زهراء حبيب
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحريني من تهمة إهانة شرطي خلال القبض عليه بعد الاشتباه بحوزته ثلاجات بداخلها روبيان، وأكدت المحكمة بأن ما وقع لا يتعدى ردة فعل نتيجة الخوف والتلاحم بعد أن أدخل الشرطي جسمه داخل سيارة المتهم، ولا تبلغ لجريمة إهانة موظف عام.
وأحالت النيابة العامة المتهم، بعد أن وجهت له تهمة أنه في الأول من أغسطس 2017 أهان بالأفعال والالفاظ موظف عام بوزارة الداخلية النائب عريف وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الشرطي المجني عليه كان على الواجب في دورية مدنية وتم الاشتباه بالمتهم عند تحميله لثلاجات روبيان، فطلبوا منه التوقف إلا أن المتهم حاول الفرار، فتمت مطاردته وعند ضبطه قام المجني عليه بإدخال جسمه للسيارة فقام المتهم بالإمساك به وحصل احتكاك بينهما عند محاولة القبض عليه.
ودفع المحامي غالب الشريطي ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه، لانتفاء القصد الجنائي.
وقال غالب، إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها، إن المتهم قام بالتلاحم بالمجني عليه كون الأخير أدخل جسمه بسيارة الأول عبر النافذة بغية إغلاق السيارة والقبض عليه، وما بدر من قبل المتهم لا يتعدى أن يكون ردة فعل نتيجة خوف وخشية جراء عملية القبض والتي لم تبلغ بهذا المقام ما قصده المشرع بتهمة إهانة موظف عام وأن الأفعال التي قام بها المتهم لم تتوافر بها القصد الجنائي عماد التهمة المسندة إليه بتقصده الإهانة أثناء تأديته لعمله.
وأكدت المحكمة أن الأفعال الواردة بأوراق الدعوى من التلاحم الذي حصل بين الطرفين أدت إلى إصابات بالمجني عليه كما هو مذكور بتقرير الطبيب الشرعي.
وترى بأن الاتهام المسند للمتهم لا يقوم على أدلة تؤدي إلى اقتناعها واطمئنانها إلى صحة التهمة وأن ما صدر منه لا يتعدى أن يكون ردة فعل مباشرة جراء عملية القبض الحاصلة إليه، ولم يقم المتهم بالاعتداء المباشر على الشرطي ولا أي فرد من أفراد قوات الأمن، وما وقع هو تماسك وعملية شد وجذب وهي بعيدة كل البعد عن إهانة موظف عام.
{{ article.visit_count }}
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحريني من تهمة إهانة شرطي خلال القبض عليه بعد الاشتباه بحوزته ثلاجات بداخلها روبيان، وأكدت المحكمة بأن ما وقع لا يتعدى ردة فعل نتيجة الخوف والتلاحم بعد أن أدخل الشرطي جسمه داخل سيارة المتهم، ولا تبلغ لجريمة إهانة موظف عام.
وأحالت النيابة العامة المتهم، بعد أن وجهت له تهمة أنه في الأول من أغسطس 2017 أهان بالأفعال والالفاظ موظف عام بوزارة الداخلية النائب عريف وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الشرطي المجني عليه كان على الواجب في دورية مدنية وتم الاشتباه بالمتهم عند تحميله لثلاجات روبيان، فطلبوا منه التوقف إلا أن المتهم حاول الفرار، فتمت مطاردته وعند ضبطه قام المجني عليه بإدخال جسمه للسيارة فقام المتهم بالإمساك به وحصل احتكاك بينهما عند محاولة القبض عليه.
ودفع المحامي غالب الشريطي ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه، لانتفاء القصد الجنائي.
وقال غالب، إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها، إن المتهم قام بالتلاحم بالمجني عليه كون الأخير أدخل جسمه بسيارة الأول عبر النافذة بغية إغلاق السيارة والقبض عليه، وما بدر من قبل المتهم لا يتعدى أن يكون ردة فعل نتيجة خوف وخشية جراء عملية القبض والتي لم تبلغ بهذا المقام ما قصده المشرع بتهمة إهانة موظف عام وأن الأفعال التي قام بها المتهم لم تتوافر بها القصد الجنائي عماد التهمة المسندة إليه بتقصده الإهانة أثناء تأديته لعمله.
وأكدت المحكمة أن الأفعال الواردة بأوراق الدعوى من التلاحم الذي حصل بين الطرفين أدت إلى إصابات بالمجني عليه كما هو مذكور بتقرير الطبيب الشرعي.
وترى بأن الاتهام المسند للمتهم لا يقوم على أدلة تؤدي إلى اقتناعها واطمئنانها إلى صحة التهمة وأن ما صدر منه لا يتعدى أن يكون ردة فعل مباشرة جراء عملية القبض الحاصلة إليه، ولم يقم المتهم بالاعتداء المباشر على الشرطي ولا أي فرد من أفراد قوات الأمن، وما وقع هو تماسك وعملية شد وجذب وهي بعيدة كل البعد عن إهانة موظف عام.
