أكد المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير د.يوسف بوجيري، أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان تجاه مملكة البحرين، لا يستند إلى أية مصادر، بل إنه مزاعم تتعمد وبشكل مُلفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة إلى سمعة البحرين.
وقدم وفد البحرين برئاسة بوجيري الثلاثاء، مداخلةً في إطار النقاش العام مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان السنوي والبيان الاستهلالي والتحديث الشفهيّ تحت البند "2" من جدول أعمال الدورة "38" لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018، لتفنيد ما ورد في بيان المفوض من إشارات عن مملكة البحرين تحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وعبّر المندوب الدائم في البيان الوطني عن انزعاجه البالغ من تكرار الادعاءات المجوِّفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث تتعمد وبشكل مُلفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة إلى سمعة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتأخذ هذه الإشارات الغريبة منحىً انتقائياً مستفزاً غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بنّاءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد.
وشدّد بوجيري على أن البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الإنسان في كافة المجالات وتحقق النجاحات والتميز والتي شهدت لها العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية.
وقال السفير، إن "ما يدعو حقاً للغرابة والاستهجان درجة تحيّز المفوضية تجاه قضايا وغض النظر عن أخرى، والتركيز المفرط وعدم تفويت أي فرصة عند الحديث عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العالم من الزج باسم البحرين فيها، في انتقائية غريبة ومفارقة مخلّة تجافي الواقع. إنَّ هذا السلوك يدعونا حقاً للقلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية".
وأكد بوجيري، أن "هذا السلوك يدعونا حقاً للقلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية".
وردّاً على ما ورد في بيان المفوض السامي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، أكد مندوب المملكة بأنه لا سقف يطال عمل منظمات المجتمع المدني ولا قيد يعطل عملها أو يعزلها عن ممارسة نشاطها، أو يحُدّ من فضائها الشاسع سوى مرتكزات الدولة ودستورها وتشريعاتها واحترام النظام العام والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وأن النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع البحرينية شركاء في العمل الحقوقي ويمارسون نشاطهم بكل حرية وشفافية.
وأن البحرين تعتز بفضاء المجتمع المدني وإسهاماته الزاخرة عبر عقود طويلة من الزمن، فهو من ركائز العمل الوطني وشريك أصيل في بناء النهضة البحرينية، وأنّ سجل وأعداد الجمعيات المدنية وأنشطتها في كافة المجالات تعكس هذه الحقيقة الناصعة.
وذكّر السفير بوجيري أن دستور البحرين أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبير في المادة (23)، كما أن جميع التشريعات الوطنية تضع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ركناً أساسياً ومركزياً يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصِّلة من جانب، ويراعي المصالح الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار، من جانب آخر.
وفي هذا السياق، أكد على حرص المملكة باستمرار مسيرتها ونهجها المنفتح في رعاية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفيما يتعلق بادعاء إغلاق الوصول لكل من مكتب المفوضية السامية ومكتب الإجراءات الخاصة لزيارة البحرين، أكد المندوب الدائم أنه توصيف غير دقيق وملتبس.
وأكد حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين مستمرة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة ووفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة.
وكرر المندوب الدائم حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات، لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين.
كما أن البحرين متسمرة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة وتقدم تقاريرها الوطنية بموجبها، مكرراً دعوة البحرين الصادقة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمة التي تواجهها المملكة، والتوقيع على شروط المرجعية دون شروط مسبقه أو عقبات، والاجتهاد بشكل أفضل في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقلالية واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية غير مسيسة.
وشدّد السفير بوجيري، على التزام البحرين باستمرار مسيرة ضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها الوطنية ووفق التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت وصادقت عليها، والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والأجهزة والآليات التابعة لها في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
وقدم وفد البحرين برئاسة بوجيري الثلاثاء، مداخلةً في إطار النقاش العام مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان السنوي والبيان الاستهلالي والتحديث الشفهيّ تحت البند "2" من جدول أعمال الدورة "38" لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018، لتفنيد ما ورد في بيان المفوض من إشارات عن مملكة البحرين تحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وعبّر المندوب الدائم في البيان الوطني عن انزعاجه البالغ من تكرار الادعاءات المجوِّفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث تتعمد وبشكل مُلفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة إلى سمعة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتأخذ هذه الإشارات الغريبة منحىً انتقائياً مستفزاً غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بنّاءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد.
وشدّد بوجيري على أن البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الإنسان في كافة المجالات وتحقق النجاحات والتميز والتي شهدت لها العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية.
وقال السفير، إن "ما يدعو حقاً للغرابة والاستهجان درجة تحيّز المفوضية تجاه قضايا وغض النظر عن أخرى، والتركيز المفرط وعدم تفويت أي فرصة عند الحديث عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العالم من الزج باسم البحرين فيها، في انتقائية غريبة ومفارقة مخلّة تجافي الواقع. إنَّ هذا السلوك يدعونا حقاً للقلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية".
وأكد بوجيري، أن "هذا السلوك يدعونا حقاً للقلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية".
وردّاً على ما ورد في بيان المفوض السامي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، أكد مندوب المملكة بأنه لا سقف يطال عمل منظمات المجتمع المدني ولا قيد يعطل عملها أو يعزلها عن ممارسة نشاطها، أو يحُدّ من فضائها الشاسع سوى مرتكزات الدولة ودستورها وتشريعاتها واحترام النظام العام والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وأن النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع البحرينية شركاء في العمل الحقوقي ويمارسون نشاطهم بكل حرية وشفافية.
وأن البحرين تعتز بفضاء المجتمع المدني وإسهاماته الزاخرة عبر عقود طويلة من الزمن، فهو من ركائز العمل الوطني وشريك أصيل في بناء النهضة البحرينية، وأنّ سجل وأعداد الجمعيات المدنية وأنشطتها في كافة المجالات تعكس هذه الحقيقة الناصعة.
وذكّر السفير بوجيري أن دستور البحرين أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبير في المادة (23)، كما أن جميع التشريعات الوطنية تضع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ركناً أساسياً ومركزياً يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصِّلة من جانب، ويراعي المصالح الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار، من جانب آخر.
وفي هذا السياق، أكد على حرص المملكة باستمرار مسيرتها ونهجها المنفتح في رعاية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفيما يتعلق بادعاء إغلاق الوصول لكل من مكتب المفوضية السامية ومكتب الإجراءات الخاصة لزيارة البحرين، أكد المندوب الدائم أنه توصيف غير دقيق وملتبس.
وأكد حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين مستمرة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة ووفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة.
وكرر المندوب الدائم حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات، لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين.
كما أن البحرين متسمرة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة وتقدم تقاريرها الوطنية بموجبها، مكرراً دعوة البحرين الصادقة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمة التي تواجهها المملكة، والتوقيع على شروط المرجعية دون شروط مسبقه أو عقبات، والاجتهاد بشكل أفضل في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقلالية واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية غير مسيسة.
وشدّد السفير بوجيري، على التزام البحرين باستمرار مسيرة ضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها الوطنية ووفق التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت وصادقت عليها، والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والأجهزة والآليات التابعة لها في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
