أكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أهمية إعداد دراسة متكاملة، لإعادة تقييم استعدادات البحرين في ضوء المخاطر التي استجدت على المنطقة، بالتعاون مع كلية الطواريء البريطانية، وتحديد المتطلبات اللازمة في إطار الجهود المبذولة لحماية وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك، لدى ترؤسه الأربعاء، الاجتماع الحادي عشر للمجلس، حيث قدم رئيس الأمن العام، إيجازاً يتعلق باستعداد مملكة البحرين للتعامل مع حالات الطوارىء القصوى، أطلع فيه المجلس على دور اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، في إعادة تقييم استعدادات البحرين في ضوء المخاطر التي استجدت على المنطقة، بالتعاون مع كلية الطوارىء البريطانية.
وحضر الاجتماع، وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام، ووزير النفط ، ورئيس الأمن العام ، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
ونقل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إلى أعضاء المجلس ، تقدير وإشادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتميزة للدفاع المدني وتعامله الاحترافي مع الحريق الذي شب مؤخراً في أحد المباني قيد الإنشاء بضاحية السيف، والذي تمكن الدفاع المدني من إخماده بعدما وصل للموقع في وقت قياسي "3 دقائق" وتعامل مع الحادث بحرفية عالية رغم ظروف الطقس وسرعة الرياح في حينه والتي وصلت إلى 35 عقدة. وثمن وزير الداخلية ما يتمتع به الدفاع المدني من جاهزية واستعداد ، تمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة.
فيما أثنى معالي وزير النفط على تعامل الدفاع المدني في حوادث سابقة ومن بينها حريق أنبوب النفط في بوري وحريق مصفاة التكرير، حيث كانت الخسائر ستكون عالية ، لولا هذا الأداء المتميز للدفاع المدني.
بعد ذلك، انتقل مجلس الدفاع المدني إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث دعت وزارة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ضرورة عرض طلبات تراخيص الورش الصناعية والكراجات ومحلات تعبئة الغاز على الإدارة العامة للدفاع المدني وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها في هذا الشأن ، بهدف تعزيز متطلبات السلامة لهذه المواقع.
ونوهت بأهمية أن تتوفر بتلك المحلات، اشتراطات تتدخل فيها البيئة والدفاع المدني بما يسمح بسهولة الوصول إليها في حال حدوث حريق، حيث وجه وزير الداخلية ، رئيس الأمن العام إلى العمل على تحديد المتطلبات الأمنية لتلبية ذلك الأمر.
وخلال الاجتماع ، اطلع المجلس من خلال إيجاز قدمته وزارة النفط، على آخر مستجدات مشروع محطة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي والذي يمثل جزءا من إستراتيجية البحرين لتأمين الطاقة، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل بعد إنجاز 87% منه حتى الآن.
وأوضح الإيجاز أن المشروع، يضم 3 أجزاء ، وهي مرفق بحري لاستيراد الغاز، محطة معالجة، خط نقل الغاز للمناطق الصناعية والمنشآت الأخرى.
وأكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بأمور الأمن والسلامة واتخاذ كافة التدابير والاشتراطات الأمنية التي تضمن عملية تشغيل المشروع وتحقيق السلامة العامة، فيما أوضح وزير النفط أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال اللجان المشتركة.
من جهته ، قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازاً حول شبكة محطات الرصد الإشعاعي في البحرين، منوها إلى أن المجلس قام ومن خلال مشروع للتعاون التقني نفذه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب منظومة للإنذار الإشعاعي المبكر، تشمل 5 محطات، تعمل بالطاقة الشمسية، وتتولى قياس معدل الجرعة الإشعاعية من خلال نظام حاسوب لتشغيلها ومراقبتها وعرض بياناتها وقراءاتها وقاعدة بيانات للاحتفاظ بتلك القراءات، واسترجاعها عند الحاجة، وتم ربط المنظومة بالمجلس الأعلى للبيئة من خلال شبكة المعلومات الحكومية، كما تم ربطها بالمركز الوطني لإدارة حالات الطوارئ في الإدارة العامة للدفاع المدني.
وأوضح الإيجاز أن معدلات الجرعات الإشعاعية التي قاستها المنظومة ، تشير إلى انخفاض قيم التعرض الإشعاعي بشكل عام. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على ضرورة توسيع شبكة الرصد من خلال زيادة عدد المحطات لتغطي مساحة أكبر، مع تحديد النسب الطبيعية للإشعاع في كل منطقة .
وخلال الاجتماع ، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة، طلبت من منظمة الصحة العالمية، إجراء مسح يتعلق بمدى العلاقة بين أبراج الاتصالات والصحة العامة على أن يتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على إنجاز هذا المشروع.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، لدى ترؤسه الأربعاء، الاجتماع الحادي عشر للمجلس، حيث قدم رئيس الأمن العام، إيجازاً يتعلق باستعداد مملكة البحرين للتعامل مع حالات الطوارىء القصوى، أطلع فيه المجلس على دور اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، في إعادة تقييم استعدادات البحرين في ضوء المخاطر التي استجدت على المنطقة، بالتعاون مع كلية الطوارىء البريطانية.
وحضر الاجتماع، وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام، ووزير النفط ، ورئيس الأمن العام ، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
ونقل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إلى أعضاء المجلس ، تقدير وإشادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتميزة للدفاع المدني وتعامله الاحترافي مع الحريق الذي شب مؤخراً في أحد المباني قيد الإنشاء بضاحية السيف، والذي تمكن الدفاع المدني من إخماده بعدما وصل للموقع في وقت قياسي "3 دقائق" وتعامل مع الحادث بحرفية عالية رغم ظروف الطقس وسرعة الرياح في حينه والتي وصلت إلى 35 عقدة. وثمن وزير الداخلية ما يتمتع به الدفاع المدني من جاهزية واستعداد ، تمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة.
فيما أثنى معالي وزير النفط على تعامل الدفاع المدني في حوادث سابقة ومن بينها حريق أنبوب النفط في بوري وحريق مصفاة التكرير، حيث كانت الخسائر ستكون عالية ، لولا هذا الأداء المتميز للدفاع المدني.
بعد ذلك، انتقل مجلس الدفاع المدني إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث دعت وزارة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ضرورة عرض طلبات تراخيص الورش الصناعية والكراجات ومحلات تعبئة الغاز على الإدارة العامة للدفاع المدني وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها في هذا الشأن ، بهدف تعزيز متطلبات السلامة لهذه المواقع.
ونوهت بأهمية أن تتوفر بتلك المحلات، اشتراطات تتدخل فيها البيئة والدفاع المدني بما يسمح بسهولة الوصول إليها في حال حدوث حريق، حيث وجه وزير الداخلية ، رئيس الأمن العام إلى العمل على تحديد المتطلبات الأمنية لتلبية ذلك الأمر.
وخلال الاجتماع ، اطلع المجلس من خلال إيجاز قدمته وزارة النفط، على آخر مستجدات مشروع محطة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي والذي يمثل جزءا من إستراتيجية البحرين لتأمين الطاقة، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل بعد إنجاز 87% منه حتى الآن.
وأوضح الإيجاز أن المشروع، يضم 3 أجزاء ، وهي مرفق بحري لاستيراد الغاز، محطة معالجة، خط نقل الغاز للمناطق الصناعية والمنشآت الأخرى.
وأكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بأمور الأمن والسلامة واتخاذ كافة التدابير والاشتراطات الأمنية التي تضمن عملية تشغيل المشروع وتحقيق السلامة العامة، فيما أوضح وزير النفط أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال اللجان المشتركة.
من جهته ، قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازاً حول شبكة محطات الرصد الإشعاعي في البحرين، منوها إلى أن المجلس قام ومن خلال مشروع للتعاون التقني نفذه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب منظومة للإنذار الإشعاعي المبكر، تشمل 5 محطات، تعمل بالطاقة الشمسية، وتتولى قياس معدل الجرعة الإشعاعية من خلال نظام حاسوب لتشغيلها ومراقبتها وعرض بياناتها وقراءاتها وقاعدة بيانات للاحتفاظ بتلك القراءات، واسترجاعها عند الحاجة، وتم ربط المنظومة بالمجلس الأعلى للبيئة من خلال شبكة المعلومات الحكومية، كما تم ربطها بالمركز الوطني لإدارة حالات الطوارئ في الإدارة العامة للدفاع المدني.
وأوضح الإيجاز أن معدلات الجرعات الإشعاعية التي قاستها المنظومة ، تشير إلى انخفاض قيم التعرض الإشعاعي بشكل عام. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على ضرورة توسيع شبكة الرصد من خلال زيادة عدد المحطات لتغطي مساحة أكبر، مع تحديد النسب الطبيعية للإشعاع في كل منطقة .
وخلال الاجتماع ، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة، طلبت من منظمة الصحة العالمية، إجراء مسح يتعلق بمدى العلاقة بين أبراج الاتصالات والصحة العامة على أن يتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على إنجاز هذا المشروع.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
