رفع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكافة منتسبيه من العمال والنقابيين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمنا قرار جلالته بتوجيه الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد الاتحاد الحر على أن التوجيهات السامية كانت متوقعة من الجميع لما يعلمه كل مواطن بحريني من حرص جلالة الملك المفدى على مصلحة الوطن والمواطنين، وقد صدرت التوجيهات الملكية السامية لتثلج صدور العاملين والمتقاعدين على حد سواء، وتزيح عن كاهل الجميع هموم أرقت مضاجعهم لأيام، بشأن مستقبل التقاعد وما سيؤول إليه أحوال العاملين في نهاية العمر.
كما أشاد الاتحاد الحر بمضامين البيان السامي وما أكد عليه بشأن تحقيق التوافق الوطني حول القضايا المصيرية، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتطلعاتهم في العيش الكريم بالحصول على التقاعد المناسب والذي يمكنهم من تحسين ظروفهم الاجتماعية، داعيا السلطة التشريعية لمؤازرة المواطنين والعمل على تجسيد التوجيهات الملكية السامية بإقرار قانون منصف لا ينتقص من حقوق العاملين والمتقاعدين.
وأكد الاتحاد الحر وكافة منتسبيه من العمال والنقابيين، على وقوفه الدائم مع التوجيهات الملكية السامية عونا وسندا، إيمانا منه بأن جلالة الملك المفدى لا يألو جهدا في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والعمال والمتقاعدين، وأن الواجب يحتم على الجميع الاصطفاف الوطني من أجل تحقيق المصلحة العليا لمملكة البحرين وشعبها.
وأعلن الاتحاد الحر استعداده التام للتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الوصول إلى مواءمات ترضي المتقاعدين والعمال، من خلال توصيل مرئيات العاملين ومقترحاتهم بشأن التعديلات والمقبول منها، منوها لما أشار إليه جلالة الملك المفدى بشأن أهمية التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة والتعاون بين السلطات والمؤسسات المعنية، وبحث كل المقترحات المقدمة بشأن كافة القضايا المتعلقة بمستقبل مملكة البحرين، انطلاقات من حرص كل مواطن على الارتقاء بالمملكة بكافة السبل المتاحة وتحسين مستوى الخدمات وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية.
وأكد الاتحاد الحر على أن التوجيهات السامية كانت متوقعة من الجميع لما يعلمه كل مواطن بحريني من حرص جلالة الملك المفدى على مصلحة الوطن والمواطنين، وقد صدرت التوجيهات الملكية السامية لتثلج صدور العاملين والمتقاعدين على حد سواء، وتزيح عن كاهل الجميع هموم أرقت مضاجعهم لأيام، بشأن مستقبل التقاعد وما سيؤول إليه أحوال العاملين في نهاية العمر.
كما أشاد الاتحاد الحر بمضامين البيان السامي وما أكد عليه بشأن تحقيق التوافق الوطني حول القضايا المصيرية، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتطلعاتهم في العيش الكريم بالحصول على التقاعد المناسب والذي يمكنهم من تحسين ظروفهم الاجتماعية، داعيا السلطة التشريعية لمؤازرة المواطنين والعمل على تجسيد التوجيهات الملكية السامية بإقرار قانون منصف لا ينتقص من حقوق العاملين والمتقاعدين.
وأكد الاتحاد الحر وكافة منتسبيه من العمال والنقابيين، على وقوفه الدائم مع التوجيهات الملكية السامية عونا وسندا، إيمانا منه بأن جلالة الملك المفدى لا يألو جهدا في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والعمال والمتقاعدين، وأن الواجب يحتم على الجميع الاصطفاف الوطني من أجل تحقيق المصلحة العليا لمملكة البحرين وشعبها.
وأعلن الاتحاد الحر استعداده التام للتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الوصول إلى مواءمات ترضي المتقاعدين والعمال، من خلال توصيل مرئيات العاملين ومقترحاتهم بشأن التعديلات والمقبول منها، منوها لما أشار إليه جلالة الملك المفدى بشأن أهمية التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة والتعاون بين السلطات والمؤسسات المعنية، وبحث كل المقترحات المقدمة بشأن كافة القضايا المتعلقة بمستقبل مملكة البحرين، انطلاقات من حرص كل مواطن على الارتقاء بالمملكة بكافة السبل المتاحة وتحسين مستوى الخدمات وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية.
