مروة أشكناني
أكد شوريون، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتوجيه الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، سيحفظ حقوق المتقاعدين ويضمن استمرارية الصناديق التقاعدية مستقبلاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية، كما إنها خطوة وضعت الأمور في نصابها الصحيح.
وأكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، تأييده توجيهات عاهل البلاد المفدى، مطمئناً المواطنين وخصوصاً المتقاعدين كون جلالته أحرص على مصالح المواطنين فهو والد الشعب، ويؤكد حرص جلالته دوماً على العمل على احتياجات الشعب وخصوصاً الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مضيفاً أن هناك ردات فعل جاءت مبالغة في شأن هذا القانون وبمساعدة الجهات المعنية سيتم توضيح الصورة للمواطن.
فيما قال د.محمد الخزاعي، إن توجيهات ملك البلاد المفدى صائب ومن المؤكد انه سيحفظ حقوق المتقاعدين، ولكن القانون مثير للجدل وبه ثغرة لعدم دستوريته، مشيداً بحكمة جلالة الملك المفدى في هذا القرار الذي جاء لمصلحة المواطن ليحفظ حقوقه التقاعدية.
وقال عضو مجلس الشورى درويش المناعي، إن توجيهات جلالة الملك المفدى، بإعادة دراسة مشروع قانون التقاعد مع مراعاة توافق السلطة التشريعية والتفيذية، وعدم المساس الفعلي بمكتسبات المواطن الخاصة بالتقاعد مع الاهتمام بزيادة دخل التقاعد باختيار الاستثمارات المناسبة والتي سيصب في تنمية الوطن دون التعرض للمخاطر المالية.
من جهته، قال الشوري د.سعيد حسن، "إن توجيهات جلالة الملك المفدى يؤكد على حرص جلالته التام بشأن حقوق المواطنين..بصفة عامة القانون لا يوجد به إشكاليات عديدة عكس ماتم تداوله في الشارع البحريني".
وأضاف "كان من المفترض أن تشرح الهيئة القانون بشكل مفصل للمواطنين..القانون بحد ذاته لم يطرح مواداً يمس حقوق المواطنين التقاعدية بشكل عام"، معبراً عن ارتياحه للتوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة ولكن يجب تطمين الجمهور وعدم نشر الاشاعات المتعلقة به التي تثير قلقهم وتخوفهم بشأنه.
أما رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، د.فاطمة الكوهجي، اعتبرت أن التوجيه الملكي السامي، المتعلق بإعادة بحث مشروع التقاعد قرار صائب ومع التوجيهات المرتبطة بمصلحة الوطن والمواطن، مبينة القانون آمن بحيث يضمن استمرارية الصناديق التقاعدية مستقبلاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية.
بدوره، قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز أبل، إن التوجيه الملكي السامي خطوة رائدة تحمي حقوق ومصالح الناس وهي أيضاً خطوة متوقعة من صاحب الجلالة المفدى وضعت الأمور في نصابها الصحيح.
واعتبر، إعادة القانون للنظر فيه من قبل الحكومة نظرة مسؤوله، مبيناً أن القانون سيتم الترحيب فيه من قبل المواطنين بعد التعديلات بالتعاون مع السلطة التشريعية خصوصاً بعد ملاحظات وتوجيهات الملك المفدى والتي تناسب الجميع ولا تضر بحقوق المواطن.
في حين أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، د. فاطمة الكوهجي، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، تعزز النهج الديمقراطي التي تمتاز به مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتؤكد حرص جلالته على مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى استقرار الصناديق التقاعدية واستدامتها في ظل ظروف مالية واقتصادية آمنة.
وأشارت إلى أن التعاون والتنسيق المستمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين، وحفظ حقوقهم بموجب تشريعات وقوانين متطورة.
وأكدت أن هذا التنسيق سيبقى مستمراً ومتواصلاً، وخصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، لما في ذلك من انعكاس كبير على استقرار المجتمع، واستمرار نموه وتقدمه.
أكد شوريون، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتوجيه الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، سيحفظ حقوق المتقاعدين ويضمن استمرارية الصناديق التقاعدية مستقبلاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية، كما إنها خطوة وضعت الأمور في نصابها الصحيح.
وأكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، تأييده توجيهات عاهل البلاد المفدى، مطمئناً المواطنين وخصوصاً المتقاعدين كون جلالته أحرص على مصالح المواطنين فهو والد الشعب، ويؤكد حرص جلالته دوماً على العمل على احتياجات الشعب وخصوصاً الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مضيفاً أن هناك ردات فعل جاءت مبالغة في شأن هذا القانون وبمساعدة الجهات المعنية سيتم توضيح الصورة للمواطن.
فيما قال د.محمد الخزاعي، إن توجيهات ملك البلاد المفدى صائب ومن المؤكد انه سيحفظ حقوق المتقاعدين، ولكن القانون مثير للجدل وبه ثغرة لعدم دستوريته، مشيداً بحكمة جلالة الملك المفدى في هذا القرار الذي جاء لمصلحة المواطن ليحفظ حقوقه التقاعدية.
وقال عضو مجلس الشورى درويش المناعي، إن توجيهات جلالة الملك المفدى، بإعادة دراسة مشروع قانون التقاعد مع مراعاة توافق السلطة التشريعية والتفيذية، وعدم المساس الفعلي بمكتسبات المواطن الخاصة بالتقاعد مع الاهتمام بزيادة دخل التقاعد باختيار الاستثمارات المناسبة والتي سيصب في تنمية الوطن دون التعرض للمخاطر المالية.
من جهته، قال الشوري د.سعيد حسن، "إن توجيهات جلالة الملك المفدى يؤكد على حرص جلالته التام بشأن حقوق المواطنين..بصفة عامة القانون لا يوجد به إشكاليات عديدة عكس ماتم تداوله في الشارع البحريني".
وأضاف "كان من المفترض أن تشرح الهيئة القانون بشكل مفصل للمواطنين..القانون بحد ذاته لم يطرح مواداً يمس حقوق المواطنين التقاعدية بشكل عام"، معبراً عن ارتياحه للتوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة ولكن يجب تطمين الجمهور وعدم نشر الاشاعات المتعلقة به التي تثير قلقهم وتخوفهم بشأنه.
أما رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، د.فاطمة الكوهجي، اعتبرت أن التوجيه الملكي السامي، المتعلق بإعادة بحث مشروع التقاعد قرار صائب ومع التوجيهات المرتبطة بمصلحة الوطن والمواطن، مبينة القانون آمن بحيث يضمن استمرارية الصناديق التقاعدية مستقبلاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية.
بدوره، قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز أبل، إن التوجيه الملكي السامي خطوة رائدة تحمي حقوق ومصالح الناس وهي أيضاً خطوة متوقعة من صاحب الجلالة المفدى وضعت الأمور في نصابها الصحيح.
واعتبر، إعادة القانون للنظر فيه من قبل الحكومة نظرة مسؤوله، مبيناً أن القانون سيتم الترحيب فيه من قبل المواطنين بعد التعديلات بالتعاون مع السلطة التشريعية خصوصاً بعد ملاحظات وتوجيهات الملك المفدى والتي تناسب الجميع ولا تضر بحقوق المواطن.
في حين أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، د. فاطمة الكوهجي، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، تعزز النهج الديمقراطي التي تمتاز به مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتؤكد حرص جلالته على مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى استقرار الصناديق التقاعدية واستدامتها في ظل ظروف مالية واقتصادية آمنة.
وأشارت إلى أن التعاون والتنسيق المستمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين، وحفظ حقوقهم بموجب تشريعات وقوانين متطورة.
وأكدت أن هذا التنسيق سيبقى مستمراً ومتواصلاً، وخصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، لما في ذلك من انعكاس كبير على استقرار المجتمع، واستمرار نموه وتقدمه.
