أحمد خالد
وافق مجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يهدف إلى منع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي من الترشح لعضوية الجمعيات الأهلية والأندية.
وقال علي بوفرسن: "هذا المشروع بقانون يصب في مصلحة البحرين والشباب والرياضة، فوجود غير المؤهلين يضر في مصلحة الشباب والرياضة في البحرين. فأعتقد بأن هذا القانون يحصن الشباب بمن يضر في الوطن".
وأشار بوفرسن إلى أن "عدم وجود أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بالأندية أمر ملح ومهم، وبالتالي يجب علينا أن نصون شبابنا من هؤلاء الذين يضرون الوطن باسم السياسية، فيجب أن نصوت لهذا القانون لحماية شبابنا".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "إن هذا المقترح يصب في المصلحة العامة وينظم الحق، وبالتالي لا يعتقد بأن هذا التعديل يستهدف جهة معينة".
وقال عبدالحميد النجار: "إنه يجب فصل حق مشاركة أعضاء الجمعيات السياسية عن أعضاء مجلس الجمعيات السياسية في ممارسة الحق الرياضي".
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يهدف إلى منع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي من الترشح لعضوية الجمعيات الأهلية والأندية.
وقال علي بوفرسن: "هذا المشروع بقانون يصب في مصلحة البحرين والشباب والرياضة، فوجود غير المؤهلين يضر في مصلحة الشباب والرياضة في البحرين. فأعتقد بأن هذا القانون يحصن الشباب بمن يضر في الوطن".
وأشار بوفرسن إلى أن "عدم وجود أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بالأندية أمر ملح ومهم، وبالتالي يجب علينا أن نصون شبابنا من هؤلاء الذين يضرون الوطن باسم السياسية، فيجب أن نصوت لهذا القانون لحماية شبابنا".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "إن هذا المقترح يصب في المصلحة العامة وينظم الحق، وبالتالي لا يعتقد بأن هذا التعديل يستهدف جهة معينة".
وقال عبدالحميد النجار: "إنه يجب فصل حق مشاركة أعضاء الجمعيات السياسية عن أعضاء مجلس الجمعيات السياسية في ممارسة الحق الرياضي".
