أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الحرص مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على تأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها وتنميتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال المقبلة وضمان استمرارية هذه الصناديق في تقديم خدماتها وتحسينها للمتقاعدين والمشتركين.واستقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية الأحد، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، حيث استعرض سموه مع رئيسي مجلسي النواب والشورى المرئيات بشأن قانوني التقاعد، في ضوء توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وإنفاذاً لما ورد في تلك التوجيهات السامية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لدراسة تصورات جديدة بين السلطتين للوصول إلى صيغة توافقية تكفل الحفاظ على الصناديق التقاعدية وتحفظ حقوق المواطنين.وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء والمثمر القائم بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى وحرص السلطتين على التنسيق والتشاور بينهما عند إدخال أية إصلاحات على القوانين المعمول بها، ومنها استمرارية الصناديق التقاعدية والتأمينية على خدمة المتقاعدين والمشتركين.وأعرب معالي رئيسي مجلسي النواب والشورى عن شكرهما وتقديرهما البالغ لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية والتنسيق معها حيال مختلف القوانين والتشريعات ليجسد سموه بذلك دوماً مبدأ الشراكة في القرار الوطني.وأكدا على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الحكومة للوصول إلى الأفكار والرؤى التي تجعل أي تعديل على قانون التقاعد محققاً لمصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.