مريم بوجيري
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن نسبة البطالة في المملكة تبلغ حالياً 4.1% وأغلبهم من الإناث، معتبراً أن الإدماج يكون بالشراكة مع القطاع الخاص وليس عن طريق الإلزام الذي يؤدي للتشوه في سوق العمل عن طريق تزوير البيانات، والذي تم تطبيقه في الفترة بين 2003 و2004 بما انعكس سلباً على فرص العمل.
ووافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 4 من الثانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي يحصر بعض المهن على العمالة البحرينية، وقرر إحالته للحكومة.
وأكد مقدم المقترح غازي آل رحمة، أن العمالة الأجنبية تسيطر على المفاصل الهامة بالتوظيف في القطاع الخاص، بما يعد تهميشاً من الشركات الخاصة للعمالة البحرينية المدربة والمؤهلة، في حين أكد رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي أنه يجب الوقوف مع المواطن البحريني لأخذ حقه في بلده، وقال :"نحن لسنا ضد الأجنبي، في حين يعتبر مؤشر البطالة خطيراً كونه ارتفع عن 3%"، وأضاف: "يتم الإشادة بكفاءة المواطن البحريني في الخارج إنما لا يلقى ذات التقدير في بلده ولا يحصل على الوظيفة المطلوبة".
وأكد عادل العسومي، أن بحرنة الوظائف تحتاج إعادة دراسة في آلية العمل والتطبيق، مشيراً إلى رفضه بفرض العامل البحريني من خلال أي قانون وإنما أن يكون قادراً على تعزيز مصلحة صاحب العمل بإثبات كفاءته باعتباره أن لديه القدرة على المنافسة.
من جانبه، كشف جلال كاظم عن وجود جهات في القطاع الخاص تستغل دعم صندوق العمل "تمكين" للعامل البحريني وتقوم بالتضييق عليه عند انتهاء الدعم، متسائلاً عن وجود الكفاءة البحرينية في الوظائف الهامة ومنها التي تكون في واجهة الدولة، وقال: "لا نحتاج إلى تشريعات، نحتاج لقرارات جادة".
وأضاف: "لدينا قوانين لا يتم تطبيقها من الجهات المسؤولة، ووجود العاطلين أكبر دليل".
وأيد أحمد الأحمد بقوله: "إن الموظف البحريني يجب أن يتم دعمه"، وأضاف: "يجب أن ندافع عنه، حيث يعد العامل البحريني مغلوباً على أمره في القطاع الخاص".
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن نسبة البطالة في المملكة تبلغ حالياً 4.1% وأغلبهم من الإناث، معتبراً أن الإدماج يكون بالشراكة مع القطاع الخاص وليس عن طريق الإلزام الذي يؤدي للتشوه في سوق العمل عن طريق تزوير البيانات، والذي تم تطبيقه في الفترة بين 2003 و2004 بما انعكس سلباً على فرص العمل.
ووافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 4 من الثانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي يحصر بعض المهن على العمالة البحرينية، وقرر إحالته للحكومة.
وأكد مقدم المقترح غازي آل رحمة، أن العمالة الأجنبية تسيطر على المفاصل الهامة بالتوظيف في القطاع الخاص، بما يعد تهميشاً من الشركات الخاصة للعمالة البحرينية المدربة والمؤهلة، في حين أكد رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي أنه يجب الوقوف مع المواطن البحريني لأخذ حقه في بلده، وقال :"نحن لسنا ضد الأجنبي، في حين يعتبر مؤشر البطالة خطيراً كونه ارتفع عن 3%"، وأضاف: "يتم الإشادة بكفاءة المواطن البحريني في الخارج إنما لا يلقى ذات التقدير في بلده ولا يحصل على الوظيفة المطلوبة".
وأكد عادل العسومي، أن بحرنة الوظائف تحتاج إعادة دراسة في آلية العمل والتطبيق، مشيراً إلى رفضه بفرض العامل البحريني من خلال أي قانون وإنما أن يكون قادراً على تعزيز مصلحة صاحب العمل بإثبات كفاءته باعتباره أن لديه القدرة على المنافسة.
من جانبه، كشف جلال كاظم عن وجود جهات في القطاع الخاص تستغل دعم صندوق العمل "تمكين" للعامل البحريني وتقوم بالتضييق عليه عند انتهاء الدعم، متسائلاً عن وجود الكفاءة البحرينية في الوظائف الهامة ومنها التي تكون في واجهة الدولة، وقال: "لا نحتاج إلى تشريعات، نحتاج لقرارات جادة".
وأضاف: "لدينا قوانين لا يتم تطبيقها من الجهات المسؤولة، ووجود العاطلين أكبر دليل".
وأيد أحمد الأحمد بقوله: "إن الموظف البحريني يجب أن يتم دعمه"، وأضاف: "يجب أن ندافع عنه، حيث يعد العامل البحريني مغلوباً على أمره في القطاع الخاص".
