بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة - المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب - بحضور ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، فيما تغيب عن الاجتماع ممثلو وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال رئيس اللجنة د. محمد علي إن اللجنة نظرت في أصل مشروع القانون، والذي كانت تشوبه شبهة عدم دستورية، إلى جانب التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون لتجاوز شبهة عدم الدستورية.
وأوضح أن المشروع في أصله كان يلزم الجهات الاستثمارية بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، إلا أن التعديلات التي أجريت على المشروع جعلت الالتزام على الحكومة، بحيث تلتزم بتخصيص ما لا يقل عن النسبة المذكورة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
وقال إنَّ أعضاء اللجنة استمعوا إلى وجهة المستشارين القانونيين بالمجلس، إلى جانب وجهة نظر ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وما الآثار الجانبية التي ستترتب على تنفيذ المشروع حالة إقراره، مشيراً إلى أن الأعضاء ارتأوا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماع اللجنة المقبل.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس اللجنة د. محمد علي إن اللجنة نظرت في أصل مشروع القانون، والذي كانت تشوبه شبهة عدم دستورية، إلى جانب التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون لتجاوز شبهة عدم الدستورية.
وأوضح أن المشروع في أصله كان يلزم الجهات الاستثمارية بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، إلا أن التعديلات التي أجريت على المشروع جعلت الالتزام على الحكومة، بحيث تلتزم بتخصيص ما لا يقل عن النسبة المذكورة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
وقال إنَّ أعضاء اللجنة استمعوا إلى وجهة المستشارين القانونيين بالمجلس، إلى جانب وجهة نظر ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وما الآثار الجانبية التي ستترتب على تنفيذ المشروع حالة إقراره، مشيراً إلى أن الأعضاء ارتأوا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماع اللجنة المقبل.
