أشادت صحيفة مصرية بمصادقة جلالة الملك على قانون رقم (25) لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن جلالته حصن الحقوق السياسية بمملكة البحرين.
وتحت عنوان: "العاهل البحريني يحصن الحقوق السياسية بالمملكة" قالت صحيفة "اليوم السابع" إنه انطلاقا من الأولوية القصوى التي تعطيها مملكة البحرين لحماية مقومات قوتها ومنجزاتها وتحصينها، فقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، الإثنين ، مرسوما يتم بمقتضاه إدخال تعديلات بشأن ممارسة الحقوق السياسية في المملكة.
وتناولت الصحيفة التعديلات الجديدة على القانون الجديد، مؤكدة أنه يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها". كما منع من الترشح "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".
ونوهت الصحيفة في تقريرها بالتطور الديمقراطي في البحرين والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان بها، حيث أكدت أن مملكة البحرين من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى المنطقة، وأنها من الدول التي لها تاريخ حافل في مجال حقوق الإنسان، فهي دولة عرفت المجتمع المدني منذ بدايات القرن العشرين، حيث حصل المواطن البحريني على كثير من الحقوق والمكتسبات من قبل الدولة مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والإسكان وفرص العمل والحرية الدينية لكل الطوائف والمذاهب، وفوق كل ذلك شهدت البحرين تجربة ديمقراطية بإنشاء المجلس التأسيسي في عام 1973.
وأشادت الصحيفة بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدة أنه عندما تولى جلالته الحكم بدأ بمشروع إصلاحي كبير، حيث رجعت كل رموز المعارضة للبحرين وبدأت تجربة ديمقراطية لا تزال مستمرة رغم تعرض البحرين لمحاولة انقلاب في 14 فبراير 2011 تقف وراءها إيران وجهات أجنبية، وذلك في إطار التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.
وتحت عنوان: "العاهل البحريني يحصن الحقوق السياسية بالمملكة" قالت صحيفة "اليوم السابع" إنه انطلاقا من الأولوية القصوى التي تعطيها مملكة البحرين لحماية مقومات قوتها ومنجزاتها وتحصينها، فقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، الإثنين ، مرسوما يتم بمقتضاه إدخال تعديلات بشأن ممارسة الحقوق السياسية في المملكة.
وتناولت الصحيفة التعديلات الجديدة على القانون الجديد، مؤكدة أنه يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها". كما منع من الترشح "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".
ونوهت الصحيفة في تقريرها بالتطور الديمقراطي في البحرين والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان بها، حيث أكدت أن مملكة البحرين من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى المنطقة، وأنها من الدول التي لها تاريخ حافل في مجال حقوق الإنسان، فهي دولة عرفت المجتمع المدني منذ بدايات القرن العشرين، حيث حصل المواطن البحريني على كثير من الحقوق والمكتسبات من قبل الدولة مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والإسكان وفرص العمل والحرية الدينية لكل الطوائف والمذاهب، وفوق كل ذلك شهدت البحرين تجربة ديمقراطية بإنشاء المجلس التأسيسي في عام 1973.
وأشادت الصحيفة بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدة أنه عندما تولى جلالته الحكم بدأ بمشروع إصلاحي كبير، حيث رجعت كل رموز المعارضة للبحرين وبدأت تجربة ديمقراطية لا تزال مستمرة رغم تعرض البحرين لمحاولة انقلاب في 14 فبراير 2011 تقف وراءها إيران وجهات أجنبية، وذلك في إطار التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.
