وصف النائب حمد سالم الدوسري القرار الذي اتخذه المجلس خلال جلسته الأسبوع الماضي برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء للمحافظة على مكتسبات المواطنين.
وقال النائب الدوسري إن الـ "لا" النيابية جاءت لعدم سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية، وضرورة المراقبة والمحاسبة والتي هو جزء لا يتجزأ من عمل النواب.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة جداً لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري تتمثل في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي، والزيادة السنوية للمتقاعدين وشراء المدة الافتراضية وذلك دون الرجوع الى السلطة التشريعية، وهو ما أدى الى رفضه بأغلبية الحضور.
وأضاف أنه يجب أن تقدم وزارة المالية ممثلةً في صناديق التقاعد خطة عملها للمجلس للاطلاع عليها، وان تضع الحلول العاجلة والتصورات في ظل ما تعانيه الصناديق التقاعدية من العجز فيها، لا أن يتم سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية لتكون دون رقيب ولا حسيب.
وشدد على ضرورة التنمية الشاملة للصناديق التقاعدية، والمعالجة الشاملة للإيرادات الضئيلة وتنميتها بشكل يضمن استمراريتها، والمحافظة على مكتسبات المتقاعدين، ومعالجة العجز الاكتواري بحسب التصريحات الرسمية، والابتعاد بشكل كلي عن سحب الصلاحيات والمراقبة من قبل السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن هناك شبهة دستورية في مشروع القانون الذي تم تقديمه للمجلس والمتمثل في سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية، ويجب على مجلس الشورى أن يتخذ قراراً مماثلاً لقرار مجلس النواب بشأنه، مستغرباً من موافقة "تشريعية الشورى" والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس الشورى غداً "الأحد".
وقال إن رفض تشريعية الشورى جاء بدون أي مبررات ودراسة مستفيضة لتبعات القرار، وأنه يجب أن تتم وفق المعطيات المتوافرة، لا أن يتم الإمضاء على مشروع القانون بالموافقة دون دراسته بشكل جدي، مبيناً أن في حال الموافقة عليه فإن مجلس الشورى يوافق على سحب الصلاحيات المعطاة إليه والمتمثلة في الرقابة والمتابعة، مستغرباً من تمريره بموافقة أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن الـ "لا" النيابية جاءت لاستمرار المحاسبة والمتابعة لكافة القضايا التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والمحافظة على المكتسبات وعدم سحب الصلاحيات المعطاة للسلطة التشريعية.
{{ article.visit_count }}
وقال النائب الدوسري إن الـ "لا" النيابية جاءت لعدم سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية، وضرورة المراقبة والمحاسبة والتي هو جزء لا يتجزأ من عمل النواب.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة جداً لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري تتمثل في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي، والزيادة السنوية للمتقاعدين وشراء المدة الافتراضية وذلك دون الرجوع الى السلطة التشريعية، وهو ما أدى الى رفضه بأغلبية الحضور.
وأضاف أنه يجب أن تقدم وزارة المالية ممثلةً في صناديق التقاعد خطة عملها للمجلس للاطلاع عليها، وان تضع الحلول العاجلة والتصورات في ظل ما تعانيه الصناديق التقاعدية من العجز فيها، لا أن يتم سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية لتكون دون رقيب ولا حسيب.
وشدد على ضرورة التنمية الشاملة للصناديق التقاعدية، والمعالجة الشاملة للإيرادات الضئيلة وتنميتها بشكل يضمن استمراريتها، والمحافظة على مكتسبات المتقاعدين، ومعالجة العجز الاكتواري بحسب التصريحات الرسمية، والابتعاد بشكل كلي عن سحب الصلاحيات والمراقبة من قبل السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن هناك شبهة دستورية في مشروع القانون الذي تم تقديمه للمجلس والمتمثل في سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية، ويجب على مجلس الشورى أن يتخذ قراراً مماثلاً لقرار مجلس النواب بشأنه، مستغرباً من موافقة "تشريعية الشورى" والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس الشورى غداً "الأحد".
وقال إن رفض تشريعية الشورى جاء بدون أي مبررات ودراسة مستفيضة لتبعات القرار، وأنه يجب أن تتم وفق المعطيات المتوافرة، لا أن يتم الإمضاء على مشروع القانون بالموافقة دون دراسته بشكل جدي، مبيناً أن في حال الموافقة عليه فإن مجلس الشورى يوافق على سحب الصلاحيات المعطاة إليه والمتمثلة في الرقابة والمتابعة، مستغرباً من تمريره بموافقة أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن الـ "لا" النيابية جاءت لاستمرار المحاسبة والمتابعة لكافة القضايا التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والمحافظة على المكتسبات وعدم سحب الصلاحيات المعطاة للسلطة التشريعية.
