استنكر النائب عبدالرحمن راشد بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تغريدات السفيرة الفرنسية بالبحرين بشأن محاكمة متهم معتبرا ذلك تدخل في القضاء البحريني النزيه والمستقل وتدخلا في الشأن البحريني، في مخالفه صريحة للاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم الأشخاص الدبلوماسيين بـ "احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها" و "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".
وشدد بومجيد على عدم التهاون في مثل هذه الموضوعات وعدم السماح للسفراء في التدخل في الشأن البحريني بهذه الصورة، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمنع هذا التدخل، مطالبا السفيرة بالالتزام ببناء علاقات مميزة بين البلدين مبنية على أسس الاحترام المتبادل والعمل البناء المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين واحترام القضاء البحريني النزيه
منوها بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها البحرين والتطورات الديمقراطية والقضائية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وشدد بومجيد على عدم التهاون في مثل هذه الموضوعات وعدم السماح للسفراء في التدخل في الشأن البحريني بهذه الصورة، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمنع هذا التدخل، مطالبا السفيرة بالالتزام ببناء علاقات مميزة بين البلدين مبنية على أسس الاحترام المتبادل والعمل البناء المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين واحترام القضاء البحريني النزيه
منوها بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها البحرين والتطورات الديمقراطية والقضائية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
