كشفت بلدية المحرق عن رصد 142 مخالفة بلدية في مختلف مناطق محافظة المحرق شملت إشغال الطريق العام والإعلانات وتراخيص البناء منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو.
وقالت البلدية في بيان، إن مخالفات إشغال الطريق العام جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 50.7%، ثم جاءت بالمرتبة الثانية مخالفات تراخيص البناء بنسبة 41.5%، كما جاءت بالمرتبة الثالثة مخالفات الإعلانات بنسبة 5% في حين جاءت بالمرتبة الأخيرة المخالفات المتنوعة كمخالفات البيوت الآيلة للسقوط والسجلات التجارية والنظافة والباعة الجائلين بنسبة 2.8%.
وأشارت البلدية، إلى أنها مازالت مستمرة بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات البلدية الموجودة في شتى مناطق محافظة المحرق طبقاً للإجراءات الإدارية والقانونية، وبحسب الصلاحيات الواردة في قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والمعدل بقانون (42) لسنة 2014 الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996، وتنفيذ لقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وأكدت البلدية على ضرورة تعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفون، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين وذلك للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام.
ودعت بلدية المحرق أصحاب العقارات التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط أو أجزاء منها المبادرة بمراجعة البلدية فوراً لتصحيح الوضع وذلك تفادياً لتساقطها وحفاظاً على سلامة القاطنين والمارين بالمنطقة.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام بالبلدية لنقل الشكاوى والملاحظات ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين.
وقالت البلدية في بيان، إن مخالفات إشغال الطريق العام جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 50.7%، ثم جاءت بالمرتبة الثانية مخالفات تراخيص البناء بنسبة 41.5%، كما جاءت بالمرتبة الثالثة مخالفات الإعلانات بنسبة 5% في حين جاءت بالمرتبة الأخيرة المخالفات المتنوعة كمخالفات البيوت الآيلة للسقوط والسجلات التجارية والنظافة والباعة الجائلين بنسبة 2.8%.
وأشارت البلدية، إلى أنها مازالت مستمرة بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات البلدية الموجودة في شتى مناطق محافظة المحرق طبقاً للإجراءات الإدارية والقانونية، وبحسب الصلاحيات الواردة في قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والمعدل بقانون (42) لسنة 2014 الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996، وتنفيذ لقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وأكدت البلدية على ضرورة تعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفون، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين وذلك للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام.
ودعت بلدية المحرق أصحاب العقارات التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط أو أجزاء منها المبادرة بمراجعة البلدية فوراً لتصحيح الوضع وذلك تفادياً لتساقطها وحفاظاً على سلامة القاطنين والمارين بالمنطقة.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام بالبلدية لنقل الشكاوى والملاحظات ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين.
