قررت هيئة مكتب مجلس النواب، رفع مناشدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لعرض الخلاف حول دستورية المشروع بقانون بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على المحكمة الدستورية.
وأعربت هيئة المكتب، عن بالغ اعتزازها وعظيم ثقتها بحكمة عاهل البلاد المفدى، في صون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية، الدائمة والمستمرة، لدعم كافة فئات المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتقاعدين.
وأشارت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا إلى أنه تقرر رفع المناشدة، بعد أن شهد القانونين اختلافا بين قرار مجلس النواب ومجلس الشورى، ونظراً لأهمية المشروع بقانون على مصالح المواطنين ومكتسباتهم، وعلى مستقبل ضمان استمرارية تطوير عمل صناديق التقاعد، وحرصاً على تحقيق كافة الضمانات الدستورية، وفقاً للمادة (106) من دستور البحرين، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على: "وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمـاً لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وتؤكد هيئة مكتب مجلس النواب، الممثلة عن مجلس النواب بكافة أعضائه، عن ثقتها الكاملة بالمحكمة الدستورية، وبما ستصدره المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهي محكمة مستقلة، وتتميز بالحياد والموضوعية، وتحوز على ثقة الجميع، وأن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وفيما أعلنت هيئة مكتب مجلس النواب ترحيبها بأي حكم وقرار تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن، فإنها على ثقة تامة ومطلقة بحكمة جلالة الملك المفدى، وحرصه على أن لا يتأثر المواطنين من ذوي أصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود من هذا القانون، وأن جلالة الملك المفدى، هو الأحرص على حماية هذه الفئات ومكتسباتها، فيما لو تم تطبيق القانون. مع الوضع في عين الاعتبار ما تؤول إليه نتائج أعمال لجنة مراجعة الدعم المشتركة بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية.
على صعيد متصل، تتشرف هيئة مكتب مجلس النواب بأن ترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والإزدهار.
ووبمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي الرابع، أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لما شهدته من تعاون فاعل ومثمر مع الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وإلى كافة أعضاء مجلس النواب، ومنتسبي الأمانة العامة، وإلى الوسائل الإعلامية على دورها الداعم والبناء الذي كان له بالغ الأثر في تطوير العمل النيابي، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
وأعربت هيئة المكتب، عن بالغ اعتزازها وعظيم ثقتها بحكمة عاهل البلاد المفدى، في صون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية، الدائمة والمستمرة، لدعم كافة فئات المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتقاعدين.
وأشارت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا إلى أنه تقرر رفع المناشدة، بعد أن شهد القانونين اختلافا بين قرار مجلس النواب ومجلس الشورى، ونظراً لأهمية المشروع بقانون على مصالح المواطنين ومكتسباتهم، وعلى مستقبل ضمان استمرارية تطوير عمل صناديق التقاعد، وحرصاً على تحقيق كافة الضمانات الدستورية، وفقاً للمادة (106) من دستور البحرين، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على: "وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمـاً لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وتؤكد هيئة مكتب مجلس النواب، الممثلة عن مجلس النواب بكافة أعضائه، عن ثقتها الكاملة بالمحكمة الدستورية، وبما ستصدره المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهي محكمة مستقلة، وتتميز بالحياد والموضوعية، وتحوز على ثقة الجميع، وأن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وفيما أعلنت هيئة مكتب مجلس النواب ترحيبها بأي حكم وقرار تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن، فإنها على ثقة تامة ومطلقة بحكمة جلالة الملك المفدى، وحرصه على أن لا يتأثر المواطنين من ذوي أصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود من هذا القانون، وأن جلالة الملك المفدى، هو الأحرص على حماية هذه الفئات ومكتسباتها، فيما لو تم تطبيق القانون. مع الوضع في عين الاعتبار ما تؤول إليه نتائج أعمال لجنة مراجعة الدعم المشتركة بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية.
على صعيد متصل، تتشرف هيئة مكتب مجلس النواب بأن ترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والإزدهار.
ووبمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي الرابع، أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لما شهدته من تعاون فاعل ومثمر مع الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وإلى كافة أعضاء مجلس النواب، ومنتسبي الأمانة العامة، وإلى الوسائل الإعلامية على دورها الداعم والبناء الذي كان له بالغ الأثر في تطوير العمل النيابي، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
