يقتضيه تفسير القانون من الإحاطة بأحكام القضاء وتعلم المنطق القانوني.
وذكر أنه تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة تتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وذلك بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة (44) من القانون.
وأشار إلى أن التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة يجرى من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، وإلى جانب اقتراح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي يهدف لوجود جهاز قضائي مستقل، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز القضائي وتأهليهم، وتطوير الجهاز القضائي ليواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي بحيث يكون على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، ووضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الإلزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي، والوصول لتقديم خدمات قضائية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن، وذلك بوجود جهاز قضائي مستقل.
في حين ارتأت اللجنة، أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً وذلك بحسب لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، الذي ينص على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم.
ويوجد نظام متكامل لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإداريةـ، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها، فيما يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير كفاءة القضاة من خلال مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014 للإسهام في تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب.
وتناول مشروع القانون أحكاماً تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما يراه مناسباً لتطوير القضاء وأعضائه وذلك بحسب الإمكانيات المتوافرة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان، وعليه انتهت إلى التوافق مع مجلس النواب، بعد اقتناعها بما انتهى إليه من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما سيتم عرض توصيتها على مجلس الشروى في جلسة الأحد القادم.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، ارتأى أن الهدف من مشروع القانون معمول به حالياً ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم، مشيراً أن استقلال القضاء ينعكس على نظام تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وتكوينهم المهني، فلا يكفي أن يكون القضاء بمنأى عن التدخل في شؤونه من بقية سلطات الدولة.
في حين أشار "الأعلى للقضاء"، إلى ضرورة عدم خضوع القاضي في أداء وظيفته لغير حكم القانون حيث إن ذلك يمثل التكوين المهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذي يحرص عليه المجلس من خلال التدريب والتأهيل المهني والمستمر بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور البرامج التدريبية في مختلف فروع القانون وفي التشريعات الخاصة المتنوعة في كل مجال، ثم بواسطة الخبرة العملية، كل هذا بجانب ما يقتضيه تفسير القانون من الإحاطة بأحكام القضاء وتعلم المنطق القانوني.
وذكر أنه تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة تتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وذلك بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة (44) من القانون.
وأشار إلى أن التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة يجرى من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، وإلى جانب اقتراح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.
