مريم بوجيري
أثار مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين جدلاً بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وممثلي الحكومة، لكون القانون ورد للجنة باللغة الإنجليزية ولم يتضمن نسخة باللغة العربية كما هو مأخوذ به كلغة رسمية للدولة فيما لم تتم ترجمة النص من قبل الجهات المعنية ليتم النظر فيه من قبل اللجنة إضافة إلى عدم دستورية إحدى مواد المشروع.
من جانبه، رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بأن الترجمة يجب أن تكون حسب الاتفاقية الموقع عليها، باعتبار وجود العديد من الاتفاقيات بلغة واحدة فقط، حيث إن الاتفاقية المذكورة وقعت في 1992 حينها كانت باللغة، في حين أشار أن النصوص في الاتفاقيات ما قبل عام 2002 محصنة من قبل الدستور في مادة رقم 121 منه وبذلك تنتفي عدم الدستورية التي ذكرتها اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل العسومي، إن الوزارات يجب أن تتعاون مع المجلس، كون اللجنة طلبت ترجمة الاتفاقية من خلال رسالتين لوزارة الخارجية والتي أفادت بعدم وجود نسخة عربية للاتفاقية بعد مدة طويلة من إرسال الرسالتين.
وقال: "التعاون بين الحكومة والمجلس شيء حتمي لا بد أن يتم العمل به، وعدم تعاون الوزارات دعانا لرفض المشروع كوننا دائماً ما نحرص على التعاون مع الجميع".
وأضاف العسومي: "هناك عدم احترام من بعض الوزارات في التعامل مع المجلس"، في حين أيد النائب علي العطيش بقوله: "لا تعاون أو تواصل مع المجلس من الجهات المعنية بشأن الترجمة للبروتوكول"
من جانبه، قال مستشار وزارة الخارجية إبراهيم بدوي، إن الوزارة تحرص على حضور الاجتماعات بالمجلس، حيث لا تتوانى بتزويد اللجان بمرئياتها على غرار ما حدث بشأن مشروع الاتفاقية المذكور وذلك بدا واضحاً في ردها لعدم توفر الترجمة للمشروع.
في حين أوضحت ممثل وزارة المواصلات والاتصالات إبتسام الشملان، أن الاتفاقية نشرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن السريان المؤقت يشمل العمل بها لحين استكمال اجراءات الدستورية فيما يتعلق بإقرار البروتوكول، فيما أكدت على تعاون الوزارة مع المجلس في إبداء المرئيات.
وتمت الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس على سحب التقرير لمدة أسبوع للاجتماع مع الحكومة، بحيث يتم عرض جميع المرئيات بين السلطتين للتشاور وذلك بناءً على مقترح رئيس اللجنة النائب عادل العسومي.
أثار مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين جدلاً بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وممثلي الحكومة، لكون القانون ورد للجنة باللغة الإنجليزية ولم يتضمن نسخة باللغة العربية كما هو مأخوذ به كلغة رسمية للدولة فيما لم تتم ترجمة النص من قبل الجهات المعنية ليتم النظر فيه من قبل اللجنة إضافة إلى عدم دستورية إحدى مواد المشروع.
من جانبه، رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بأن الترجمة يجب أن تكون حسب الاتفاقية الموقع عليها، باعتبار وجود العديد من الاتفاقيات بلغة واحدة فقط، حيث إن الاتفاقية المذكورة وقعت في 1992 حينها كانت باللغة، في حين أشار أن النصوص في الاتفاقيات ما قبل عام 2002 محصنة من قبل الدستور في مادة رقم 121 منه وبذلك تنتفي عدم الدستورية التي ذكرتها اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل العسومي، إن الوزارات يجب أن تتعاون مع المجلس، كون اللجنة طلبت ترجمة الاتفاقية من خلال رسالتين لوزارة الخارجية والتي أفادت بعدم وجود نسخة عربية للاتفاقية بعد مدة طويلة من إرسال الرسالتين.
وقال: "التعاون بين الحكومة والمجلس شيء حتمي لا بد أن يتم العمل به، وعدم تعاون الوزارات دعانا لرفض المشروع كوننا دائماً ما نحرص على التعاون مع الجميع".
وأضاف العسومي: "هناك عدم احترام من بعض الوزارات في التعامل مع المجلس"، في حين أيد النائب علي العطيش بقوله: "لا تعاون أو تواصل مع المجلس من الجهات المعنية بشأن الترجمة للبروتوكول"
من جانبه، قال مستشار وزارة الخارجية إبراهيم بدوي، إن الوزارة تحرص على حضور الاجتماعات بالمجلس، حيث لا تتوانى بتزويد اللجان بمرئياتها على غرار ما حدث بشأن مشروع الاتفاقية المذكور وذلك بدا واضحاً في ردها لعدم توفر الترجمة للمشروع.
في حين أوضحت ممثل وزارة المواصلات والاتصالات إبتسام الشملان، أن الاتفاقية نشرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن السريان المؤقت يشمل العمل بها لحين استكمال اجراءات الدستورية فيما يتعلق بإقرار البروتوكول، فيما أكدت على تعاون الوزارة مع المجلس في إبداء المرئيات.
وتمت الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس على سحب التقرير لمدة أسبوع للاجتماع مع الحكومة، بحيث يتم عرض جميع المرئيات بين السلطتين للتشاور وذلك بناءً على مقترح رئيس اللجنة النائب عادل العسومي.
