- دراسة مشروع إسكاني بسار واستيعاب طلبات الأهالي بـ"الهملة ومدينة سلمان"
- القمة الرباعية في مكة خلصت إلى نتائج هامة تشكل دعماً للأردن الشقيق
- المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يمثل نموذجاً حياً للتعاون الثنائي
- تكثيف الرقابة لضمان سرعة الرد على اتصالات المتعاملين مع الوزارات
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة تصنيف سيارات أثرية "الكلاسيك"
- ضوابط على تسجيل المركبات المستعملة المستوردة وزيد عمرها على 5 سنوات
- إدراج لوحات تسجيل السيارات الأثرية بدليل بيع الأرقام المميزة وشبه المميزة
- توسيع استخدامات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد عليها كمورد للطاقة الكهربائية
- توفير 308 مولد متنقل لاستخدامه حال انقطاع الكهرباء
..
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على اعتماد نظام جديد يسمح للمسافرين العابرين الترانزيت من البحرين بالبقاء في المملكة ثلاثة أيام "72 ساعة" بدلاً من يوم واحد "24 ساعة".
وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني في سار كما وجه سموه الوزارة إلى استيعاب الطلبات الإسكانية الحالية للأهالي بسار في مشروع الهملة الإسكاني وفي مدينة سلمان ومن خلال برامج مزايا. وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وللشعب البحريني الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا العزيزة وملكها المفدى وشعبها الكريم باليمن والخير والمسرات وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الصائمين طاعاتهم وصالح أعمالهم، وأن تكون العشر الأواخر المباركة من شهر رمضان الفضيل وقيامها ملهمة لما يزخر به القرآن الكريم من معان سامية في تجسيد أواصر التواصل والتلاقي والمحبة.
بعدها نعى مجلس الوزراء بعميق الحزن والأسى، سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طيب الله ثراه الذي وافته المنية مؤخراً ووقف المجلس دقيقة حداد على روح الفقيد والدعاء له.
وأعرب المجلس المجلس عن تقديره الكبير واعتزازه البالغ لما قدمه الفقيد الراحل من إسهامات جليلة في سبيل خدمة وطنه وما بذله من جهد مخلص سيظل دائماً ماثلاً في الذاكرة الوطنية من خلال المناصب التي تقلدها في البلديات أو في المجال العدلي والقضائي أو الشئون الإسلامية، مؤكداً بأن سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله كان أحد القامات الوطنية التي ستذكرها البحرين قيادة وشعباً بكل إجلال وتقدير واحترام.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى قمة رباعية في مكة المكرمة لدعم المملكة الأردنية الهاشمية، مما تجسد واقعاً وتطبيقاً سعي المملكة العربية السعودية المتواصل والمستمر لدعم استقرار الدول العربية والتنمية لشعوبها من واقع مسئولياتها العربية.
وأثنى المجلس على الاستجابة السريعة لهذه الدعوة الكريمة لما تمثله من حس وشعور بالمسؤولية تجاه التضامن والتكافل العربي مشيداً المجلس بما خلصت إليه هذه القمة من نتائج هامة ستشكل دعماً للأردن الشقيق.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بما يمثله المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي من نموذج حي للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره وآلياته وبدوره في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.
ورحب المجلس في هذا الصدد بما أسفر عنه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، الذي عقد مؤخراً في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورأس الجانب السعودي منه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعن الجانب الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم على صعيد وضع ضوابط على بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى بما فيها أحياء المحرق وقلالي والزلاق وفي بعض القرى والمدن الأخرى لضمان عدم تأثير عمليات البيع على التركيبة السكانية والخصوصية المجتمعية والتاريخية لهذه الأحياء والقرى والمدن وبما لا يضر بالعملية الاستثمارية، وكلف سموه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم لذلك.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كافة وزارات الخدمات بأن تكون حاضرة دائماً في خدمة المواطن، وأن يحرص الموظفون والمسؤولون فيها على الرد على اتصالات المواطنين والمراجعين الهاتفية التي ترد إلى بدالات الوزارات الحكومية وهواتفها المختلفة، موجهاً سموه إلى تكثيف الرقابة لضمان سرعة الرد على اتصالات المتعاملين إلى الوزارات وجودة التعامل معهم.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: انسجاماً مع ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 الذي عقد في باريس عن الترحيب باستضافة المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر بمملكة البحرين، وحرصاً من الحكومة على تعزيز مساهمة البحرين على الصعيد الدولي في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة التغير المناخي والحد من آثاره، وافق مجلس الوزراء على إنشاء المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في البحرين الذي يعد واحداً من أهم الآليات التمويلية في مجال التغيرات المناخية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي صدقت عليها مملكة البحرين في سنة 1994 وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع النهائي على اتفاقية إنشاء المركز المذكور، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة تصنيف جديد من المركبات تحت مسمى سيارات أثرية "الكلاسيك" وإضافة لوحات تسجيلها إلى جدول أنواع لوحات أرقام التسجيل، كما يهدف التعديل أيضاً إلى وضع ضوابط على تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية في هذا الشأن على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار يدرج لوحات تسجيل السيارات الأثرية ضمن دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة لتسري بشأنها كافة القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع لوحات أرقام التسجيل المميزة، فيما ينظم القرار الذي يصدر عن وزير الداخلية أيضاً وضع الأرقام المميزة على سيارة التأجير أو السيارة الخاصة بعقد تأجير ينتهي بالتملك.
ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوسيع استخدامات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد عليها كمورد للطاقة الكهربائية وتبني البدائل التي تجعل تخزين هذه الطاقة ميسراً وذي جدوى اقتصادية، خلال متابعة المجلس للاستعدادات لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء خلال صيف 2018 وما تم اتخاذه استعداداً لذلك على صعيد قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء كلاً على حدة.
كما اطلع المجلس على الخطة التي أعدتها هيئة الكهرباء والماء لتقوية شبكة جهد الكهرباء وإعادة تأهيل محطات التوزيع الفرعية وتوفير 308 مولد متنقل لاستخدامه في حال انقطاع الكهرباء، واطلع وزير شؤون الكهرباء والماء المجلس على عرض مدعم بالإحصائيات يظهر التحسن الملحوظ في عدد ومدد الانقطاعات الكهربائية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أثنى المجلس على جهود وزير شئون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام جديد يسمح للمسافرين العابرين الترانزيت من البحرين بالبقاء في المملكة 3 أيام (72 ساعة) بدلاً من يوم واحد (24 ساعة) من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية لتعديل قرار الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .
خامساً: بحث مجلس الوزراء 5 مذكرات تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا في مجال التعليم، والتعليم العالي، والزراعة والثروة السمكية وفي مجال الطاقة المتجددة وبشأن الصادرات الفرنسية والبحرينية المشتركة، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتيح التعديل المقترح عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة لنفس الشركاء عند تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء التأشير بالمخالفات على الشركات الأخرى المملوكة لهم، بحيث يقتصر التأثير فقط على الفروع التابعة لذات القيد، فإذا كان لشركة أو مؤسسة عدة فروع في نفس السجل التجاري وكان أحد الفروع التابعة لها مخالفاً فإنه على الشركة أن تبادر بتصحيح مخالفة ذلك الفرع قبل إجراء المعاملة دون التعرض للشركات الأخرى المملوكة لنفس الملاك.
سابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار ينظم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين .bh" ويعدل القرار الصادر سنة 2008 في هذا الشأن، ويضفي مشروع القرار الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات مزيداً من المرونة في تسجيل اسم النطاق من خلال السماح بنظام المسجل المعتمد والذي وفقه يتم اعتماد مسجلين لاسم النطاق بمملكة البحرين مما يقلل الكلفة التشغيلية على هيئة تنظيم الاتصالات ويزيد التنافس والاستقطاب ويرتقي بالخدمات المعلوماتية للمجتمع في شبكة الانترنت والحصول العادل على اسم النطاق، وقرر المجلس إحالة مشروع القرار آنف البيان إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون قدمه مجلس النواب بتعديل قانون الجمعيات ويشترط التعديل أن يتمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات والأندية بحقوقه السياسية والمدنية ويضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها، لما يتطلبه ذلك الموقع من توافر هذه الصفة في من يترشح لها نظراً للمسؤوليات الملقاة عليه وما يقوم به من مهام بحكم عضويته في مجلس الإدارة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله بالموافقة.
- القمة الرباعية في مكة خلصت إلى نتائج هامة تشكل دعماً للأردن الشقيق
- المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يمثل نموذجاً حياً للتعاون الثنائي
- تكثيف الرقابة لضمان سرعة الرد على اتصالات المتعاملين مع الوزارات
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة تصنيف سيارات أثرية "الكلاسيك"
- ضوابط على تسجيل المركبات المستعملة المستوردة وزيد عمرها على 5 سنوات
- إدراج لوحات تسجيل السيارات الأثرية بدليل بيع الأرقام المميزة وشبه المميزة
- توسيع استخدامات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد عليها كمورد للطاقة الكهربائية
- توفير 308 مولد متنقل لاستخدامه حال انقطاع الكهرباء
..
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على اعتماد نظام جديد يسمح للمسافرين العابرين الترانزيت من البحرين بالبقاء في المملكة ثلاثة أيام "72 ساعة" بدلاً من يوم واحد "24 ساعة".
وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني في سار كما وجه سموه الوزارة إلى استيعاب الطلبات الإسكانية الحالية للأهالي بسار في مشروع الهملة الإسكاني وفي مدينة سلمان ومن خلال برامج مزايا. وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وللشعب البحريني الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا العزيزة وملكها المفدى وشعبها الكريم باليمن والخير والمسرات وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الصائمين طاعاتهم وصالح أعمالهم، وأن تكون العشر الأواخر المباركة من شهر رمضان الفضيل وقيامها ملهمة لما يزخر به القرآن الكريم من معان سامية في تجسيد أواصر التواصل والتلاقي والمحبة.
بعدها نعى مجلس الوزراء بعميق الحزن والأسى، سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طيب الله ثراه الذي وافته المنية مؤخراً ووقف المجلس دقيقة حداد على روح الفقيد والدعاء له.
وأعرب المجلس المجلس عن تقديره الكبير واعتزازه البالغ لما قدمه الفقيد الراحل من إسهامات جليلة في سبيل خدمة وطنه وما بذله من جهد مخلص سيظل دائماً ماثلاً في الذاكرة الوطنية من خلال المناصب التي تقلدها في البلديات أو في المجال العدلي والقضائي أو الشئون الإسلامية، مؤكداً بأن سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله كان أحد القامات الوطنية التي ستذكرها البحرين قيادة وشعباً بكل إجلال وتقدير واحترام.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى قمة رباعية في مكة المكرمة لدعم المملكة الأردنية الهاشمية، مما تجسد واقعاً وتطبيقاً سعي المملكة العربية السعودية المتواصل والمستمر لدعم استقرار الدول العربية والتنمية لشعوبها من واقع مسئولياتها العربية.
وأثنى المجلس على الاستجابة السريعة لهذه الدعوة الكريمة لما تمثله من حس وشعور بالمسؤولية تجاه التضامن والتكافل العربي مشيداً المجلس بما خلصت إليه هذه القمة من نتائج هامة ستشكل دعماً للأردن الشقيق.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بما يمثله المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي من نموذج حي للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره وآلياته وبدوره في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.
ورحب المجلس في هذا الصدد بما أسفر عنه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، الذي عقد مؤخراً في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورأس الجانب السعودي منه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعن الجانب الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم على صعيد وضع ضوابط على بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى بما فيها أحياء المحرق وقلالي والزلاق وفي بعض القرى والمدن الأخرى لضمان عدم تأثير عمليات البيع على التركيبة السكانية والخصوصية المجتمعية والتاريخية لهذه الأحياء والقرى والمدن وبما لا يضر بالعملية الاستثمارية، وكلف سموه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم لذلك.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كافة وزارات الخدمات بأن تكون حاضرة دائماً في خدمة المواطن، وأن يحرص الموظفون والمسؤولون فيها على الرد على اتصالات المواطنين والمراجعين الهاتفية التي ترد إلى بدالات الوزارات الحكومية وهواتفها المختلفة، موجهاً سموه إلى تكثيف الرقابة لضمان سرعة الرد على اتصالات المتعاملين إلى الوزارات وجودة التعامل معهم.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: انسجاماً مع ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 الذي عقد في باريس عن الترحيب باستضافة المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر بمملكة البحرين، وحرصاً من الحكومة على تعزيز مساهمة البحرين على الصعيد الدولي في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة التغير المناخي والحد من آثاره، وافق مجلس الوزراء على إنشاء المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في البحرين الذي يعد واحداً من أهم الآليات التمويلية في مجال التغيرات المناخية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي صدقت عليها مملكة البحرين في سنة 1994 وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع النهائي على اتفاقية إنشاء المركز المذكور، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة تصنيف جديد من المركبات تحت مسمى سيارات أثرية "الكلاسيك" وإضافة لوحات تسجيلها إلى جدول أنواع لوحات أرقام التسجيل، كما يهدف التعديل أيضاً إلى وضع ضوابط على تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية في هذا الشأن على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار يدرج لوحات تسجيل السيارات الأثرية ضمن دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة لتسري بشأنها كافة القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع لوحات أرقام التسجيل المميزة، فيما ينظم القرار الذي يصدر عن وزير الداخلية أيضاً وضع الأرقام المميزة على سيارة التأجير أو السيارة الخاصة بعقد تأجير ينتهي بالتملك.
ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوسيع استخدامات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد عليها كمورد للطاقة الكهربائية وتبني البدائل التي تجعل تخزين هذه الطاقة ميسراً وذي جدوى اقتصادية، خلال متابعة المجلس للاستعدادات لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء خلال صيف 2018 وما تم اتخاذه استعداداً لذلك على صعيد قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء كلاً على حدة.
كما اطلع المجلس على الخطة التي أعدتها هيئة الكهرباء والماء لتقوية شبكة جهد الكهرباء وإعادة تأهيل محطات التوزيع الفرعية وتوفير 308 مولد متنقل لاستخدامه في حال انقطاع الكهرباء، واطلع وزير شؤون الكهرباء والماء المجلس على عرض مدعم بالإحصائيات يظهر التحسن الملحوظ في عدد ومدد الانقطاعات الكهربائية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أثنى المجلس على جهود وزير شئون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام جديد يسمح للمسافرين العابرين الترانزيت من البحرين بالبقاء في المملكة 3 أيام (72 ساعة) بدلاً من يوم واحد (24 ساعة) من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية لتعديل قرار الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .
خامساً: بحث مجلس الوزراء 5 مذكرات تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا في مجال التعليم، والتعليم العالي، والزراعة والثروة السمكية وفي مجال الطاقة المتجددة وبشأن الصادرات الفرنسية والبحرينية المشتركة، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتيح التعديل المقترح عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة لنفس الشركاء عند تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء التأشير بالمخالفات على الشركات الأخرى المملوكة لهم، بحيث يقتصر التأثير فقط على الفروع التابعة لذات القيد، فإذا كان لشركة أو مؤسسة عدة فروع في نفس السجل التجاري وكان أحد الفروع التابعة لها مخالفاً فإنه على الشركة أن تبادر بتصحيح مخالفة ذلك الفرع قبل إجراء المعاملة دون التعرض للشركات الأخرى المملوكة لنفس الملاك.
سابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار ينظم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين .bh" ويعدل القرار الصادر سنة 2008 في هذا الشأن، ويضفي مشروع القرار الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات مزيداً من المرونة في تسجيل اسم النطاق من خلال السماح بنظام المسجل المعتمد والذي وفقه يتم اعتماد مسجلين لاسم النطاق بمملكة البحرين مما يقلل الكلفة التشغيلية على هيئة تنظيم الاتصالات ويزيد التنافس والاستقطاب ويرتقي بالخدمات المعلوماتية للمجتمع في شبكة الانترنت والحصول العادل على اسم النطاق، وقرر المجلس إحالة مشروع القرار آنف البيان إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون قدمه مجلس النواب بتعديل قانون الجمعيات ويشترط التعديل أن يتمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات والأندية بحقوقه السياسية والمدنية ويضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها، لما يتطلبه ذلك الموقع من توافر هذه الصفة في من يترشح لها نظراً للمسؤوليات الملقاة عليه وما يقوم به من مهام بحكم عضويته في مجلس الإدارة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله بالموافقة.
