حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.ويتضمن المقترح تعديل المواد (19 البند (ث)) و(34) و(35) الفقرة الثانية) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
من جهتها بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها قامت بتشكيل لجنة من المختصين في الوزارة، لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون البلديات وبما يتوافق مع هذا الاقتراح والسياسات المالية المقرَّرة.
في حين وافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون، تحفظ مجلس المحرق البلدي على الاقتراح بقانون، وذكر الموارد المالية للبلديات هي العصب الفاعل في عملها ونشاطها، وتقوم فلسفة هذه الموارد على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة، وبالتالي فإن ربطها بالسلطة التنفيذية يُضعف البلديات ويُلغي استقلالية قراراتها، حيث ستكون برامجها ومشاريعها وخططها مرتبطة بإرادة السلطة التنفيذية.
ورفض المجلس البلدي للمنطقة الشمالية الاقتراح بقانون لتعارضه مع المادة الثانية من (قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001) التي أكَّدت على ما وُرد في دستور مملكة البحرين من استقلال مالي وإداري للبلديات بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، كما أن الاقتراح سيسحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية بشكل نهائي.
وتحفظ المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على الاقتراح بقانون، وذكر انه لا يتوافق مع طبيعة المجالس البلدية، ويُخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات التي نَصّ عليها (قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001)، كما أن إيرادات البلديات يتمّ تحصيلها وإيداعها في (الصندوق المشترك) بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، ويتمّ توزيعها على البلديات بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء تأكيداً لمبدأ الاستقلالية.
