مريم بوجيري
أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن مجلس الشورى سيعقد الأربعاء جلسة استثنائية لمناقشة، مشروع قانون التقاعد المدني والعسكري الجديد بعد إقرار اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لدستوريته.
وفيما يتعلق بإمكانية إحالة المشروع للمجلس الوطني، قالت لـ"الوطن"، إن اللجنة ستقوم بعرض تقريرها على المجلس الذي سيحدد قراره بالموافقة أو الرفض خلال جلسته القادمة بعد تواتر الأنباء بانعقادها الأربعاء.
وأضافت "إذا تمت موافقة مجلس الشورى على رفض المشروع بقانون يتم التوافق بينه ومجلس النواب حيث يسقط التعديل الجديد للمشروع حينها، أما إذا وافق مجلس الشورى سيختلف برأيه عن مجلس النواب وبالتالي يتم دعوة المجلسين لانعقاد المجلس الوطني في غضون اسبوعين..إذا لم ينعقد المجلس الوطني للبت في المشروع يتم إصداره من قبل جلالة الملك المفدى بمرسوم ملكي يكون المشروع بموجبه نافذاً ولا يعرض على المجلسين للموافقة عليه أو رفضه".
يذكر أن المشروع أحيل للمجلسين من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث كان مجلس النواب قد رفض بأغلبية أعضائه الموافقة على المشروع بقانون خلال جلسته التي عقدت 5 يونيو الجاري، حيث برر مجلس النواب رفضه لتعديل المشروع لوجود شبهه عدم دستورية باعتبار أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستنظم عمل المعاشات التقاعدية للمشتركين بتفويض ضمن المشروع الجديد لمجلس إدارتها بتنظيم القواعد الأساسية للمعاشات التقاعدية دون وضع ضوابط لها، بما يعطي صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة بتنظيم مزايا وحقوق الشؤون التقاعدية للمدنيين والعسكريين.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عقدت اجتماعها الخميس الماضي لمناقشة مشروع القانون، حيث ارتأت بعد الإطلاع على رأي المستشارين القانونيين بالمجلس سلامة مشروع التقاعد المدني والعسكري من الناحية الدستورية حيث تم رفع الرأي إلى لجنة الخدمات التي حددت رأيها بالموافقة وذلك بعد اجتماعها الأحد.
وبحسب دستور مملكة البحرين، فإن دعوة المجلس الوطني للإنعقاد تتم بأمر ملكي، في حين نصت المادة 87 من الدستور على الآتي: "كل مشروع قانون ینظم موضوعات اقتصادیة أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، یتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر یوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما یراه بشأنه خلال خمسة عشر یوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، یعرض الأمر على المجلس الوطني للتصویت عليه خلال خمسة عشر یوما، وإذا لم یبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون، في حين يشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرین بعد بحث المواد المختلف عليها.
وعندما یرفض المشروع بهذه الصورة، لا یقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة التشريعية نفسها وذلك بحسب المادة 85 من الدستور، ثم يحال مشروع القانون بعد الموافقة عليه في المجلس الوطني إلى رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه من قبل جلالة الملك المفدى.
كما يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، أما في حالة غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحسب المادة 102 في باب تنظيم أحكام انعقاد المجلس الوطني.
أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن مجلس الشورى سيعقد الأربعاء جلسة استثنائية لمناقشة، مشروع قانون التقاعد المدني والعسكري الجديد بعد إقرار اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لدستوريته.
وفيما يتعلق بإمكانية إحالة المشروع للمجلس الوطني، قالت لـ"الوطن"، إن اللجنة ستقوم بعرض تقريرها على المجلس الذي سيحدد قراره بالموافقة أو الرفض خلال جلسته القادمة بعد تواتر الأنباء بانعقادها الأربعاء.
وأضافت "إذا تمت موافقة مجلس الشورى على رفض المشروع بقانون يتم التوافق بينه ومجلس النواب حيث يسقط التعديل الجديد للمشروع حينها، أما إذا وافق مجلس الشورى سيختلف برأيه عن مجلس النواب وبالتالي يتم دعوة المجلسين لانعقاد المجلس الوطني في غضون اسبوعين..إذا لم ينعقد المجلس الوطني للبت في المشروع يتم إصداره من قبل جلالة الملك المفدى بمرسوم ملكي يكون المشروع بموجبه نافذاً ولا يعرض على المجلسين للموافقة عليه أو رفضه".
يذكر أن المشروع أحيل للمجلسين من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث كان مجلس النواب قد رفض بأغلبية أعضائه الموافقة على المشروع بقانون خلال جلسته التي عقدت 5 يونيو الجاري، حيث برر مجلس النواب رفضه لتعديل المشروع لوجود شبهه عدم دستورية باعتبار أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستنظم عمل المعاشات التقاعدية للمشتركين بتفويض ضمن المشروع الجديد لمجلس إدارتها بتنظيم القواعد الأساسية للمعاشات التقاعدية دون وضع ضوابط لها، بما يعطي صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة بتنظيم مزايا وحقوق الشؤون التقاعدية للمدنيين والعسكريين.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عقدت اجتماعها الخميس الماضي لمناقشة مشروع القانون، حيث ارتأت بعد الإطلاع على رأي المستشارين القانونيين بالمجلس سلامة مشروع التقاعد المدني والعسكري من الناحية الدستورية حيث تم رفع الرأي إلى لجنة الخدمات التي حددت رأيها بالموافقة وذلك بعد اجتماعها الأحد.
وبحسب دستور مملكة البحرين، فإن دعوة المجلس الوطني للإنعقاد تتم بأمر ملكي، في حين نصت المادة 87 من الدستور على الآتي: "كل مشروع قانون ینظم موضوعات اقتصادیة أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، یتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر یوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما یراه بشأنه خلال خمسة عشر یوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، یعرض الأمر على المجلس الوطني للتصویت عليه خلال خمسة عشر یوما، وإذا لم یبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون، في حين يشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرین بعد بحث المواد المختلف عليها.
وعندما یرفض المشروع بهذه الصورة، لا یقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة التشريعية نفسها وذلك بحسب المادة 85 من الدستور، ثم يحال مشروع القانون بعد الموافقة عليه في المجلس الوطني إلى رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه من قبل جلالة الملك المفدى.
كما يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، أما في حالة غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحسب المادة 102 في باب تنظيم أحكام انعقاد المجلس الوطني.
