طالب النائب عادل بن حميد مجلس الشورى بضرورة الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة لمشروع قانون التقاعد والذي أحالته الحكومة مؤخرا؛ تلك الارادة التي تجلت في الاجماع البرلماني الرافض للقانون من قبل المجلس المنتخب شعبيا.
وقال بن حميد إن مشروع القانون يتضمن إعطاء مجلس ادارة التأمين الاجتماعي والصندوق العسكري صلاحيات مطلقة لتعديل وتغيير المزايا والحقوق التقاعدية؛ وهو الأمر الذي يعتبر تنازلا من السلطة التشريعية عن اختصاصات أصيلة لها بموجب دستور المملك، محذرا من أن منح التفويض المطلق قد يقود مستقبلا إلى المساس بالمزايا والمكتسبات التقاعدية؛ بما يضر بمصالح فئات كبيرة من المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود.
وقال بن حميد: "إن مجلس الشورى حر فيما سيتخذه من قرار فهو سيد قراره؛ ولكن في ذات الوقت عليه جيدا أن يراعي الإرادة الشعبية الرافضة لهذا القانون وأن يأخذ ذلك بعين الاعتبار؛ كما عليه مراعاة المصلحة العامة وما تقتضيه من عدم المساس بأية امتيازات تقاعدية".
