يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، إلى جانب مشروع قانون بانضمام البحرين لـ"الآسيوي للاستثمار".
وبينت اللجنة أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً، فقد نصت لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم.
وذكرت اللجنة أن هناك نظاماً متكاملاً لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإدارية، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها.
كما يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير كفاءة القضاة فجاء مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014 بغية تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب. ناهيك عن أن مشروع القانون تناول أحكاماً تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما يراه مناسباً لتطوير القضاء وأعضائه وذلك وفقاً للإمكانيات المتوافرة.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة ذاتها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تشمل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وانتهت اللجنة إلى أن عدم معارضة الاتفاقية وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفادها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فضلاً عن أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاندماج الإقليمي في آسيا.
وفي السياق ذاته، يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف المرجو منه؛ ألا وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
وبينت اللجنة أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً، فقد نصت لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم.
وذكرت اللجنة أن هناك نظاماً متكاملاً لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإدارية، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها.
كما يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير كفاءة القضاة فجاء مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014 بغية تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب. ناهيك عن أن مشروع القانون تناول أحكاماً تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما يراه مناسباً لتطوير القضاء وأعضائه وذلك وفقاً للإمكانيات المتوافرة.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة ذاتها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تشمل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وانتهت اللجنة إلى أن عدم معارضة الاتفاقية وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفادها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فضلاً عن أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاندماج الإقليمي في آسيا.
وفي السياق ذاته، يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف المرجو منه؛ ألا وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
