زهراء الشيخ
أشاد أعضاء مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتوجيه الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وثمنوا حرص جلالة الملك المفدى على الدعم المستمر، للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدين حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن "هذه الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك، إذ لطالما عود أبناءه من البحرينيين باستيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعاطي معه بأبوية، حيث يمثل ربان هذا الوطن وصمام الأمان فيه ولكل المكتسبات الوطنية، كما أنه يعبر عن الأسوة لكافة السلطات في البحرين، في التعاطي الحكيم مع كافة الأحداث والمواقف والقرارات، والواضع لقواعد وأسس التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تحققت على أساسها الكثير من المنجزات التي صبت في مصلحة الوطن والمواطنين".
وأضاف: "أثبت جلالة الملك مرة أخرى أنه يقف مع المجلس النيابي والنواب ويحتوي كافة الهواجس التي تعتري السلطة التشريعية، حيث طالما شكلت المظلة الملكية حماية للمكتسبات، واستوعبت تحت ظلالها أصوات الشعب عبر ممثليه المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يدفع بالعملية التشريعية نحو المزيد من التقدم والعطاء والترقي".
وأكد العرادي، أن التوجيه الملكي يضع على عاتق المسؤولين في السلطة التنفيذية، وكذلك النواب، مسؤولية كبيرة، من أجل تقديم حراك وعمل يليق بالثقة الملكية، ويحقق التطلعات التي تصبو لها رؤية جلالة الملك من جعل المواطن البحريني هو المحور الأساسي، بالتواؤم مع تحقيق المصلحة العليا للوطن.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد، أن التوجيه الملكي تضمن خطوطًا توجيهية عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلاً ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم، مشدداً على ضرورة تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأني القانونين من مرئيات وملاحظات، وأهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وضرورة الاستناد إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
وأكد مراد، أن هذه النقاط الرئيسة تعد دعامات ملكية سامية لأي قانون يطرح ويختص بتقاعد المواطنين وأرزاقهم، وبمثابة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بأي شكل، وإلا عد تجاوزاً للإرادة الملكية، لا سيما وأن جلالته وجه لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، إن "العاهل المفدى ومن خلال توجيهاته السديدة، والمستمرة بشتى جوانب الحياة، يؤكد على الدوام للدولة، والحكومة، والنظام السياسي نفسه، بأن المواطن البحريني هو على رأس الاهتمامات، والأولويات، وبأنه الاستثمار الحقيقي، الدائم والمستمر".
وأردف: "البحرين القوية، ترتكز في أسسها المتجذرة والأصيلة والعميقة على بيت الحكم الرشيد، والذي انتهجته الأسرة المالكة منذ التأسيس الأول للدولة، والذي موضع البحرين بموضع السبق الأول، في كافة جوانب الحياة، تعليمياً وصحياً وثقافياً، واقتصادياً، فشكراً لجلالة الملك، وحفظكم الله من كل مكروه".
من جهته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد، إن توجيهات العاهل المفدى تعكس دعم مجلس النواب، والمشروع الإصلاحي لحضرته، كما تبين متابعته لقبة البرلمان والصحافة المحلية، وتؤكد حرص جلالة الملك على مصلحة المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم ومصالحهم، وتدخله في الوقت المناسب لإنصافهم.
من جانبه، أعرب النائب عبدالرحمن بوعلي عن بالغ الامتنان لتوجيهات جلالة الملك المفدى، مؤكداً الارتياح في صفوف المواطنين بعد تلك التوجيهات، ومشدداً على ضرورة أن تبحث الاجتماعات المشتركة التي ستتم قريباً بين الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى سبل دعم الصناديق التقاعدية وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية، دون المساس بحقوق المتقاعدين، وأن مستقبل الصناديق التقاعدية أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة، وسيتم مناقشة الأمور بكل شفافية ووضوح، وإطلاع المواطنين والمتقاعدين على النتائج، وأن الشراكة لصنع القرار في هذا الأمر ستحقق التوافق الوطني.
وثمن النائب عيسى الكوهجي النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى والذي يؤكد على ضرورة الحوار والتوافق الوطني بين مختلف سلطات ومؤسسات الدولة باعتباره الوسيلة المثلى لمواجهة وتجاوز كافة التحديات والعبور الآمن بالوطن لمراحل أكثر تقدماً وازدهاراً بما يبرز التجربة الديمقراطية الفريدة لمملكة البحرين ويؤكد أن هذه التجربة ستظل معطاءة في منجزاتها ونتائجها وثرية في دروسها وقيمها.
وأكد الكوهجي، أن توجيه عاهل البلاد المفدى يحمل تقديراً كبيراً لما أبداه أعضاء مجلس النواب والمواطنون وقادة الراي في المجتمع من آراء مهمة وهادفة حول هذا الموضوع الذي يستحق كل العناية والبحث والتروي لنصل للهدف المنشود وهو تطوير القانون التقاعدي الذي يمس شريحة مهمة وواسعة ليكون معبراً عن آمالهم وطموحاتهم ودون أي مساس بالمزايا والمكتسبات التي تحققت لهم، وبما يؤدي لتعزيز الثقة والطمأنينة لديهم والنهوض بمستوياتهم المعيشية وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة.
بدوره، أكد النائب غازي آل رحمة أن "توجيهات العاهل ليست بغريبة عليه وهو الحريص على الأخذ بمنهج التوافق والتشاور كمنهج ثابت وراسخ في تجربتنا الديمقراطية الرائدة"، مشدداً على أن إعادة دراسة مشروعي القانون بتأنٍ بين السلطتين والجهات المعنية والأخذ بملاحظات النواب والكتاب والمواطنين من شأنه الوصول إلى حلول ومعالجات مثلى للصناديق التقاعدية لضمان استمراريتها ووفائها بالتزاماتها أمام المشتركين.
من جهته، أكد النائب إبراهيم جمعة الحمادي، أن هذا التوجيه الكريم من لدن جلالة الملك يأتي في ظل ما أكده جلالته من أهمية الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تأتي بالتشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذا التوجيه يأتي متوافقاً مع حرص جلالة الملك على مستقبل وحقوق المواطنين وتأمين الاستقرار المالي.
من جانبه، توجه النائب محمد ميلاد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك القلوب على توجيهاته لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد من جديد لما فيه صالح المواطنين وديمومة الصناديق التقاعدية، فكل الشكر الجزيل متبوعاً بدعوات المواطنين لمقامه السامي بالحفظ والرعاية من الله جل جلاله
ودعا النائب محمد المعرفي أعضاء السلطة التشريعية وكافة أفراد الشعب إلى الاستجابة لرغبة جلالته في النقاش حول المشروع وتنقيحه وإضافة المقترحات والمرئيات لتطويره، حيث إنه يهم كافة أبناء الشعب البحريني.
من جهته، أشاد النائب علي العطيش بالتوجيهات الملكية، مثمناً تأكيد جلالته على "أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، ودعوته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة".
من جانبه، أشار النائب خالد الشاعر إلى أن التوجيهات الملكية أثلجت صدور المواطنين، وأسعدت المتقاعدين، وأدخلت الفرحة والاطمئنان في نفوس الجميع، وعكست حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون ومطالب الشعب الكريم، وأن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأكبر والحامي الأمين على مصالح الوطن والمواطنين.
وأكد أن السلطة التشريعية وبالتعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية سيواصلان استكمال المشاورات في قانوني التقاعد بكل تأنٍ دون استعجال، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقاً للتوافق الوطني بين الجميع، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب ناصر القصير أن مجلس النواب ومجلس الشورى، وبالتعاون مع الحكومة، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيواصلون استكمال المشاورات مشروعي قانوني التقاعد بكل تأنٍ ودون استعجال، وسيأخذ المشروعان حقهما في الدراسة والمناقشة بشكل مفصل ومسهب ودقيق، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقاً للتوافق الوطني بين الجميع، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، على تجاوز المرحلة الحرجة، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة.
بدورها، قالت د.جميلة السماك إن توجيهات جلالة الملك هي تأكيد على اهتمام وحرص جلالته بهموم المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة من خلال تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين وتأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، كما إنها تفعيل للشراكة المجتمعية بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقاسم المهام استكمالاً للمشروع الإصلاحي لجلالته والقائم على الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تشجع على التشاور والتوافق في مختلف القضايا الوطنية، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بتطوير القوانين والاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب د.علي بوفرسن أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة، بأن وجه للأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والأهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.
ولفت إلى أن مجلس النواب كان واضحاً لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور كون الهيئات لا يجوز إعطاؤها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيراً إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنين عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.
بدوره، قال النائب جمال داوود: "لا شك أن توجيهات جلالة الملك المفدى تعبر عن روح الوطن والوطنية التي يلتمسها كل فرد على أرض الوطن، ومنذ إثارة موضوع التقاعد وجميع المواطنين على ثقة منذ تلك اللحظة بأن جلالة الملك المفدى سيكون له قراره الذي يحقق رضا الجميع، خاصة ونحن من خلال متابعة لقاءات القيادة اتضحت التوجهات التي تحفظ حقوق شعب البحرين لما كان من تواصل مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، فحكمة القيادة ترتقي بشعب البحرين وتضمن له استقراره وتدفعه للتطور والارتقاء".
من جهته، قال النائب جمال بوحسن: "إن التوجيهات الملكية السامية تترجم رؤية جلالة الملك الأبوية تجاه أبناء شعبه، وجاءت بإعادة النظر في قانون التقاعد كترجمة عملية لرؤية جلالة الملك تجاه كافة أفراد شعبة، ولتضع حداً لكل المخاوف والهواجس التي كانت تعتري الجميع، وليثبت جلالته بالدليل القاطع والبرهان الساطع بأن جلالته هو صمام الأمان لمملكة البحرين"، مؤكداً أنها صدرت في الوقت المناسب.
وشدد النائب عادل بن حميد على أن الأمر الملكي السامي إنما يأتي في سياق التزام جلالة الملك المفدى الدائم بنهج الشورى والأخذ برأي المواطنين وأهل الرأي وكافة المعنيين، لضمان الوصول إلى أفضل الحلول والآليات في معالجة أية موضوعات خلافية.
واعتبر بن حميد أن إتاحة الفرصة لمجلسي النواب والشورى لدراسة قانوني التقاعد دون استعجال، سيساهم في الوصول إلى معالجات توافقية دائمة فيما يتعلق بأوضاع الصناديق التقاعدية، وبما يضمن ديمومتها وقدرتها على تأدية كافة التزاماتها.
وثمّن النائب جلال كاظم، التوجيه الملكي السامي، لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية قبل أسابيع وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأشاد بحرص جلالة الملك المفدى بالدعم المستمر، للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدا حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد أن تلك الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك المفدى، حيث عوّد جلالته أبناءه من البحرينيين باستيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعاطي معه بأبوية.
وشدد كاظم على أن التوجيه الملكي السامي، تضمن أموراً رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب.
ولفت إلى أن مجلس النواب كان واضحاً لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور كون الهيئات لا يجوز إعطاؤها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيراً إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنين عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.
من جهته، أكد النائب عبدالحميد النجار أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة بأن وجه للأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والأهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.
من جانبه، أكد النائب محمد العمادي أن التوجيهات الملكية جاءت حرصاً من جلالة الملك على التعاون والتشاور بين السلطتين لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين، مضيفاً أن إعادة النظر في قانوني التقاعد اللذين عرضا على السلطة التشريعية في الفترة الماضية أثارا اللغط والجدل في الشارع البحريني لما كان له من اختلاف في وجهات النظر واعتراض مجلس النواب والمواطنين على هذا المشروع.
من جهته، أكد النائب حمد سالم الدوسري أن "جلالة الملك المفدى عودنا في كل الموضوعات على تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المواطنين المعيشية وعدم التفريط بها، كما أنه داعم مسيرتنا التنموية بفضل المشروع الإصلاحي الشامل الذي يرتكز على صون حقوق ومكتسبات المواطنين".
ونوه إلى ضرورة وضع الخطط اللازمة التي تؤمن ضمان قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المواطنين دون انتقاص من حقوقهم ومميزاتهم.
ولفت الدوسري إلى أن مشروع القانون الجديد يجب ألا يمنح صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري والمتمثلة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي، والزيادة السنوية للمتقاعدين وشراء المدة الافتراضية، مبيناً أنه يجب الرجوع إلى السلطة التشريعية.
أشاد أعضاء مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتوجيه الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وثمنوا حرص جلالة الملك المفدى على الدعم المستمر، للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدين حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن "هذه الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك، إذ لطالما عود أبناءه من البحرينيين باستيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعاطي معه بأبوية، حيث يمثل ربان هذا الوطن وصمام الأمان فيه ولكل المكتسبات الوطنية، كما أنه يعبر عن الأسوة لكافة السلطات في البحرين، في التعاطي الحكيم مع كافة الأحداث والمواقف والقرارات، والواضع لقواعد وأسس التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تحققت على أساسها الكثير من المنجزات التي صبت في مصلحة الوطن والمواطنين".
وأضاف: "أثبت جلالة الملك مرة أخرى أنه يقف مع المجلس النيابي والنواب ويحتوي كافة الهواجس التي تعتري السلطة التشريعية، حيث طالما شكلت المظلة الملكية حماية للمكتسبات، واستوعبت تحت ظلالها أصوات الشعب عبر ممثليه المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يدفع بالعملية التشريعية نحو المزيد من التقدم والعطاء والترقي".
وأكد العرادي، أن التوجيه الملكي يضع على عاتق المسؤولين في السلطة التنفيذية، وكذلك النواب، مسؤولية كبيرة، من أجل تقديم حراك وعمل يليق بالثقة الملكية، ويحقق التطلعات التي تصبو لها رؤية جلالة الملك من جعل المواطن البحريني هو المحور الأساسي، بالتواؤم مع تحقيق المصلحة العليا للوطن.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد، أن التوجيه الملكي تضمن خطوطًا توجيهية عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلاً ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم، مشدداً على ضرورة تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأني القانونين من مرئيات وملاحظات، وأهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وضرورة الاستناد إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
وأكد مراد، أن هذه النقاط الرئيسة تعد دعامات ملكية سامية لأي قانون يطرح ويختص بتقاعد المواطنين وأرزاقهم، وبمثابة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بأي شكل، وإلا عد تجاوزاً للإرادة الملكية، لا سيما وأن جلالته وجه لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، إن "العاهل المفدى ومن خلال توجيهاته السديدة، والمستمرة بشتى جوانب الحياة، يؤكد على الدوام للدولة، والحكومة، والنظام السياسي نفسه، بأن المواطن البحريني هو على رأس الاهتمامات، والأولويات، وبأنه الاستثمار الحقيقي، الدائم والمستمر".
وأردف: "البحرين القوية، ترتكز في أسسها المتجذرة والأصيلة والعميقة على بيت الحكم الرشيد، والذي انتهجته الأسرة المالكة منذ التأسيس الأول للدولة، والذي موضع البحرين بموضع السبق الأول، في كافة جوانب الحياة، تعليمياً وصحياً وثقافياً، واقتصادياً، فشكراً لجلالة الملك، وحفظكم الله من كل مكروه".
من جهته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد، إن توجيهات العاهل المفدى تعكس دعم مجلس النواب، والمشروع الإصلاحي لحضرته، كما تبين متابعته لقبة البرلمان والصحافة المحلية، وتؤكد حرص جلالة الملك على مصلحة المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم ومصالحهم، وتدخله في الوقت المناسب لإنصافهم.
من جانبه، أعرب النائب عبدالرحمن بوعلي عن بالغ الامتنان لتوجيهات جلالة الملك المفدى، مؤكداً الارتياح في صفوف المواطنين بعد تلك التوجيهات، ومشدداً على ضرورة أن تبحث الاجتماعات المشتركة التي ستتم قريباً بين الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى سبل دعم الصناديق التقاعدية وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية، دون المساس بحقوق المتقاعدين، وأن مستقبل الصناديق التقاعدية أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة، وسيتم مناقشة الأمور بكل شفافية ووضوح، وإطلاع المواطنين والمتقاعدين على النتائج، وأن الشراكة لصنع القرار في هذا الأمر ستحقق التوافق الوطني.
وثمن النائب عيسى الكوهجي النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى والذي يؤكد على ضرورة الحوار والتوافق الوطني بين مختلف سلطات ومؤسسات الدولة باعتباره الوسيلة المثلى لمواجهة وتجاوز كافة التحديات والعبور الآمن بالوطن لمراحل أكثر تقدماً وازدهاراً بما يبرز التجربة الديمقراطية الفريدة لمملكة البحرين ويؤكد أن هذه التجربة ستظل معطاءة في منجزاتها ونتائجها وثرية في دروسها وقيمها.
وأكد الكوهجي، أن توجيه عاهل البلاد المفدى يحمل تقديراً كبيراً لما أبداه أعضاء مجلس النواب والمواطنون وقادة الراي في المجتمع من آراء مهمة وهادفة حول هذا الموضوع الذي يستحق كل العناية والبحث والتروي لنصل للهدف المنشود وهو تطوير القانون التقاعدي الذي يمس شريحة مهمة وواسعة ليكون معبراً عن آمالهم وطموحاتهم ودون أي مساس بالمزايا والمكتسبات التي تحققت لهم، وبما يؤدي لتعزيز الثقة والطمأنينة لديهم والنهوض بمستوياتهم المعيشية وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة.
بدوره، أكد النائب غازي آل رحمة أن "توجيهات العاهل ليست بغريبة عليه وهو الحريص على الأخذ بمنهج التوافق والتشاور كمنهج ثابت وراسخ في تجربتنا الديمقراطية الرائدة"، مشدداً على أن إعادة دراسة مشروعي القانون بتأنٍ بين السلطتين والجهات المعنية والأخذ بملاحظات النواب والكتاب والمواطنين من شأنه الوصول إلى حلول ومعالجات مثلى للصناديق التقاعدية لضمان استمراريتها ووفائها بالتزاماتها أمام المشتركين.
من جهته، أكد النائب إبراهيم جمعة الحمادي، أن هذا التوجيه الكريم من لدن جلالة الملك يأتي في ظل ما أكده جلالته من أهمية الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تأتي بالتشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذا التوجيه يأتي متوافقاً مع حرص جلالة الملك على مستقبل وحقوق المواطنين وتأمين الاستقرار المالي.
من جانبه، توجه النائب محمد ميلاد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك القلوب على توجيهاته لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد من جديد لما فيه صالح المواطنين وديمومة الصناديق التقاعدية، فكل الشكر الجزيل متبوعاً بدعوات المواطنين لمقامه السامي بالحفظ والرعاية من الله جل جلاله
ودعا النائب محمد المعرفي أعضاء السلطة التشريعية وكافة أفراد الشعب إلى الاستجابة لرغبة جلالته في النقاش حول المشروع وتنقيحه وإضافة المقترحات والمرئيات لتطويره، حيث إنه يهم كافة أبناء الشعب البحريني.
من جهته، أشاد النائب علي العطيش بالتوجيهات الملكية، مثمناً تأكيد جلالته على "أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، ودعوته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة".
من جانبه، أشار النائب خالد الشاعر إلى أن التوجيهات الملكية أثلجت صدور المواطنين، وأسعدت المتقاعدين، وأدخلت الفرحة والاطمئنان في نفوس الجميع، وعكست حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون ومطالب الشعب الكريم، وأن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأكبر والحامي الأمين على مصالح الوطن والمواطنين.
وأكد أن السلطة التشريعية وبالتعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية سيواصلان استكمال المشاورات في قانوني التقاعد بكل تأنٍ دون استعجال، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقاً للتوافق الوطني بين الجميع، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب ناصر القصير أن مجلس النواب ومجلس الشورى، وبالتعاون مع الحكومة، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيواصلون استكمال المشاورات مشروعي قانوني التقاعد بكل تأنٍ ودون استعجال، وسيأخذ المشروعان حقهما في الدراسة والمناقشة بشكل مفصل ومسهب ودقيق، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقاً للتوافق الوطني بين الجميع، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، على تجاوز المرحلة الحرجة، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة.
بدورها، قالت د.جميلة السماك إن توجيهات جلالة الملك هي تأكيد على اهتمام وحرص جلالته بهموم المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة من خلال تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين وتأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، كما إنها تفعيل للشراكة المجتمعية بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقاسم المهام استكمالاً للمشروع الإصلاحي لجلالته والقائم على الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تشجع على التشاور والتوافق في مختلف القضايا الوطنية، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بتطوير القوانين والاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب د.علي بوفرسن أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة، بأن وجه للأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والأهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.
ولفت إلى أن مجلس النواب كان واضحاً لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور كون الهيئات لا يجوز إعطاؤها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيراً إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنين عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.
بدوره، قال النائب جمال داوود: "لا شك أن توجيهات جلالة الملك المفدى تعبر عن روح الوطن والوطنية التي يلتمسها كل فرد على أرض الوطن، ومنذ إثارة موضوع التقاعد وجميع المواطنين على ثقة منذ تلك اللحظة بأن جلالة الملك المفدى سيكون له قراره الذي يحقق رضا الجميع، خاصة ونحن من خلال متابعة لقاءات القيادة اتضحت التوجهات التي تحفظ حقوق شعب البحرين لما كان من تواصل مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، فحكمة القيادة ترتقي بشعب البحرين وتضمن له استقراره وتدفعه للتطور والارتقاء".
من جهته، قال النائب جمال بوحسن: "إن التوجيهات الملكية السامية تترجم رؤية جلالة الملك الأبوية تجاه أبناء شعبه، وجاءت بإعادة النظر في قانون التقاعد كترجمة عملية لرؤية جلالة الملك تجاه كافة أفراد شعبة، ولتضع حداً لكل المخاوف والهواجس التي كانت تعتري الجميع، وليثبت جلالته بالدليل القاطع والبرهان الساطع بأن جلالته هو صمام الأمان لمملكة البحرين"، مؤكداً أنها صدرت في الوقت المناسب.
وشدد النائب عادل بن حميد على أن الأمر الملكي السامي إنما يأتي في سياق التزام جلالة الملك المفدى الدائم بنهج الشورى والأخذ برأي المواطنين وأهل الرأي وكافة المعنيين، لضمان الوصول إلى أفضل الحلول والآليات في معالجة أية موضوعات خلافية.
واعتبر بن حميد أن إتاحة الفرصة لمجلسي النواب والشورى لدراسة قانوني التقاعد دون استعجال، سيساهم في الوصول إلى معالجات توافقية دائمة فيما يتعلق بأوضاع الصناديق التقاعدية، وبما يضمن ديمومتها وقدرتها على تأدية كافة التزاماتها.
وثمّن النائب جلال كاظم، التوجيه الملكي السامي، لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية قبل أسابيع وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأشاد بحرص جلالة الملك المفدى بالدعم المستمر، للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدا حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد أن تلك الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك المفدى، حيث عوّد جلالته أبناءه من البحرينيين باستيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعاطي معه بأبوية.
وشدد كاظم على أن التوجيه الملكي السامي، تضمن أموراً رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب.
ولفت إلى أن مجلس النواب كان واضحاً لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور كون الهيئات لا يجوز إعطاؤها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيراً إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنين عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.
من جهته، أكد النائب عبدالحميد النجار أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة بأن وجه للأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والأهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.
من جانبه، أكد النائب محمد العمادي أن التوجيهات الملكية جاءت حرصاً من جلالة الملك على التعاون والتشاور بين السلطتين لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين، مضيفاً أن إعادة النظر في قانوني التقاعد اللذين عرضا على السلطة التشريعية في الفترة الماضية أثارا اللغط والجدل في الشارع البحريني لما كان له من اختلاف في وجهات النظر واعتراض مجلس النواب والمواطنين على هذا المشروع.
من جهته، أكد النائب حمد سالم الدوسري أن "جلالة الملك المفدى عودنا في كل الموضوعات على تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المواطنين المعيشية وعدم التفريط بها، كما أنه داعم مسيرتنا التنموية بفضل المشروع الإصلاحي الشامل الذي يرتكز على صون حقوق ومكتسبات المواطنين".
ونوه إلى ضرورة وضع الخطط اللازمة التي تؤمن ضمان قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المواطنين دون انتقاص من حقوقهم ومميزاتهم.
ولفت الدوسري إلى أن مشروع القانون الجديد يجب ألا يمنح صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري والمتمثلة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي، والزيادة السنوية للمتقاعدين وشراء المدة الافتراضية، مبيناً أنه يجب الرجوع إلى السلطة التشريعية.
