أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري أن التعديلات لن تسري على المعاشات المصروفة أو الحقوق المكتسبة قبل سريان القانون، كما إنها لن تمس حقوق الأشخاص الذين سمحت لهم القوانين التقاعدية والتأمينية بصرف أكثر من معاش واحد مثل "الأرملة التي تجمع بين معاشها التقاعدي ومعاشها عن زوجها المتوفى، المعاشات المصروفة للأولاد والبنات عن والديهم، أو المعاشات المصروفة للأب والأم عن أبنائهم أو بناتهم، أو معاش الزوج العاجز عن نفسه وعن زوجته أو الجمع بين المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي"، بالإضافة إلى أن التعديلات لن تتضمن مساساً بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين أو العسكريين أو المؤمن عليهم، كما سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الإكتوارية التي تجريها الصناديق التقاعدية بموجب القانون كل ثلاث سنوات في وسائل الإعلام المختلفة ليكون الجميع على علم ودراية بأوضاع الصناديق التقاعدية، كما تؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري مرة أخرى بأن حقوق جميع الخاضعين للقوانين التقاعدية والتأمينية والمتقاعدين والمستحقين عنهم مصانة بحكم القانون.
وأشارا إلى أنه "تخضع أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بشكلٍ مستمر للمراجعة والتعديل لتواكب التغييرات الديموغرافية والاقتصادية والمالية في العالم، وحيث إن القوانين التقاعدية المعمول بها حالياً والصادرة في سبعينات القرن المنصرم قد مرت بالعديد من التعديلات منها على سبيل المثال لا الحصر "تخفيض نسب الاشتراكات، إضافة على الفئات الخاضعة للتأمين، إضافات فئات من المستحقين للمعاشات التقاعدين والمستفيدين عنهم، رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، الزيادة السنوية المركبة على المعاشات التقاعدية" بالإضافة إلى تعديلات أخرى عديدة صدرت لتتلائم القوانين مع الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المحلية ونتيجة للتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية بسبب عدم ملائمة المنافع المقدمة من الصناديق التقاعدية مع الايرادات المحصلة من الاشتراكات التأمينية، فقد تكفلت الحكومة الموقرة في الآونة الأخيرة بتحمل تكلفة العديد من المزايا التقاعدية والتأمينية المستحدثة بموجب قوانين تم إقرارها، وذلك حرصاً منها على استدامة الصناديق وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة المتقاعدين والمستحقين وبما يضمن لهم الحياة الكريمة، وإن كانت الخزانة العامة للدولة قد تحملت تكلفة المزايا المضافة سعياً لتحقيق الأهداف المشار اليها، إلا أن إقرار تلك المزايا بحد ذاته كان له انعكاس على تحفيز أو تشجيع المشتركين في الأنظمة على التقاعد المبكر الأمر الذي أدى إلى صرف الصناديق للمعاشات التقاعدية قبل المواعيد الافتراضية المحددة للصرف.
وأضاف أنه "حققت شركة إدارة الأصول - باعتبارها الجهة المختصة بإدارة أصول الصناديق التقاعدية - إيرادات استثمارية تجاوز معدل الأداء العالمي لاستثمارات الصناديق المماثلة خلال السنوات القليلة المنصرمة وتحديداً منذ تاريخ إنشائها، وتمثل تلك العوائد دعماً مستمراً للصناديق التقاعدية من خلال استثمار أصولها في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ مع ضمان أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية واستراتيجية محددة في توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل وخارج مملكة البحرين، إلا أن الأوضاع المالية الحالية للصناديق التقاعدية وتضاعف التزاماتها تجاه المتقاعدين تحد من استثمار تلك الأصول بالشكل الأمثل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل واضمحلال رأس المال المستثمر ويدفع بالصناديق التقاعدية إلى تسييل أصولها لتغطية الالتزامات تجاه المتقاعدين والمستفيدين، وحيث إن جميع الدراسات التي أعدت بموجب أحكام القانون لتحديد المركز المالي للصناديق التقاعدية حذرت من العجوزات المتوقعة للصناديق وأوصت بضرورة إجراء إصلاحات على القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها لكي تتناسب مع الأوضاع المالية للصناديق حيث تشير الدراسات إلى أن الالتزامات المالية المستقبلية للصناديق تفوق أصولها الأمر الذي من شأنه التأثير على إستدامتها، وقد بلغت الصناديق التقاعدية نقاط التوازن بين إيراداتها من الاشتراكات ومصروفاتها التأمينية، فضلاً عن تجاوز مصاريف صندوق التقاعد المدني إيرادات الصندوق من الاشتراكات وعوائد الاستثمار، وقد نتج عن ذلك وقف الاستثمارات طويلة الامد للصندوق لتوفير السيولة اللازمة، حيث سيؤدي ذلك إلى تسييل بعض أصول الصندوق لسد العجز الموجود، لذا، لزم الأمر إجراء إصلاحات فورية على القوانين التقاعدية والتأمينية السارية تضمن ديمومتها ولتفادي إجراء إصلاحات حادة ومؤثرة مستقبلاً.
وبينا أن مجالس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وصندوق التقاعد العسكري يضمان ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقوانين التقاعدية والتأمينية، فإن هذه التعديلات تهدف إلى منح تلك المجالس مزيداً من الصلاحيات في إتخاذ قرارات خاصة بمزايا محددة في القانون لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية على الأوضاع المالية والاجتماعية والقانونية التي من شأنها التأثير على الصناديق التقاعدية والتأمينية، وبما يتلائم مع الملاءة المالية للصناديق التقاعدية والأوضاع المعيشية. كما إن الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا التعديل لمجلس الإدارة لن تكون مطلقة، بل خاضعة لموافقة مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وذلك لضمان عدم المساس بالأوضاع المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بأعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال الحرص على عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا دون غيرهم أو على حساب المشتركين الآخرين، بالإضافة إلى ما سبق فمن شأن التعديلات على القوانين من خلال منع الجمع بين المعاشات التقاعدية أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية، توفير فرص عمل جديدة وبالتالي زيادة أعداد المشتركين وزيادة الاشتراكات المحصلة ودعم إيرادات الصناديق وكذلك الحد من الزيادة المطردة للمصاريف التقاعدية.
وأشارا إلى أنه "تخضع أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بشكلٍ مستمر للمراجعة والتعديل لتواكب التغييرات الديموغرافية والاقتصادية والمالية في العالم، وحيث إن القوانين التقاعدية المعمول بها حالياً والصادرة في سبعينات القرن المنصرم قد مرت بالعديد من التعديلات منها على سبيل المثال لا الحصر "تخفيض نسب الاشتراكات، إضافة على الفئات الخاضعة للتأمين، إضافات فئات من المستحقين للمعاشات التقاعدين والمستفيدين عنهم، رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، الزيادة السنوية المركبة على المعاشات التقاعدية" بالإضافة إلى تعديلات أخرى عديدة صدرت لتتلائم القوانين مع الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المحلية ونتيجة للتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية بسبب عدم ملائمة المنافع المقدمة من الصناديق التقاعدية مع الايرادات المحصلة من الاشتراكات التأمينية، فقد تكفلت الحكومة الموقرة في الآونة الأخيرة بتحمل تكلفة العديد من المزايا التقاعدية والتأمينية المستحدثة بموجب قوانين تم إقرارها، وذلك حرصاً منها على استدامة الصناديق وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة المتقاعدين والمستحقين وبما يضمن لهم الحياة الكريمة، وإن كانت الخزانة العامة للدولة قد تحملت تكلفة المزايا المضافة سعياً لتحقيق الأهداف المشار اليها، إلا أن إقرار تلك المزايا بحد ذاته كان له انعكاس على تحفيز أو تشجيع المشتركين في الأنظمة على التقاعد المبكر الأمر الذي أدى إلى صرف الصناديق للمعاشات التقاعدية قبل المواعيد الافتراضية المحددة للصرف.
وأضاف أنه "حققت شركة إدارة الأصول - باعتبارها الجهة المختصة بإدارة أصول الصناديق التقاعدية - إيرادات استثمارية تجاوز معدل الأداء العالمي لاستثمارات الصناديق المماثلة خلال السنوات القليلة المنصرمة وتحديداً منذ تاريخ إنشائها، وتمثل تلك العوائد دعماً مستمراً للصناديق التقاعدية من خلال استثمار أصولها في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ مع ضمان أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية واستراتيجية محددة في توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل وخارج مملكة البحرين، إلا أن الأوضاع المالية الحالية للصناديق التقاعدية وتضاعف التزاماتها تجاه المتقاعدين تحد من استثمار تلك الأصول بالشكل الأمثل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل واضمحلال رأس المال المستثمر ويدفع بالصناديق التقاعدية إلى تسييل أصولها لتغطية الالتزامات تجاه المتقاعدين والمستفيدين، وحيث إن جميع الدراسات التي أعدت بموجب أحكام القانون لتحديد المركز المالي للصناديق التقاعدية حذرت من العجوزات المتوقعة للصناديق وأوصت بضرورة إجراء إصلاحات على القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها لكي تتناسب مع الأوضاع المالية للصناديق حيث تشير الدراسات إلى أن الالتزامات المالية المستقبلية للصناديق تفوق أصولها الأمر الذي من شأنه التأثير على إستدامتها، وقد بلغت الصناديق التقاعدية نقاط التوازن بين إيراداتها من الاشتراكات ومصروفاتها التأمينية، فضلاً عن تجاوز مصاريف صندوق التقاعد المدني إيرادات الصندوق من الاشتراكات وعوائد الاستثمار، وقد نتج عن ذلك وقف الاستثمارات طويلة الامد للصندوق لتوفير السيولة اللازمة، حيث سيؤدي ذلك إلى تسييل بعض أصول الصندوق لسد العجز الموجود، لذا، لزم الأمر إجراء إصلاحات فورية على القوانين التقاعدية والتأمينية السارية تضمن ديمومتها ولتفادي إجراء إصلاحات حادة ومؤثرة مستقبلاً.
وبينا أن مجالس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وصندوق التقاعد العسكري يضمان ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقوانين التقاعدية والتأمينية، فإن هذه التعديلات تهدف إلى منح تلك المجالس مزيداً من الصلاحيات في إتخاذ قرارات خاصة بمزايا محددة في القانون لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية على الأوضاع المالية والاجتماعية والقانونية التي من شأنها التأثير على الصناديق التقاعدية والتأمينية، وبما يتلائم مع الملاءة المالية للصناديق التقاعدية والأوضاع المعيشية. كما إن الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا التعديل لمجلس الإدارة لن تكون مطلقة، بل خاضعة لموافقة مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وذلك لضمان عدم المساس بالأوضاع المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بأعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال الحرص على عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا دون غيرهم أو على حساب المشتركين الآخرين، بالإضافة إلى ما سبق فمن شأن التعديلات على القوانين من خلال منع الجمع بين المعاشات التقاعدية أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية، توفير فرص عمل جديدة وبالتالي زيادة أعداد المشتركين وزيادة الاشتراكات المحصلة ودعم إيرادات الصناديق وكذلك الحد من الزيادة المطردة للمصاريف التقاعدية.
