أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة التركيز على تحقيق النمو للصناديق التقاعدية وفق إدارة أمثل للمخاطر والسعي للتعامل بكفاءة أكبر مع منتجات التأمين واستثماراتها، مشدداً على أهمية حفظ حقوق المواطنين من خلال ضمان ديمومة الصناديق التأمينية وضمان مواصلة تقديم خدماتها والحيلولة دون ما يؤثر على وضعها الاكتواري.
وترأس سمو رئيس الوزراء اجتماع عمل، الخميس بمكتب سموه في قصر القضيبية، خصه لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتشريعات التي تكفل الحماية الاجتماعية وتدعم الادخارات وتضمن ديمومتها.
وأكد صاحب السمو الملكي على ضرورة الحد من الممارسات التجارية السلبية التي تؤثر على حرية الأنشطة التجارية، موجهاً إلى وضع ضوابط بشأن التأجير من الباطن بما يحول دون استغلاله في التأثير على النشاط التجاري أو المساس بالحريات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التأثير على الأمن الاقتصادي، وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد هذه الضوابط ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية. وأكد ضرورة التركيز على تحقيق النمو لهذه الصناديق وفق إدارة أمثل للمخاطر والسعي التعامل بكفاءة أكبر مع منتجات التأمين واستثماراتها، مشدداً على أهمية حفظ حقوق المواطنين من خلال ضمان ديمومة الصناديق التأمينية وضمان مواصلة تقديم خدماتها والحيلولة دون ما يؤثر على وضعها الاكتواري.
ونوه سموه بأن مراجعة القوانين تفرضها الضرورة الملحة لاستدامة الصناديق التأمينية مع مراعاة حقوق المواطنين ومصالحهم للوصول إلى الحلول التي تحقق صالح ورضا الجميع وطناً وشعباً.
وترأس سمو رئيس الوزراء اجتماع عمل، الخميس بمكتب سموه في قصر القضيبية، خصه لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتشريعات التي تكفل الحماية الاجتماعية وتدعم الادخارات وتضمن ديمومتها.
وأكد صاحب السمو الملكي على ضرورة الحد من الممارسات التجارية السلبية التي تؤثر على حرية الأنشطة التجارية، موجهاً إلى وضع ضوابط بشأن التأجير من الباطن بما يحول دون استغلاله في التأثير على النشاط التجاري أو المساس بالحريات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التأثير على الأمن الاقتصادي، وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد هذه الضوابط ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية. وأكد ضرورة التركيز على تحقيق النمو لهذه الصناديق وفق إدارة أمثل للمخاطر والسعي التعامل بكفاءة أكبر مع منتجات التأمين واستثماراتها، مشدداً على أهمية حفظ حقوق المواطنين من خلال ضمان ديمومة الصناديق التأمينية وضمان مواصلة تقديم خدماتها والحيلولة دون ما يؤثر على وضعها الاكتواري.
ونوه سموه بأن مراجعة القوانين تفرضها الضرورة الملحة لاستدامة الصناديق التأمينية مع مراعاة حقوق المواطنين ومصالحهم للوصول إلى الحلول التي تحقق صالح ورضا الجميع وطناً وشعباً.
