وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأحد برئاسة النائب ماجد الماجد، مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018.
وأوضح الماجد أنه بعد دراسة مستفيضة لقوانين المشروع وافقت اللجنة بإجماع أعضائها على المشروع وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وأوضح الماجد أن المشروع يهدف إلى تعزيز وتكامل العمل الخليجي المشترك، حيث أن الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الخليجية ستتولى الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
