طالب النائب عادل بن حميد، مجلس الشورى بضرورة الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة لمشروع قانون التقاعد والذي أحالته الحكومة مؤخراً؛ تلك الإرادة التي تجلت في الإجماع البرلماني الرافض للقانون من قبل المجلس المنتخب شعبياً.
وقال إن مشروع القانون يتضمن إعطاء مجلس إدارة التأمين الاجتماعي والصندوق العسكري صلاحيات مطلقة لتعديل وتغيير المزايا والحقوق التقاعدية؛ الأمر الذي يعتبر تنازلاً من السلطة التشريعية عن اختصاصات أصيلة لها بموجب دستور المملكة.
وحذر من أن منح التفويض المطلق قد يقود مستقبلاً، إلى المساس بالمزايا والمكتسبات التقاعدية؛ بما يضر بمصالح فئات كبيرة من المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وقال بن حميد "إن مجلس الشورى حر فيما سيتخذه من قرار فهو سيد قراره؛ ولكن في ذات الوقت عليه جيداً أن يراعي الارادة الشعبية الرافضة لهذا القانون وأن يأخذ ذلك بعين الاعتبار؛ كما عليه مراعاة المصلحة العامة وما تقتضيه من عدم المساس بأية امتيازات تقاعدية".
وقال إن مشروع القانون يتضمن إعطاء مجلس إدارة التأمين الاجتماعي والصندوق العسكري صلاحيات مطلقة لتعديل وتغيير المزايا والحقوق التقاعدية؛ الأمر الذي يعتبر تنازلاً من السلطة التشريعية عن اختصاصات أصيلة لها بموجب دستور المملكة.
وحذر من أن منح التفويض المطلق قد يقود مستقبلاً، إلى المساس بالمزايا والمكتسبات التقاعدية؛ بما يضر بمصالح فئات كبيرة من المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وقال بن حميد "إن مجلس الشورى حر فيما سيتخذه من قرار فهو سيد قراره؛ ولكن في ذات الوقت عليه جيداً أن يراعي الارادة الشعبية الرافضة لهذا القانون وأن يأخذ ذلك بعين الاعتبار؛ كما عليه مراعاة المصلحة العامة وما تقتضيه من عدم المساس بأية امتيازات تقاعدية".
