حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بقبول الاعتراض شكلاً وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وببراءة المتهم من ضرب زوجة أخيه.

وذكرت وكيلة المتهم المحكوم لصالحه المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، أن المجني عليها مقدمة البلاغ هي زوجة أخ موكلها المحكوم لصالح، وبادرت الأخيرة بتقديم شكواها بهتاناً انتقاماً من زوجها وكيداً به على إثر خلافات أسرية بينهم لعلمها بقرابة أخيه منه مدعية اعتداء هذا الأخير عليها بالضرب على خلاف الحقيقة والواقع .

وأردفت الشاعر في تبيان أوجه دفوعها المقدمة أمام عدالة المحكمة مصدرة الحكم، أنه ثبت انتفاء صلة المتهم بالمجني عليها أو تواصله معها بأي وسيلة بما أعدم الركن المادي للجريمة كون المحكوم له قد قدم لعدالة المحكمة تصوير الكاميرات الأمنية التي تم وضعها احترازاً من السرقات التي يتعرض لها المبنى المكون من عدة شقق لمجموعة من الأخوة.

وشاءت الأقدار أن تؤدي هذه الكاميرات دوراً كبيراً في اثبات براءة المتهم بالإضافة إلى رصد السرقات التي كان يتعرض إليها المبنى ذاته واستطاعت التقاط صورة المجني عليها وفق أوقات تواجدها وأوقات تواجد المتهم وكان ذلك رصداً دقيقاً بما ينفي امكان التقاء المتهم بزوجة أخيه المجني عليها أو اعتداءه عليها تباعاً.

وأضافت الشاعر أن ما يدعو للاستغراب في الموضوع هو أن المجني عليها ذاتها هي في محل التجريم والعقاب لذات التهمة في مواجهة المحكوم له بحيث يمكن تفسير تقديم البلاغ كوسيلة لرد الصاع بتلفيق الاتهام.