- آل عصفور: التوجيهات الملكية تبعث برسائل طمأنينة إيجابية للمواطنين
- آل سعيد: التوجيهات الملكية كانت مرتقبة وجاءت لتلبية التطلعات
- المخوضر: التوجيهات الملكية تؤكد أن جلالته السند الأول للمواطنين
- العلواني: التوجيهات الملكية خطوة مباركة أشاعت في نفوس الناس الطمأنينة
...
أعرب عدد من رجال الدين عن تقديرهم للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدى بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون ومختلف الفعاليات من مرئيات عبر وسائل الإعلام.
وأكد رجال الدين أن التوجيهات الملكية لفتة كريمة تنم عن حكمة وحنكة جلالته وحرصه على إحراز التوافق الوطني وتبديد مخاوف المواطنين من التأثير على مستحقاتهم التقاعدية، وهي تجسد الدعم الكامل من جلالته وحرصه على مصلحة المواطنين.
ومن جهته، قال الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هذه التوجيهات الملكية تبعث برسائل طمأنينة إيجابية للمواطنين وتؤكد حرص جلالته على مصلحة المواطن والاستمرار بتقديم أفضل الخدمات والرعاية والعناية بموظفي الدولة وحقوقهم وهي ليست بغريبة على جلالته ولا بعيدة عنه، وتتيح هذه الفرصة مجدداً تريث الحكومة ومجلسي الشورى والنواب للتوافق على ما يصون حقوقهم ومدخراتهم ونأمل أن تطمئن هذه الالتفاته الأبوية جميع المواطنين بأن حقوقهم التقاعدية محفوظة كما وجه جلالته وبتوافق وطني، فضلاً عن توجيه جلالته بإعادة التقييم لصندوق التقاعد وذلك لتحقيق التوافق الوطني أيضاً على هذا الصندوق بحيث يكون هناك ديمومة واستمرارية للصناديق وتحسين الوضع المالي لها وبالتالي تحسين وضع المستفيدين من خدمات التقاعد والمؤمن عليهم.
ومن جانبه، ثمن الشيخ محمد آل حظية هذه التوجيهات الملكية مؤكداً أن هذه الخطوة هي خطوة مباركة لإرجاع القانون للحكومة وللسلطة التشريعية ليتسنى له المزيد من النظر والتمحيص والإطلاع على حيثيات القانون بحيث يتم التوافق عليه بصورة مطمئنة للمواطنين وهذا الأمر يمس فئة كبيرة من المواطنين ويمس حقوق ثابتة بنص القانون.
وأكد أن هذه التوجيهات خطوة متوقعة منه دائماً لإعادة الأمور إلى نصابها وتؤكد حرص جلالة الملك على أهمية كفالة وصيانة حقوق المواطنين تضاف إلى سجل مآثره ومبادراته الكثيرة في عهده الإصلاحي الميمون التي تصب جميعها في خدمة وصالح الوطن والمواطن.
فيما قال الشيخ حسن آل سعيد، إن التوجيهات الملكية كانت مرتقبة في هذا الملف الشائك والمعقد وجاءت لتلبية التطلعات وتبديد مخاوف موظفي القطاع الحكومي والأهلي لما لها من تأثير كبير يهدد مستقبل حياتهم المهنية، كما أنها تعكس قرب جلالته من هموم شعبه وحرصه على التخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، لا سيما وأن هذا القانون يمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم وبلا شك أن إعادته للحكومة والسلطة التشريعية سيشكل فرصة لتحقيق التوافق الوطني والشعبي بشأن أي تعديل مستقبلي.
وفي هذا الصدد، أكد شبر العلوي أن توجيهات جلالة الملك للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، هي عين الصواب وقطعت الطريق أمام موجات الجدل الذي نشب بسببها وبددت مخاوف الناس من التعديلات التي لم تتوافق مع مصالحهم وتوقعاتهم، وقد زاد تدخل جلالته الذي جاء بالتزامن مع عيد الفطر السعيد فرحة على فرحة العيد.
وقال، إن موضوع التقاعد كان الحديث الشاغل في المجالس العامة والخاصة وفي كل المحافل وكل الأطياف العمالية والمهنية على مختلف المستويات، وكان الجميع في قلق لا سيما مع ضغط الأوضاع المعيشية، إلا أن التوجيهات الملكية من لدن جلالته جاءت مطمئنة وبعثت على التفاؤل بانفراج الأزمة، وعكست حرص وقرب جلالته من نبض الشارع وتلمس تطلعات الناس وقد أثبت بحق أنه الضامن الأول لحقوق الوطن والمواطنين.
فيما أكد الشيخ حميد المخوضر أن التوجيهات الملكية السامية، للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية تؤكد أن جلالته السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى أن جلالته حفظه الله ورعاه قريب من الناس وما أثير من مخاوف حول قانوني التقاعد لم يكن بعيدًا عن جلالته فكانت مبادرته الميمونة بإعادة النظر في القانون خير إشارة لطمأنة الناس وإعطاء فرصة للحكومة والسلطة التشريعية للتريث وإعادة النظر فيما يثير مخاوف الناس ويمس أرزاقهم وهذه الوقفة الخيرة لم تكن مستغربة على جلالته ولم تكن الأولى وليست الأخيرة.
ولفت من جهته الشيخ جعفر العلواني إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحظى بتأييد شعبي ورسمي كامل وهي بلا شك لفتة كريمة وخطوة مباركة أشاعت في نفوس الناس الطمأنينة والارتياح وتؤكد على أن جلالته حريص على الاهتمام بمصلحة المواطن قبل كل شيء.
وقال، إن الفرصة الآن بيد الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر في تعديل قانوني التقاعد، وبلا شك ستكون فرصة للدراسة المستفيضة قبل إقرار أي شيء بحيث لا ينتقص من حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.
فيما ثمن الشيخ فاضل فتيل الجمري التوجيهات الملكية السامية قائلاً: "هذا الأمر غير مستغرب من صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ويؤكد حرصه وقربه من شعبه وقد ارتقت البلاد في عهده إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات".
وقال إن التوجيهات الملكية نبراس يستضاء به لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين وترسيخ الاستقرار في المجتمع البحريني، وذلك انطلاقاً من حرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين، ورؤيته الحكيمة لتحقيق المصلحة العليا.
{{ article.visit_count }}
- آل سعيد: التوجيهات الملكية كانت مرتقبة وجاءت لتلبية التطلعات
- المخوضر: التوجيهات الملكية تؤكد أن جلالته السند الأول للمواطنين
- العلواني: التوجيهات الملكية خطوة مباركة أشاعت في نفوس الناس الطمأنينة
...
أعرب عدد من رجال الدين عن تقديرهم للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدى بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون ومختلف الفعاليات من مرئيات عبر وسائل الإعلام.
وأكد رجال الدين أن التوجيهات الملكية لفتة كريمة تنم عن حكمة وحنكة جلالته وحرصه على إحراز التوافق الوطني وتبديد مخاوف المواطنين من التأثير على مستحقاتهم التقاعدية، وهي تجسد الدعم الكامل من جلالته وحرصه على مصلحة المواطنين.
ومن جهته، قال الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هذه التوجيهات الملكية تبعث برسائل طمأنينة إيجابية للمواطنين وتؤكد حرص جلالته على مصلحة المواطن والاستمرار بتقديم أفضل الخدمات والرعاية والعناية بموظفي الدولة وحقوقهم وهي ليست بغريبة على جلالته ولا بعيدة عنه، وتتيح هذه الفرصة مجدداً تريث الحكومة ومجلسي الشورى والنواب للتوافق على ما يصون حقوقهم ومدخراتهم ونأمل أن تطمئن هذه الالتفاته الأبوية جميع المواطنين بأن حقوقهم التقاعدية محفوظة كما وجه جلالته وبتوافق وطني، فضلاً عن توجيه جلالته بإعادة التقييم لصندوق التقاعد وذلك لتحقيق التوافق الوطني أيضاً على هذا الصندوق بحيث يكون هناك ديمومة واستمرارية للصناديق وتحسين الوضع المالي لها وبالتالي تحسين وضع المستفيدين من خدمات التقاعد والمؤمن عليهم.
ومن جانبه، ثمن الشيخ محمد آل حظية هذه التوجيهات الملكية مؤكداً أن هذه الخطوة هي خطوة مباركة لإرجاع القانون للحكومة وللسلطة التشريعية ليتسنى له المزيد من النظر والتمحيص والإطلاع على حيثيات القانون بحيث يتم التوافق عليه بصورة مطمئنة للمواطنين وهذا الأمر يمس فئة كبيرة من المواطنين ويمس حقوق ثابتة بنص القانون.
وأكد أن هذه التوجيهات خطوة متوقعة منه دائماً لإعادة الأمور إلى نصابها وتؤكد حرص جلالة الملك على أهمية كفالة وصيانة حقوق المواطنين تضاف إلى سجل مآثره ومبادراته الكثيرة في عهده الإصلاحي الميمون التي تصب جميعها في خدمة وصالح الوطن والمواطن.
فيما قال الشيخ حسن آل سعيد، إن التوجيهات الملكية كانت مرتقبة في هذا الملف الشائك والمعقد وجاءت لتلبية التطلعات وتبديد مخاوف موظفي القطاع الحكومي والأهلي لما لها من تأثير كبير يهدد مستقبل حياتهم المهنية، كما أنها تعكس قرب جلالته من هموم شعبه وحرصه على التخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، لا سيما وأن هذا القانون يمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم وبلا شك أن إعادته للحكومة والسلطة التشريعية سيشكل فرصة لتحقيق التوافق الوطني والشعبي بشأن أي تعديل مستقبلي.
وفي هذا الصدد، أكد شبر العلوي أن توجيهات جلالة الملك للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، هي عين الصواب وقطعت الطريق أمام موجات الجدل الذي نشب بسببها وبددت مخاوف الناس من التعديلات التي لم تتوافق مع مصالحهم وتوقعاتهم، وقد زاد تدخل جلالته الذي جاء بالتزامن مع عيد الفطر السعيد فرحة على فرحة العيد.
وقال، إن موضوع التقاعد كان الحديث الشاغل في المجالس العامة والخاصة وفي كل المحافل وكل الأطياف العمالية والمهنية على مختلف المستويات، وكان الجميع في قلق لا سيما مع ضغط الأوضاع المعيشية، إلا أن التوجيهات الملكية من لدن جلالته جاءت مطمئنة وبعثت على التفاؤل بانفراج الأزمة، وعكست حرص وقرب جلالته من نبض الشارع وتلمس تطلعات الناس وقد أثبت بحق أنه الضامن الأول لحقوق الوطن والمواطنين.
فيما أكد الشيخ حميد المخوضر أن التوجيهات الملكية السامية، للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية تؤكد أن جلالته السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى أن جلالته حفظه الله ورعاه قريب من الناس وما أثير من مخاوف حول قانوني التقاعد لم يكن بعيدًا عن جلالته فكانت مبادرته الميمونة بإعادة النظر في القانون خير إشارة لطمأنة الناس وإعطاء فرصة للحكومة والسلطة التشريعية للتريث وإعادة النظر فيما يثير مخاوف الناس ويمس أرزاقهم وهذه الوقفة الخيرة لم تكن مستغربة على جلالته ولم تكن الأولى وليست الأخيرة.
ولفت من جهته الشيخ جعفر العلواني إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحظى بتأييد شعبي ورسمي كامل وهي بلا شك لفتة كريمة وخطوة مباركة أشاعت في نفوس الناس الطمأنينة والارتياح وتؤكد على أن جلالته حريص على الاهتمام بمصلحة المواطن قبل كل شيء.
وقال، إن الفرصة الآن بيد الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر في تعديل قانوني التقاعد، وبلا شك ستكون فرصة للدراسة المستفيضة قبل إقرار أي شيء بحيث لا ينتقص من حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.
فيما ثمن الشيخ فاضل فتيل الجمري التوجيهات الملكية السامية قائلاً: "هذا الأمر غير مستغرب من صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ويؤكد حرصه وقربه من شعبه وقد ارتقت البلاد في عهده إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات".
وقال إن التوجيهات الملكية نبراس يستضاء به لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين وترسيخ الاستقرار في المجتمع البحريني، وذلك انطلاقاً من حرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين، ورؤيته الحكيمة لتحقيق المصلحة العليا.
