أكد سفير الولايات المتحدة لدى البحرين جاستين هيكس سيبيريل، أن مركز دعم وحماية العمالة الوافدة "يُعد نموذجًا للحكومات في جميع أنحاء العالم"، مشيرًا إلى أنّٓ "التنسيق بين الهيئات الحكومية، والالتزام بالنهج الذي يركز على العامل/ الضحية يميزان هذا الجهد الابتكاري الذي تقوم به قيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين".
واستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، بمقر مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بالسهلة الثلاثاء السفير الأمريكي الذي قام بزيارة استطلاعية للمركز للاطلاع على جهود المملكة في مكافحة الاتجار وآليات عمل المركز.
وقال السفير إن "حكومة الولايات المتحدة تدعم بشدة هذه الجهود التي تثبت ريادة البحرين في المنطقة في التعامل مع ضعف العمال والاتجار بالأشخاص".
كما أشاد "بمنهج البحرين المنحاز لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لحماية العمالة والتخفيف من احتمال أن يصبحوا ضحايا للاتجار"، معرباً عن تطلعه إلى "مواصلة العمل معاً لمحاربة العبودية الحديثة التي لا تزال تؤثر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم".
فيما شدد العبسي على أن جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية، ومخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقدم العبسي، للسفير الأمريكي، شرحًا مفصلاً عن أهداف مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعد أول مركز شامل في الخليج العربي يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، والمجهز وفقاً للمواصفات الدولية، لافتاً إلى أن المركز يقدم إضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن المركز مجهز كذلك بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
وأوضح العبسي الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذتها البحرين والهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي الوقت ذاته تكون رادعة لكل مخالف.
وتحدث العبسي عن إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسية بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة.
كما تطرق إلى إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني الذي يعد الأول على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز إجراءات المكافحة، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وتحديث القوانين والتشريعات التي تصب في تطوير بيئة العمل بما يعزز درجات المساواة واحترام الحقوق الإنسانية للعمالة.
