- بحث تطوير النظام التقاعدي لحفظ حقوق المواطنين والاستقرار المالي للصناديق مستقبلاً
- أخذ ما أبدي بشأنيهما من مرئيات المجلسين والمواطنين والكتاب والصحافيين بعين الاعتبار
- الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية القائمة على التشاور في القضايا المختلفة
- إتاحة الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن القانونين بتأنٍ ودون استعجال
- إعادة التقييم يجب أن تحقق التوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة
- ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية
..
وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار لكل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
واستقبل جلالته الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، كما استقبل جلالته رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعلى إثر هذه اللقاءات صدرت توجيهات جلالته.
وأكد جلالة الملك المفدى أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، داعياً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
كما وجه جلالته لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.
- أخذ ما أبدي بشأنيهما من مرئيات المجلسين والمواطنين والكتاب والصحافيين بعين الاعتبار
- الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية القائمة على التشاور في القضايا المختلفة
- إتاحة الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن القانونين بتأنٍ ودون استعجال
- إعادة التقييم يجب أن تحقق التوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة
- ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية
..
وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار لكل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
واستقبل جلالته الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، كما استقبل جلالته رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعلى إثر هذه اللقاءات صدرت توجيهات جلالته.
وأكد جلالة الملك المفدى أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، داعياً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
كما وجه جلالته لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.
