نفذت بلدية المحرق حملات تفتيشية واسعة شملت إشغالات الطريق العام للمحلات التجارية المخالفة الموجودة في سوق المحرق القديم بمجمع "211"، الأحد
وذكرت البلدية أن هذه الحملات التي تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة، تأتي لتطبيق القانون والحد من مخالفات المحلات التجارية التي تقوم بعرض وتخزين البضائع خارج محلاتها في الطريق العام، ما تتسبب بأضرار كثيرة منها حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية هذا بالإضافة إلى الازدحام الذي يسببه المشترون في بعض الأحيان وتشويه المنظر الجمالي العام للمنطقة.
وأشارت البلدية إلى أن المواد المعروضة في الطريق العام تكون أكثر عرضة للتلف وفقد قيمتها الغذائية نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة لقوانين الصحة العامة وبالأخص فيما يتعلق بالمواد الغذائية، مما يتطلب الأمر من جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من هذه الفئة المخالفة وعدم التعامل معها.
ودعت بلدية المحرق المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن البلدية مستمرة في حملاتها التفتيشية لإزالة مخالفات إشغال الطريق العام حيث ستقوم بتحرير مخالفة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من يتم ضبطه مخالفاً استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وكل من يخالف أحكام القانون المذكور.
وذكرت البلدية أن هذه الحملات التي تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة، تأتي لتطبيق القانون والحد من مخالفات المحلات التجارية التي تقوم بعرض وتخزين البضائع خارج محلاتها في الطريق العام، ما تتسبب بأضرار كثيرة منها حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية هذا بالإضافة إلى الازدحام الذي يسببه المشترون في بعض الأحيان وتشويه المنظر الجمالي العام للمنطقة.
وأشارت البلدية إلى أن المواد المعروضة في الطريق العام تكون أكثر عرضة للتلف وفقد قيمتها الغذائية نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة لقوانين الصحة العامة وبالأخص فيما يتعلق بالمواد الغذائية، مما يتطلب الأمر من جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من هذه الفئة المخالفة وعدم التعامل معها.
ودعت بلدية المحرق المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن البلدية مستمرة في حملاتها التفتيشية لإزالة مخالفات إشغال الطريق العام حيث ستقوم بتحرير مخالفة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من يتم ضبطه مخالفاً استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وكل من يخالف أحكام القانون المذكور.
