وافقت اللجنة اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على المشروعين بقانون بتعليم الطفل بمرحلة الحضانة، ومواكبة التشريعات الحديثة الخاصة بحماية الأطفال، بالرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على أن المشروع بقانون الأول يخرج دور الحضانة عن دورها الرئيسي وهو الرعاية.وجاء المشروعان بقانون بناء على اقتراحين من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012. المعدين في ضو الاقتراحين بقانون.المشروع بقانون الأول يهدف إلى مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي.والمشروع بقانون الثاني جاء لتوفير تعليم نوعي في مرحلة الحضانة وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة ورفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلاً من رفعها سنوياً.فيما طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون الأول خاصة وأن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة تفتقد إلى الأسس والقواعد القانونية التنفيذية المحددة، ويتسم بالإبهام إذ أنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب الاتباع، والإجراءات الكفيلة بتنفيذه.وأكدت الحكومة إلى أن الغاية المرجو من تحقيقها من مشروع القانون متوافرة، ولم تغفل عنها قوانين مملكة البحرين وأولتها أهمية قصوى.أما المشروع القانون الثاني فأنه تعارض نص المادة(55) من مشروع القانون مع المادة (43) من قانون الطفل، واقترحت أن يكون نص المادة " يعد رئيس مركز حماية الطفل تقريراً سنوياً عن نشاط المركز خلال السنة المالية السابقة، وما يواجه من معوقات والحلول المقترحة في هذا الشأن، ويعرض على مجلس إدارة المركز خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.....".ولفتت إلى أن البند الثالث المقترح إضافته إلى المادة (19) من القانون يعطي اختصاصات جديدة لدور الحضانة بخلاف دورها الذي أنشئت من أجله وهو رعاية الطفل، ويكون في غير محله متعارضاً مع القوانين السارية في المملكة.وبينت وزارة التربية والتعليم بخصوص إضافة فقرة ثانية إلى المادة (34) من قانون الطفل إلى أن الطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ومرحلة رياض الأطفال يندرجون ضمن شريحة الأطفال وفقاً لقانون الطفل، منوهة إلى أن الغاية من إضافة هذه الفقرة هي تضمين قانون الطفل بما يسمح للجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية التي تضمن معها الحيلولة دون تسرب الطفل من التعليم.وأنتهت الوزارة إلى عدم وجود مبرر لتلك الإضافة المقترحة، لا سيما أن قانون التعليم قد تضمنها بشكل صريح.أما فيما يخص المشروع بقانون الثاني فأن دور الحضانة يرتكز على الرعاية وليس التعليم، لا يجب تضمين الأهداف بنداً ملزماً بتعليم الأطفال وفق مناهج تعليمية.