كتبت- زهراء حبيب
تتباحث الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع المصارف الإسلامية المحلية حول تقديم خدمة استبدال المعاش، وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومازالت الجهود مستمرة بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري للتوصل للاتفاق مع المصارف، وسيتم الإعلان عن الخدمة بعد استكمال الاجراءات اللازمة. ومن جانبها أكدت الحكومة في ردها على مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وسيتم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل بعد موافقة لجنة الخدمات على المشروع، بأن دستور مملكة البحرين ينص في المادة الثانية منه على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، مما مفاده أن دستور المملكة قد وضع قيداً بمقتضاه يجب على كلٍّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه، وتنزل على حكمه في تشريعاتها الصادرة، ومن ثم، فلا يجوز لنصٍّ تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.وشددت على أن المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 موضوع التعديل وبوضعها الراهن لا يعتريها أيه شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية التي نص الدستور في المادة الثانية منه على أنها مصدر رئيسي للتشريع ، لافتة إلى أن الاستبدال ولكونه حقاً تأمينياً بحتاً مصدره المباشر هو القانون فإنه يسقط بالوفاة، ومنوهة إلى فحص هذا النظام اكتوراياً للتأكد من وضعه المالي كل فترة.
