مريم بوجيري
صوت مجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تحصلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة، وذلك على خلاف توصية لجنة المرافق العامة برفض الاقتراح.
وعبر نواب عن استغرابهم توصية اللجنة برفض تعديل مادتين فيه من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون 39 لسنة 2002، مؤكدين أن توجه المجلس يقضي بإرجاع الإيرادات للميزانية العامة للدولة.
وأكد النواب محمد العمادي و علي العطيش وعلي بوفرسن ومحمد ميلاد رفضهم توصية اللجنة.
في حين استغرب النائب أحمد قراطة عدم موافقة اللجنة على الاقتراح، مبيناً أن المجلس يطالب دائماً بدخول إيرادات الوزارات والجهات الحكومية في الميزانية العامة، وتوصية اللجنة تعتبر عكس توجه المجلس.
وقال النائب محسن البكري "قانون البلديات من الأساس معطل منذ الدور الأول، حيث ندرجه في كل مرة على جدول أعمال المجلس ثم يسحب من وزير الأشغال وشؤون البلديات بحجة وجود مشروع آخر ولم يرد حتى الآن أي مشروع للمجلس".
في حين برر مقرر اللجنة النائب عبدالحميد النجار سبب رفض اللجنة المقترح باعتبار ميزانية البلديات تختص بالصرف على المشاريع، ومن الصعب إرجاع الميزانية للبلديات مرة أخرى بعد إدخالها في الميزانية العامة للدولة.
وكانت وزارة الأشغال بينت في ردها على اللجنة أنها شكلت لجنة من المختصين في الوزارة، لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون البلديات وبما يتوافق مع هذا الاقتراح والسياسات المالية المقررة.
فيما وافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون، فيما تحفظ مجلس المحرق البلدي عليه، معتبراً أن الموارد المالية للبلديات هي العصب الفاعل في عملها ونشاطها، وتقوم فلسفة هذه الموارد على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة، وبالتالي فإن ربطها بالسلطة التنفيذية يضعف البلديات ويلغي استقلالية قراراتها، حيث ستكون برامجها ومشاريعها وخططها مرتبطة بإرادة السلطة التنفيذية.
