قالت رئيس وفد مجلس الشورى المشارك في منتدى القمة العالمية للقيادات النسائية د.فاطمة الكوهجي، إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عمل على إعلاء شأن المرأة البحرينية، إيمانا بدورها كشريك في خدمة وبناء الوطن والمجتمع، بالشكل الذي يعكس وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة يعد مصدر قوة في الدولة من أجل نمو المرأة وتطورها.جاء ذلك ضمن كلمة وفد مجلس الشورى الممثل لمملكة البحرين في المنتدى، والذي اختتم أعماله الجمعة بجمهورية ليتوانيا، بمشاركة عدد كبير من الوفود والشخصيات من رئيسات دول وحكومات وبرلمانيات مثلن ما يصل إلى حوالي 80 دولة.وأشارت الكوهجي إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، قد عمل على تمكين المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية لضمان تفعيل تكافؤ الفرص، والحفاظ على استقرار الأسرة، في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة لما كان له كبير الأثر على وضع المرأة البحرينية في المجتمع.ولفتت إلى تبوؤ المرأة البحرينية للكثير من المناصب القيادية التي تعكس قدرتها وكفاءتها في مختلف المواقع في القطاعين العام والخاص، ومن بينها شغلها لمنصب وزيرة، وعضوة في السلطة التشريعية، وقاضية، وغيرها من المواقع القيادية في المملكة وخارجها، ومارست بكل اقتدار دورها بشكل متوازن بين عملها ورعايتها لأسرتها.وكان وفد مجلس الشورى الذي يضم في عضويته كل من صاحبات السعادة: هالة رمزي فايز، زهوة محمد الكواري، وسامية خليل المؤيد، قد شارك في مجموعة من المناقشات وجلسات العمل على مدار اليوم الثاني للمنتدى، والتي تناولت موضوعات العصر الرقمي والفرص التي يوفرها، وصحة المرأة، والمرأة في مجال العمل السياسي والاجتماعي.والتقى الوفد على هامش أعمال المنتدى بمعالي رئيسة جمهورية ليتوانيا داليا جريبوسكايتي، حيث عقدت أعمال المنتدى تحت رعايتها بجمهورية ليتوانيا، كما التقى برئيسة جمهورية مالطا مارى لويز كولايرو بريكا، وذلك على هامش مشاركة الوفد في جلسة عمل تناولت بالشرح لبرنامج دولي يعني بدعم الفتيات ليصبحن قياديات ناجحات، حيث أبدى اعضاء الوفد إعجابهن بهذا البرنامج ودوره في بث روح القيادة والثقة لدى الفتيات، وبناء جيل منهن يعي دوره المستقبلي في المجتمع، ويكون على استعداد تام للقيام به.وكانت عضو الوفد سامية المؤيد أشارت خلال جلسة عمل حول العصر الرقمي الى الدور الذي تضطلع به البرلمانات في مناقشة واصدار التشريعات التي تحمي حقوق الأفراد في مواجهة الاستخدام غير السليم للتكنولوجيا وخاصة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين عملت بالفعل على تضمين بعض القوانين ما ينظم استخدام هذه التكنولوجيا ويجرم إساءة استخدامها.