كتبت - زهراء حبيب
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبله مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي لتكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فيما أكدت الحكومة على لجنة الخدمات التي وافقت على المشروع بقانون بأن نظام استبدال المعاش نظامٌ اختياري للمستفيد من أصحاب معاش الشيخوخة، وليس نظاماً إجبارياً، ومن ثم فليس فيه ما يضر بالمستفيد بل هو نظام الهدف منه التيسير على طالب الاستبدال بالحصول على مبلغ مالي لقضاء حاجته الهامة والضرورية بدلاً من مبلغ المعاش الذي قد لا يفي بقضاء مثل هذه الحاجة المهمة والضرورية.
كما لم يبين المشروع بقانون أسس النظام المراد استحداثه، وما إذا كان قائماً على أُسُس المرابحة وهو النظام المعمول به في المصارف الإسلامية أم على أسس القرض الحسن في الشريعة الإسلامية، وعلى فرض أن هناك فروقاً مالية بين مجموع ما يتقاضاه المستبدل كرأسمال مستبدل وبين مجموع الأقساط التي يتحملها، فإن هذه الفروق لا تعتبر فائدة ربوية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجود توجه حالياً نحو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية.
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبله مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي لتكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فيما أكدت الحكومة على لجنة الخدمات التي وافقت على المشروع بقانون بأن نظام استبدال المعاش نظامٌ اختياري للمستفيد من أصحاب معاش الشيخوخة، وليس نظاماً إجبارياً، ومن ثم فليس فيه ما يضر بالمستفيد بل هو نظام الهدف منه التيسير على طالب الاستبدال بالحصول على مبلغ مالي لقضاء حاجته الهامة والضرورية بدلاً من مبلغ المعاش الذي قد لا يفي بقضاء مثل هذه الحاجة المهمة والضرورية.
كما لم يبين المشروع بقانون أسس النظام المراد استحداثه، وما إذا كان قائماً على أُسُس المرابحة وهو النظام المعمول به في المصارف الإسلامية أم على أسس القرض الحسن في الشريعة الإسلامية، وعلى فرض أن هناك فروقاً مالية بين مجموع ما يتقاضاه المستبدل كرأسمال مستبدل وبين مجموع الأقساط التي يتحملها، فإن هذه الفروق لا تعتبر فائدة ربوية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجود توجه حالياً نحو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية.
