وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يهدف إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من المرسوم بقانون المذكور، بحيث يُضاف شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن القانون جاء بشكل مستعجل و لم يتسع الوقت لمناقشته، ولكن بناء على القانون السابق الذي تم التوافق عليه من قبل مجلسي الشورى والنواب، فيما يخص مسالة الحقوق السياسية، تم هذا القانون.
وقال أحمد الحداد، "لم نرى رأي الجهة الحكومية المعنية – وزارة شؤون الشباب والرياضة- فماهي الأسباب؟".
وعلقت سوسن تقوي قائلة، هناك مرئيات لهيئة الشباب والرياضة، والقانون جاء في محله، يجب ان يكون أي عضو في إدارة مجالس الجمعيات والاندية يتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية، كما الأعضاء في المجلس البلدي والنيابي، حيث أننا لا نأمن على شبابنا مع أصحاب السوابق.
ويهدف المشروع إلى تعديل الأحكام الخاصة بالترشح للجمعيات والأندية الأهلية وغيرها، حيث يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجالس إدارات تلك الأندية.
