ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل، وضع استدراك بتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018.
وقررت اللجنة إجراء تنقيح بتقرير اللجنة بحيث يجري اشتراط اعتماد أيّ قرار من الصلاحيات الجديدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقالت الفاضل إنه وبموجب التعديل الجديد، جرى اعتماد ضمانة مهمة تتمثل في إجازة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لأيّ قرار تتخذه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بقرارات تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والأحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.
وأكدت أن التعديل يأتي منسجمًا مع قوانين أخرى معمول بها، مثلما ينص قانون الخدمة المدنية في المادة (15) على أن "تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية".
ولفتت الفاضل إلى أن التعديل الجديد سيخضع قرارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحوكمة من سمو رئيس الوزراء وما يمثله شخص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من حرص ورعاية أبوية لشعب البحرين وسعيه المستمر لأن يكون حاضر المواطنين مزدهرا مثل مستقبلهم.
وقدّمت الفاضل الشكر لجميع المواطنين والجمعيات والاتحادات والصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة للنقاش بلجان مجلس الشورى.
وأكدت أن صوتهم مسموع من قبل أعضاء المجلس، والذين يمثلون صوت البحرين والبحرينيين تحت قبة البرلمان، وجاء التنقيح بتقرير اللجنة لعرضه بالجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى الأربعاء استدراكا للأهمية القصوى لمحتوى مشروعي القانونين وللموازنة بين حق الدولة في استدامة عمر الصناديق التقاعدية وضمان استمرار عملها بكفاءة وبين حق المواطنين بالحرص على الحفاظ على حقوقهم التقاعدية بلا انتقاص.
وقررت اللجنة إجراء تنقيح بتقرير اللجنة بحيث يجري اشتراط اعتماد أيّ قرار من الصلاحيات الجديدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقالت الفاضل إنه وبموجب التعديل الجديد، جرى اعتماد ضمانة مهمة تتمثل في إجازة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لأيّ قرار تتخذه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بقرارات تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والأحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.
وأكدت أن التعديل يأتي منسجمًا مع قوانين أخرى معمول بها، مثلما ينص قانون الخدمة المدنية في المادة (15) على أن "تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية".
ولفتت الفاضل إلى أن التعديل الجديد سيخضع قرارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحوكمة من سمو رئيس الوزراء وما يمثله شخص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من حرص ورعاية أبوية لشعب البحرين وسعيه المستمر لأن يكون حاضر المواطنين مزدهرا مثل مستقبلهم.
وقدّمت الفاضل الشكر لجميع المواطنين والجمعيات والاتحادات والصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة للنقاش بلجان مجلس الشورى.
وأكدت أن صوتهم مسموع من قبل أعضاء المجلس، والذين يمثلون صوت البحرين والبحرينيين تحت قبة البرلمان، وجاء التنقيح بتقرير اللجنة لعرضه بالجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى الأربعاء استدراكا للأهمية القصوى لمحتوى مشروعي القانونين وللموازنة بين حق الدولة في استدامة عمر الصناديق التقاعدية وضمان استمرار عملها بكفاءة وبين حق المواطنين بالحرص على الحفاظ على حقوقهم التقاعدية بلا انتقاص.
